حذّر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء، مارون الحلو، من أنّ عدد رخص البناء "سيتراجع أكثر خلال العام المقبل مقارنة مع العام الحالي"، واصفاً ما تشهده حركة البناء بـ"الجمود القاتل".وتراجعت أعداد رخص البناء، وفق ما قاله الحلو في بيان، إلى "نحو 2.5 مليون رخصة بين آب 2022 وآب 2023. وهو المعدّل الذي وصلته أعداد الرخص في العام 2020 عندما كانت كورونا في أوجها وأدت يومها إلى شللِّ الحركة في كل القطاعات الاقتصادية". ويعود السبب هذه المرّة إلى "الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان" والتي أدّت إلى أن "لا يأتي الطلب من مستثمرين أو مطوّري عقارات بل من قبل فئات تسعى لإنجاز الأبنية الخاصة بها أو لعائلاتها".
وأوضح الحلو بأن "الوضع الحالي في البلد يرزح تحت وطأة أزمة المصارف والتأخر في إعادة هيكلتها، وسلبية حجبها الودائع عن أصحابها، فضلاً عن غياب أي حل للمشاكل المالية والنقدية. الأمر الذي لا يشجع أي مستثمر لبناني أو أجنبي على الدخول في أي استثمار عقاري بسبب عدم توافر الإستقرار المطلوب، والارتفاع في كلفة مواد البناء نتيجة الحرب الروسية ــ الأوكرانية، والتجاذب الدولي على منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في لبنان، بالتزامن مع تراجع مداخيل اللبنانيين، ما أفقدهم القدرة على شراء أي مسكن بالأسعار الجديدة".بالتوازي، تمتدّ الأزمة إلى المشاريع المرتبطة بالقطاع العام، مثل صيانة شبكة الطرقات والأوتوسترادات. فاعتبر الحلو أنه "رغم الحاجة الملحة لصيانة شبكة الطرقات والأوتوسترادات التي تتطلب أشغالها 5 مليارات دولار أميركي تقريباً، إلا أن أي مقاول لبناني لن يشارك في أي مناقصة ستطرحها الدولة لصيانة الطرقات، بسبب تقلّب سعر صرف الدولار، لأنه عند وضع دفاتر الشروط يكون سعر صرف الدولار أمام الليرة مختلفاً عنه لدى استدراج العروض وكذلك عند التلزيم ومن ثمّ عند بدء العمل والتسديد. والأهم من ذلك هناك فقدان الثقة لإلتزام الدولة بوعودها لتسديد القسم المستحق عليها من التمويل".وفي مقابل تلك المؤشّرات السلبية، "تبقى المشاريع التي تدعمها الصناديق العربية والدولية، ومنها الصندوق العربي والكويتي والبنك الإسلامي أو البنك الدولي، المتنفس الوحيد للمقاولين الموجودين في لبنان".
وأوضح الحلو بأن "الوضع الحالي في البلد يرزح تحت وطأة أزمة المصارف والتأخر في إعادة هيكلتها، وسلبية حجبها الودائع عن أصحابها، فضلاً عن غياب أي حل للمشاكل المالية والنقدية. الأمر الذي لا يشجع أي مستثمر لبناني أو أجنبي على الدخول في أي استثمار عقاري بسبب عدم توافر الإستقرار المطلوب، والارتفاع في كلفة مواد البناء نتيجة الحرب الروسية ــ الأوكرانية، والتجاذب الدولي على منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في لبنان، بالتزامن مع تراجع مداخيل اللبنانيين، ما أفقدهم القدرة على شراء أي مسكن بالأسعار الجديدة".بالتوازي، تمتدّ الأزمة إلى المشاريع المرتبطة بالقطاع العام، مثل صيانة شبكة الطرقات والأوتوسترادات. فاعتبر الحلو أنه "رغم الحاجة الملحة لصيانة شبكة الطرقات والأوتوسترادات التي تتطلب أشغالها 5 مليارات دولار أميركي تقريباً، إلا أن أي مقاول لبناني لن يشارك في أي مناقصة ستطرحها الدولة لصيانة الطرقات، بسبب تقلّب سعر صرف الدولار، لأنه عند وضع دفاتر الشروط يكون سعر صرف الدولار أمام الليرة مختلفاً عنه لدى استدراج العروض وكذلك عند التلزيم ومن ثمّ عند بدء العمل والتسديد. والأهم من ذلك هناك فقدان الثقة لإلتزام الدولة بوعودها لتسديد القسم المستحق عليها من التمويل".وفي مقابل تلك المؤشّرات السلبية، "تبقى المشاريع التي تدعمها الصناديق العربية والدولية، ومنها الصندوق العربي والكويتي والبنك الإسلامي أو البنك الدولي، المتنفس الوحيد للمقاولين الموجودين في لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

