منذ فترة ليست بالقصيرة، وقعت الكتابة عموماً، في وهْدَة المتابعة اليومية، فكان من نتيجة ذلك تحوُّل الجهد "الكتابي" إلى ما يشبه التكرار غير المفيد، الذي ينساق صاحبه إلى معالجة ذات الفكرة، بواسطة كلمات جديدة، تشبه الكلمات القديمة في معناها، ولا تتقدَّم بالموضوع الذي تعرّضت له كتابة الأمس، خطوات جديدة ذات معنى جديد.
التكرار الذي يتجلّى أكثر ما يتجلّى في المعالجات السياسية، باتت صوره حاضرة في الإنتاج الأدبي والثقافي عموماً، والركود الذي صار سمة إنتاج المجتمع لمقاربته لقضاياه، ألقى بردائه الرثّ، على سائر المظاهر المجتمعية الداخلية، وأقام صلة رثاثة متينة بالخارج الدولي والإقليمي الذي صار بدوره، مصدر ضخّ "للبهلوانية" السياسية والثقافية، النظرية والعمليّة، بعد أن احتلّ طويلاً صدارة "المثال الحضاري"، لدى النخب "الحداثية" والتحديثية، في بلدان الأطراف.
مركز وأطراف، جنوب وشمال، اشتراكية ورأسمالية، تحرُّر وتبعية، رجعيّة وتقدميّة... وحول كل العناوين السالفة، دارت نقاشات واسعة، واعتمدت سياسات متضاربة، وناصب المتنافسون بعضهم البعض العداء.
شيء كثير من ماضي القسمة الثقافية الفكرية السياسية، انقضى زمنه، وما يواجه "الكرة الأرضية" اليوم، هو مخاطر إدارة ساكنيها، خصوصاً أنَّ القاطنين، أو من يَعْمِروْن الأرض، باتت مصائرهم في أيدي ساسة صغار يديرون الصراع العالمي بين "الحضارات"، ويتدخّلون لزعزعة استقرار المجتمعات بخطاب "الدمقرطة" البالي، ويعبثون بسلامة الحياة وبسلاسة الطبيعة، بالاتكاء على خطاب الحاجات!! وأي حاجات تلك التي تقود المصير البشري اليوم؟ هي بإيجاز واضح حاجات الرأسمال الناهب إلى الربح، وحاجات بلدان المركز إلى مستوى استهلاك "فاخر"، وحاجات إدامة توريد الربح والمنفعة وفاخر الحياة... باستمرار السيطرة على موارد سكان الأطراف، وبترسيخ هذه السيطرة وإدامتها بالتزوير الثقافي، وبالتلفيق الحضاري، وبالاحتيال التحديثي، وبترويج السخافة الحداثية... وبدعم سلطات التخلف المحليّة، المدعومة "بأنظومات" التفسير الغيبي، وبشرح تفسير التفسير... ومن وراء كل ذلك، وقبله وبعده، ومن فوقه ومن تحته، استخدام القوة القمعية الناعمة، ذات النفس التهديدي اللطيف، واللجوء إلى الحرب "المقدسة" الكالحة الأهداف، إذا ما وَقَعَتْ واقعة التهديد الجدّي "لمنظومة" المصالح المركزية.
وكي لا يقع الأمر في التعميم، يجدر الانتباه إلى أن المركز الناهب ليس واحداً منسجماً، بل هو، وهذا معلوم، كلُّ تحكّمه تراتبية تناهب، وتراتبية سوء سياسات، وتراتبية استهتار بالمصير العالمي الجامع، في بيئته، وفي استقراره، وفي قواعد وقوانين العلاقات التي يجب أن تسود بين أصقاعه. مثالاً، على ما تقدم، لا تتساوى الولايات المتحدة الأميركية مع فرنسا، ولا تشبه ألمانيا بريطانيا، وثمّة فارق بين إيطاليا وأسبانيا، هذا داخل البيت "المركزي" الأوروبي تفصيلياً، هذا "البيت" الذي كان وما زال على خلاف مع"البيت" الذي خاصمه عندما كان "إشتراكياً"، وصار على منافسةٍ معه، عندما خلع رداء العداء للإمبريالية السياسية، واكتفى من مواضيع الخصومة بجوانبها الاقتصادية، وما يترتب على هذه الجوانب من سياسات تقلّد الناهب الأصلي في نهبه، وتقلّده، وأحياناً تنافسه، في ميدان السيطرة السياسية والعسكرية. الصين اليوم، مثال تنافسي ناعم واضح، وروسيا نموذج تنافسي خشن، سياسيّاً وعسكريّاً... في أكثر من منطقة في العالم.
الاضطراب "الحضاري" الذي أصاب "المركز المتبوع" في حواضره، وفي خواطره، أصاب "الطرف التابع" باضطراب مضاعف، حين أضاف إلى تشوّش السيرة الطرفية ما استجد لديه من ارتكاس "الأنساق" الناظمة لسيرته الخاصة. هذا الأمر ينقل النقاش إلى الدواخل عموماً، وإلى دواخلنا العربية خصوصاً، وإلى الداخل اللبناني على نحو هادف ومقصود.
لقد سبق القول عن معاينة الغرب المركز، والهدف من ذلك الدخول في معاينة أحوالنا التي كانت منزاحة أصلاً عن الجوهري من المواضيع "المركزية"، فعادت لتستأنف سيرتها الأولى، من ضمن ظروف جديدة، وبالتوازي أو بالتقاطع مع سياقات مختلفة. على صعيد اجتماعي، كثيرة هي المعطيات التي تشير إلى أن البنى الداخلية المحكومة بقوة "النصّ والسلطان"، تنفّست الصعداء عندما تلاشى ضغط المركز، ولو الظاهري، من أجل عناوين مستقاة من بيئته، ومسقطة على بيئات مختلفة. من العناوين مثلاً، حقوق الإنسان، وإطلاق الحريّات، خاصةً حريّة الرأي، والنظر في المناهج المدرسية، ومراقبة "المؤسسة الدينية"، ومحاربة سياسات صناعة الكراهية...
إذن تراجع الضغط من أجل "اجتماع أصفى"، لكنه انتقل إلى ضغط اقتصادي، عنوانه الفوز بالصفقات، واختراع الشراكات... والحفاظ المستدام على موارد الطاقة، وفي مقدمها البترول، الذي سيظل شغل المركز الشاغل، حتى يهزّ القدر الكرة الأرضية هَزّاً.
ولأن السياسة اقتصاد مكثّف، كما قيل، فإنّ "المنظّرين" السياسيين، وصانعي القرارات الاستراتيجية، يصوغون القرارات والقوانين الاقتصادية اللازمة، والكفيلة بتسهيل القرار السياسي، وفتح ممرّات تنفيذه تنفيذاً ناجحاً على أرض الواقع. تأسيساً على معادلة السياسة – الاقتصاد، تُفهم الاستراتيجيات الغربية والشرقية المعتمدة حالياً حيال البلاد العربية، وحيال البلد اللبناني المنكوب حتى إشعار آخر.
عربيّاً، وبالاستناد إلى معلومات الأمس، ووعيْ قراءة اليوم، شكّلت مقولة الشرق الأوسط الجديد مدخلاً إلى سيطرة سياسية جديدة، توفِّر وتضمن سيطرة اقتصادية جوهرها النهب المنفلت من عقاله، أو النهب المتوحِّش وفق الوصف السائد منذ حين.
في الشرح، احتلال أفغانستان لأمدٍ، ثم الخروج منها، دليل أول على ما ذهبت إليه "المركزية" بقيادة "الأمركة"، التي تولى قيادتها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جوزرج بوش الابن. تدمير العراق، باستخدام تبرير كاذب، دليل ثانٍ... إدخال إيران إلى العراق، والسماح لها باستباحة بنيته، دليل ثالث. منع التغيير في سوريا، وغضّ البصر عن تدميرها على يدِ نظامها، دليل رابع. الضغط على السعودية والخليج عموماً، من خاصرة اليمن، برعاية إيرانية، دليل خامس. التمكين لإيران لاحقاً في السياسة اللبنانية، وفي فلسطين دليل سادس... والبقيّة المستورة ستأتي، وهذه لن تكون أقلّ من تواطئ أميركي أولاً مع كل العناصر، الدولتية وخارج الدولتية، التي تؤمّن زعزعة استقرار البلاد العربية، ضماناً لديمومة استتباعها بالتهويل بالخطر الخارجي عليها، وضماناً لديمومة نهب موارد هذه البلاد، كثمن لحماية المظلّة الأميركيّة!! هذه المظلّة المخروقة في أكثر من نقطة منها، والمسكونة بدليل مرور إلى ظلّها الواقي، من حرٍّ ومن قَرٍّ، الجملة الأولى والأخيرة فيه، التطبيع مع إسرائيل. الهدف الأميركي الجليّ، من دخل بيت "صهيون" فهو آمن، هذا بديلاً من القول المأثور: "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن".
لنعاين الحال، هل يمكن فصل التطبيع العربي عن السياسة - الاقتصاد كمقولة عامة؟ أوليس ذلك انزياحاً من حال إلى حال؟ بلى، هذا انزياح في فكرة العروبة، وفي فكرة التضامن العربي، وفي فكرة الصراع العربي الصهيوني... وفي فكرة احتلال فلسطين ومطالب الحقوق المشروعة لشعبها.
ولنعاين الحال، هل يمكن فصل امتداد مأساة التعليق المديد للبلد اللبناني على سيرة مجهولاته ومعلوماته، من دون ربط مصطلح الساحة اللبنانية، بجملة السياسة والاقتصاد؟
منذ عقود وعقود، يردِّد الغربي ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية عدداً من الجمل التي تتعلق باستقلال لبنان ووحدته وسيادته على أرضه حتى الحدود الدولية، وبقواه الأمنية الشرعية... ومنذ عقود، وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو، سال حبر الغربي الدولي، حول حلِّ الدولتين في فلسطين، وحول تكريس الشخصية الفلسطينية في وطن له هوية وله تاريخ وجغرافيا.
وحتى تاريخه، ذهب كلام الغربيّ والشرقيّ هباءً... هذا يعني أنه كان قولاً مخادعاً وكاذباً، وهذا يعادل وضع ملكية شخص لعقارٍ ما، ولديه سند العقار المسجّل في الدوائر العقارية، لكنّه محتل من قبل عدو وصديق وقريب وبعيد...
حتى تاريخه، يملك واقعنا "السند"، ولا يملك الأرض... لقد انزاحت الأرض، وهذا جديد، فمتى ترافق الأفكار انزياح أرضها؟ هذا هو الجديد المطلوب... انزياح منحاز دائماً للأرض.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

