المتفرقات
منظمات مصرية ودولية ترفع تقرير "التعذيب المنهجي" للأمم المتحدة
دعت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية، الأمم المتحدة، إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية".
وقدم تحالف المنظمات الست تقريراً إلى "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة بشأن "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ومن المقرر أن تبحث اللجنة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون. فيما تحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".ودانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان، وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي.وخلال السنوات الأخيرة، جمّدت واشنطن جزءاً صغيراً من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات. لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمصر.ومثل الرئيس السابق للجنة روبرت مينينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سراح نحو ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل. فيما تقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد معتقلي الرأي في البلاد بنحو 60 ألفاً.
وقدم تحالف المنظمات الست تقريراً إلى "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة بشأن "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ومن المقرر أن تبحث اللجنة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون. فيما تحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".ودانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان، وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي.وخلال السنوات الأخيرة، جمّدت واشنطن جزءاً صغيراً من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات. لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمصر.ومثل الرئيس السابق للجنة روبرت مينينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سراح نحو ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل. فيما تقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد معتقلي الرأي في البلاد بنحو 60 ألفاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

