المتفرقات
اختفاء أموال حقوق السحب: الحكومة والمركزي صرفاها خلافاً للقانون؟
حوَّلَ صندوق النقد الدولي، في أيلول 2021، حصّة لبنان من حقوق السحب الخاصة، والبالغة ملياراً و135 مليون دولار، على أمل صرفها في أقنية تساعد على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. وحينها، أكّدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، على أنه "من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة. خصوصاً وأن لبنان يعيش وضعاً بائساً للغاية" (راجع المدن).بعد نحو سنتين، لم يبقَ في جعبة مصرف لبنان من تلك الحقوق سوى 76 مليون دولار. والمثير للجدل بالنسبة لبعض النواب، أن المبلغ تراجع 49 مليون دولار بشهر واحد، بين تموز وآب. فحسب بيان نشره مصرف لبنان في شهر آب الماضي، حول الموجودات والمطلوبات الخارجية في مصرف لبنان، استناداً إلى نهاية شهر تموز، كان رصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال، يبلغ 125 مليون دولار.
ولتبيان أين تم صرف تلك الأموال، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً يوم الإثنين 2 تشرين الأول، وخلصت فيه إلى أن "صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأتِ إلى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته"، وفق ما أكّده رئيس اللجنة إبراهيم كنعان.وعليه، لفت كنعان النظر إلى أن اللجنة قررت "إحالة ملف حقوق السحب الخاصة إلى ديوان المحاسبة، لوجود مخالفات فيه، من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق". وأضاف أنه "لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة".وتجدر الإشارة إلى أن النواب وضّاح الصادق، أسامة سعد، نجاة عون، بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، الياس جرادي، مارك ضو، ياسين ياسين، ميشال دويهي وملحم خلف، كانوا قد تقدّموا بطلب لكلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لإصدار "جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاصة، قيمة تلك الأموال، ولأيّ غاية أُنفقت، وبموجب أيّ قرار حكومي وتاريخه، كما ببيان رصيد تلك الأموال".وبانتظار رأي ديوان المحاسبة، لا بد من التساؤل حول سبب تأخُّر لجنة المال والموازنة في فتح هذا الملف خلال سنتين. فلو كانت علامات الاستفهام طُرِحَت من البداية، وأحيل الملف للتحقيق، لما كانت الأموال تبدّدت إلى هذا الحد.
ولتبيان أين تم صرف تلك الأموال، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً يوم الإثنين 2 تشرين الأول، وخلصت فيه إلى أن "صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأتِ إلى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته"، وفق ما أكّده رئيس اللجنة إبراهيم كنعان.وعليه، لفت كنعان النظر إلى أن اللجنة قررت "إحالة ملف حقوق السحب الخاصة إلى ديوان المحاسبة، لوجود مخالفات فيه، من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق". وأضاف أنه "لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة".وتجدر الإشارة إلى أن النواب وضّاح الصادق، أسامة سعد، نجاة عون، بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، الياس جرادي، مارك ضو، ياسين ياسين، ميشال دويهي وملحم خلف، كانوا قد تقدّموا بطلب لكلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لإصدار "جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاصة، قيمة تلك الأموال، ولأيّ غاية أُنفقت، وبموجب أيّ قرار حكومي وتاريخه، كما ببيان رصيد تلك الأموال".وبانتظار رأي ديوان المحاسبة، لا بد من التساؤل حول سبب تأخُّر لجنة المال والموازنة في فتح هذا الملف خلال سنتين. فلو كانت علامات الاستفهام طُرِحَت من البداية، وأحيل الملف للتحقيق، لما كانت الأموال تبدّدت إلى هذا الحد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

