2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

مجدداً: التصنيف الائتماني الأميركي في خطر

وك

وكالات

26 ايلول 2023

مجدداً: التصنيف الائتماني الأميركي في خطر
إعلان

حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أنّ إغلاق الحكومة الأميركيّة سيؤثّر سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركيّة، حسب تقرير صدر عن الوكالة يوم أمس الإثنين. ويكتسب هذا التحذير حساسيّة استثنائيّة بالنسبة إلى أسواق المال. إذ أنّ وكالة "موديز" تُعد حالياً وكالة التصنيف الإئتماني الرئيسيّة الأخيرة التي تعطي الولايات المتحدة أعلى تصنيف، بعدما خفّضت وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة منذ نحو شهر، فيما كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفّضت هذا التصنيف منذ العام 2011.ضعف السياسة الماليّةوأشارت "موديز" إلى أنّ إغلاق الحكومة الأميركيّة سيمثّل دلالة إضافيّة على مدى ضعف صناعة السياسات الماليّة في الولايات المتحدة الأميركيّة، بفعل الاستقطاب السياسي في واشنطن، فيما ستتزايد -في الوقت نفسه- الضغوط الناتجة عن ارتفاع كلفة الديون الحكوميّة، بسبب ارتفاع الفوائد. ويتشابه تحذير "موديز" هذا إلى حد بعيد مع المبرّرات التي قدّمتها وكالة "فيتش" سابقًا، عند تخفيض تصنيف الولايات المتحدة منذ شهر، حين صوّبت "فيتش" يومها على السجالات المتعلّقة برفع سقف الدين كدلالة على "التدهور المضطرد في معايير الحوكمة".
وفي تحذير عالي النبرة، لفتت "موديز" في تقريرها بالأمس إلى أنّ الوكالة قد تضيف "نظرة مستقلبيّة سلبيّة" على تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني، بل وقد تخفّض هذا التصنيف "في مرحلة ما"، إذا لم تُعالج الضغوط المرتبطة بالاستقطاب السياسي وضعف الحوكمة الماليّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الكونغرس قد فشل حتّى هذه اللحظة في الاتفاق على توفير التمويل للسنة الماليّة التي تبدأ في بداية شهر تشرين الأول المقبل، ما سيدفع الحكومة الأميركيّة -إذا استمر هذا الأمر- إلى إعلان الإغلاق في نهاية الشهر الحالي، ما يعني تعطيل الخدمات الحكوميّة ومنح مئات آلاف الموظفين الاتحاديين إجازات من دون راتب، إلى حين الاتفاق على التشريعات المطلوبة لتوفير التمويل. وإذا حصل هذا السيناريو، فستكون الولايات المتحدة قد دخلت الإغلاق الحادي عشر منذ العام 1980، في دلالة على تكرار حصول هذا الحدث خلال العقود الأربعة الماضية.سياسة حافّة الهاويةومن المعلوم أنّ الإغلاق الحكومي، وبخلاف أزمة رفع سقف الديون التي شهدتها الولايات المتحدة في أيار الماضي، لن يؤثّر على إلتزام الولايات المتحدة بتسديد ديونها، لكنّه سيؤثّر على توفّر الخدمات العامّة وتسديد رواتب الموظفين الحكوميين. وهذا ما قد يؤثّر على أداء الاقتصاد الأميركي بشكل عام، الذي يكافح بالفعل منذ بداية السنة للهروب من سيناريو الركود الاقتصادي. وغالبًا ما تنظر وكالة التصنيف الإئتماني إلى هذا النوع من المناورات السياسيّة في الولايات المتحدة بوصفها "سياسة حافّة الهاوية"، في إشارة إلى الابتزاز المتبادل بين الحزبين الرئيسيين لتمرير تشريعات أو قيود معيّنة في الإنفاق.
في جميع الحالات، يمثّل التصنيف الائتماني لأي حكومة أو شركة معياراً أساسياً لتقييم المخاطر المرتبطة بإقراض هذه الجهة، وهو ما يؤثّر بدوره على كلفة هذا الإقراض، أي فوائد الديون والسندات. وقد تشهد سندات الخزينة الأميركية بالفعل انخفاضاً في قيمتها السوقيّة، أو قد تضطر الولايات المتحدة إلى زيادة كلفة اقتراضها، في حال واجهت تخفيضاً إضافياً في تصنيفها الائتماني.
وغالباً ما كان ينظر إلى سندات الدين السيادي الأميركي بوصفها استثماراً خالياً من المخاطر، لكونها صادرة عن الحكومة التي تطبع عملة الاحتياط العالميّة، أي الدولار. إلا أنّ المشهد بدأ بالتغيّر جرّاء تكرار الشكوك في رصانة الإدارة الماليّة الأميركيّة، وأثر الخلافات السياسيّة الداخليّة، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الأميركي نفسه، ما دفع بوكالات التصنيف الائتماني إلى إطلاق هذا النوع من التحذيرات الحسّاسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة