جزم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسألة إمكانية إعادة أموال المودعين بالقول "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف"، لافتاً إلى القيام "بتجميد الحالة المادية بانتظار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية. ولكن هذا الأمر غير مستدام، ولا يصح ألا يكون لدى حاكم المركزي جواب للمواطن عن وديعته. ويمكن إعطاء إجابة، إذا عملنا يداً بيد".
وأشار منصوري في كلمة ألقاها عقب لقاء عقد في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى أنه لم يُقم مؤتمراً صحافياً هذا الشهر، لأنه لا يوجد لديه ما يزيده عن موضوع الإصلاحات، وقال "المطالبة المتكررة بالإصلاحات تتحول إلى شعبوية. وأنا أرفض أن أطلق شعارات شعبوية".
وأشار منصوري إلى "أنني أتمنى أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من أجل إعطاء إجابات حول الودائع، وهناك مسؤول عن هذا التأخير"، موضحاً أنّ "المصرف المركزي هو مؤسسة قوية ويتم إعادة النظر في الآلية الداخلية له، وهو مؤسسة تستحق ثقة المواطن"، مؤكدًا أنّ "من يؤمن الرواتب للموظفين هو الدولة".
كما شدّد منصوري أنّه "لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة، ولا استكتاب سندات خزينة. وتمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد". حاسماً مسألة سداد رواتب القطاع العام بالدولار هذا الشهر أيضاً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع