2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

منصوري: سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء

وك

وكالات

29 ايلول 2023

منصوري: سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء
إعلان
وعد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، بإرسال كل المشتبه بهم بهدر أموال المودعين إلى القضاء. وقال إنه لن يترك "ستراً مغطّى".وفي لقاء مع نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، قال منصوري: لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعداً. متسائلاً: هل الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للاحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الإحتياطي ممكن أن يكون أساس مناسب لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصاً إذا أضفت على الاحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف، من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خريطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم اقتصاد لبنان ليس كبيراً، ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الاقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم، طبعاً هناك إمكانية للحل.مصالحة المودعوأضاف: لا يمكن أن يقوم اقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الإقتصاد السليم في وطننا وتكبيره. والمعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع، أي مصير مَن سيبقى من المصارف، ومَن سيخرج من هذا القطاع. لافتاً إلى أن قانون إعادة هيكلة المصارف موجود عند الحكومة وعليها العمل على وضعه حيز التنفيذ من خلال التصويت عليه.
وعن سد الفجوة المالية قال: هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسد الفجوة المالية، من سيتحمل ذلك؟ نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل إسئلة المودعين.ليس لدينا الحل لأزمة المودعينالمصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، بحسب منصوري "ويجب ألا تكون لديه الحلول. فهي ليست من إختصاصه". أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع. وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرف. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة".
وتابع: المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها اليوم ومنذ فترة غير قصيرة، أي منذ العام 2015 وليس العام 2019، طبعا، المحاسبة ضرورية ويجب أن تحصل، وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين. الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين.تقرير الفاريز أند مارسالوعن تقرير "الفاريز أند مارسال" قال: حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك "ستراً مغطى". سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء. وأمس عقدت اجتماعاً مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فعالية القضاء ليست من مسؤوليتي، من واجبي أن أرد على تساؤلات "المعترين" أصحاب الودائع في المصارف، خصوص أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل؟ هل أستقيل من مهمتي؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحق له الاستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحملت المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باق على موقفي، وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا. أتابع الانتقادات التي تصدر في الإعلام، وتعلمت شيئا في حياتي وهو إذا لم يكن لديك البديل، فمن الأفضل عدم الانتقاد. الانتقاد سهل، وبدلاً منه فلنقدم الخيارات البديلة. وعجز الموازنة مع كل الضرائب الموضوعة سيبقى قائما. المصرف المركزي لن يمول، فليذهبوا لأخذ التمويل من مكان آخر، والخارج لن يمول من دون إجراء الإصلاحات.
ولفت إلى ان "هناك اعتقادا خاطئا أن القوانين التي أطالب بها هي من ضمن برنامج صندوق النقد. القوانين الموجودة في مجلس النواب هي لدراسة وضعية الدولة القانونية والمالية، وما أطالب به لمواجهة المشكلة المالية الضخمة هو معالجة المشكلة وأسبابها. وهكذا نصل الى المحاسبة. المصارف تنتظر القوانين لمعرفة مصيرها ومستقبل عملها في الأسواق المالية".
وردا على سؤال، قال: أنا مقتنع أن هناك فجوة مالية كبيرة يجب الا يتحملها المودع وعلينا ايجاد الحل لهذه الفجوة ويجب تحميل ذلك إلى الذين حققوا أرباحًا غير مشروعة.
وعن تقرير "الفاريز" والأسماء التي أوردها لمستفيدين من الحاكم السابق، ولماذا حصل "التعتيم" على ذلك، ختم منصوري: "كل الواجبات والإجراءات التي كان علي القيام بها مع لجنة التحقيق الخاصة حصلت، ولست أنا مَن وضع مضمون التقرير والأسماء التي نُشرت. هذا يخص وزارة المال والشركة. وصلني التقرير بالأسماء والأرقام ويتم درسه في هيئة التحقيق الخاصة، ولدى القضاء معلومات كبيرة في ما خص هذا الموضوع. ولكن أنا لست مع التشهير بالأشخاص فهناك عائلات معنية. هناك من هو مظلوم وهناك من هو مرتكب. ولكن لست أنا من يقوم بالبطولات والشعبوية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة