تجنّبت السلطات الاميركية اغلاقاً مؤقتاً للحكومة، وذلك إثر اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي أقره الكونغرس فجر الأحد، ووقعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
ووقّع بايدن على قانون يسمح بتمويل الوكالات الحكومية لمدة 45 يوماً، عقب إقراره في الكونغرس قبل ساعات قليلة من انتهاء الموازنة الحالية، وهو ما جنب البلاد إغلاقا حكومياً. وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على التشريع الخاص بتجنب الإغلاق ليصبح قانوناً نافذاً.
وفي وقت سابق، تم إقرار القانون في مجلس الشيوخ بتأييد 88 عضواً مقابل 9 أصوات معارضة. وتحرك مجلس الشيوخ سريعاً وعمل على تذليل العقبات الإجرائية لتمرير مشروع القانون قبل انتهاء المهلة، رغم أن الإجراءات عادة تستغرق أياماً.
من جهته، قال الرئيس الأميركي إن الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ صوتت لتجنب الإغلاق الحكومي، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأميركيين، حسب تعبيره.
وأشار بايدن إلى أنه توصل مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قبل أشهر إلى اتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من "الأزمات المصطنعة". ورأى أن "المتطرفين" من الجمهوريين في المجلس حاولوا الانسحاب من هذه الصفقة عبر مطالبتهم بتخفيض "مدمّر للأميركيين" في الانفاق الحكومي.
وتوقّع بايدن أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه الشعب الأوكراني ويضمن إقرار المساعدات لأوكرانيا. وأكد أنه لا يمكن للولايات المتحدة تحت أي ظرف السماح بانقطاع الدعم الأميركي لأوكرانيا.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إن الشراكة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانت وراء التوافق الذي سمح بتجنب الإغلاق الحكومي. وأكد شومر أنه سيتم العمل على تقديم مزيد من المساعدات الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا حتى تدافع عن سيادتها ضد ما وصفه بعدوان بوتين.
بدوره، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل إن التمويل المؤقت يمنح أعضاء المجلس مزيداً من الوقت لمواصلة عدد من المناقشات المهمة حول أولويات الموازنة. وأكد أنه على ثقة من أن مجلس الشيوخ سيوافق على مزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع