2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

إرجاء إعادة محاكمة موقوفي خلدة: العشائر تتنظر "الإنصاف"

وك

وكالات

25 ايلول 2023

إرجاء إعادة محاكمة موقوفي خلدة: العشائر تتنظر
إعلان
أرجأت محكمة التمييز العسكرية اليوم الإثنين الخامس والعشرين من أيلول، جلسة إعادة محاكمة 9 موقوفين بأحداث خلدة إلى السادس عشر من تشرين الأول المقبل. وذلك بعد أن تغيّب عن حضور الجلسة الوكيل القانوني لبعض الموقوفين، انطوان سعادة.إعادة محاكمة الموقوفينكان متوقعًا أن تعيد محكمة التمييز العسكرية استجواب الموقوفين التسعة مرة أخرى، بالتوازي مع استعداد الوكلاء القانونيين عن الموقوفين لتقديم مرافعات تثبت بأن الأحكام القضائية التي اتخذتها المحكمة العسكرية سابقًا بحقهم، والتي قضت بسجنهم من 5 سنوات إلى 10 سنوات، هي أحكام غير منصفة ويجب التراجع عنها وتخفيف العقوبات.
المطالبة بإعادة محاكمة الموقوفين أتت بعدما أصدرت المحكمة العسكرية في شهر نيسان الماضي، برئاسة العميد الركن خليل جابر الأحكام القضائية في ملف "أحداث خلدة"، الذي قضى بسجن المدعى عليهم من أبناء عشائر خلدة من دون استجواب أو ملاحقة أي عنصر تابع لحزب الله أو لسرايا المقاومة، بالرغم من إثبات مشاركتهم في أحداث خلدة.
يُذكر أن الاشتباك المسلح جرى بين عشائر خلدة وعناصر تابعة لحزب الله في بداية شهر آب عام 2021، وأسفر عن مقتل 3 عناصر لحزب الله و2 من عشائر خلدة، في حين أكدت مصادر قانونية لـ"المدن" بأن القضاء اللبناني لم يحقق آنذاك مع أي عنصر تابع لحزب الله، فاللجنة الأمنية منعت استجواب الجرحى داخل المشفى.
لذلك، اعتبر الأهالي بأن الأحكام أتت مخالفة للقانون ولم تكن منصفة. فهي ناتجة عن ضغوط سياسية بسبب إصدار عقوبات قاسية على أبناء عرب خلدة بعد جلسة واحدة للمحكمة العسكرية فقط، سيما أن المعطيات والأدلة لم تكن كافية آنذاك.
سخط أهالي الموقوفين ترجم في منطقة خلدة مرات عدة، وآخرها يوم الجمعة 22 أيلول بعدما قطعوا أوتوستراد خلدة الرئيسي بالإطارات المشتعلة ومنعوا عبور السيارات، وذلك تعبيرًا عن غضبهم من الأحكام القضائية الصادرة بحق أبناء خلدة واحتجاجًا على الاستمرار في توقيفهم.أجواء ايجابيةوبالرغم من امتعاض عشائر عرب خلدة من العقوبات المشددة على الموقوفين، إلا أن القضية قد تتخذ مسارًا جديدًا ومختلفًا خلال الأشهر المقبلة بعد استجوابهم مرة أخرى. وتأكيدًا على ذلك، فقد أوضحت المحامية ديالا شحادة، الوكيلة القانونية لمجموعة من الموقوفين، في حديث لـ"المدن"، بإن تأجيل الجلسة "أتى بعد تغيب المحامي انطوان سعادة عن موعد الجلسة، سيما أنها توقعت أن تنجح محكمة التمييز في إنصاف الموقوفين التسعة بعد استجوابهم مجددًا، خصوصًا أن رئيس المحكمة جان القزّي معروف بنزاهته".
هذا وقد أكدت مصادر قضائية رفيعة بأن هذه الجلسة لن تخضع للضغوط السياسية بتاتًا، بل ستعمل محكمة التمييز العسكرية جاهدةً على تطبيق القانون فقط. ووفقًا لمعلومات "المدن"، فقد طلبت مصادر قضائية بارزة من عشائر عرب خلدة عدم قطع الطريق الرئيسية مرة أخرى، وتعهدت بتطبيق القانون.
أهمية هذه الجلسة تنحصر في إعادة استجواب الموقوفين التسعة، لكي يظهر أمام محكمة التمييز بأن الأحكام التي طالتهم ناتجة عن ضغوط سياسية. فالأدلة لم تكن كافية، ولم يتم استجواب الطرف الثاني بالرغم من تورطه في هذا الملف، في ظل توفر الصور والمقاطع المصورة التي تظهر عناصر حزب الله وهم يطلقون النار.
الجدير بالذكر بأن مهمة محكمة التمييز العسكرية محصورة بإعادة استجواب الموقوفين فقط. يعني هذا بأنها قد تقرر إخلاء سبيل بعض الموقوفين أو تخفيف عقوباتهم، لكنها لن تتمكن في استجواب أي عنصر تابع لحزب الله ولسرايا المقاومة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة