على عمود للكهرباء، قيّد السكان يدي رجل، ولفوا الحبل حول جسده، ووثقوا فعلتهم بصورة انتشرت بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو، وفق اعتقادهم، "درس" و"عبرة" لآخرين قد يقدموا على فعل السرقة، وسط ترحيب من سكان وناشطين، رأوا في الفعل بطولة.
تظهر الصورة التي تناقلها مُستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، شاباً يُقال أنّه حاول السرقة، وجرى تكبيله بعمود كهرباء في منطقة زحلة، ويظهر وجهه تعرّضه للضرب.
حاول السرقة في حوش الامراء-زحلة، فقام عدد من شباب المنطقة بالقبض عليه وربطوه على عامود كهربائي#زحلة #دروس_و_عبر pic.twitter.com/kN6QOT1hPi
— Charbel Eid (@MeCharbelEid) September 21, 2023
لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً. من جهة، ينظر البعض الى قصاص مشابه على أنه تحقيق لعدالة مفقودة في منطقة تعاني أمنياً من خارجين عن القانون. ومن جهة ثانية، ينظر البعض الى الجرأة على إنزال القصاص بحق متهم، على أنه بطولة. نصّب البعض أنفسهم قضاة وبديلاً من الاجهزة الامنية، فيما لا تدفع هذه الصورة الا لتثبيت عُرف قائم، يقوم على أن كل منطقة تسد حاجياتها، حتى بالامن.
في المبدأ، وبعيداً عن الأفعال الجرمية المُدانة طبعاً، يفترض أن تعالج الدولة اللبنانية ملفات مشابهة، كونها المسؤول الاول عن تأمين الخدمات، وإحقاق الحق، والفصل بين متنازعين، وبسط الأمن والوقاية من هذه الأعمال لحماية المواطن اللبناني. لكن رد الفعل الأولي عند مشاهدة الصورة يتجسّد بأمرٍ مركزيٍ واحد هو تحلّل الدولة وتخلّيها عن مسؤولياتها!
قواتيون يُهللون : القبض على لص حاول السرقة في حوش الأمراء ، قُبض عليه وتم تعليقه على عامود الإنارة
— Leb Now (@leb_now) September 22, 2023
وليس هذا التصرف الاول الذي عرفه لبنان. يعيد المشهد الذاكرة الى العام 2010 حين قُتل شاب مصري ونُكّل به على يد قرويين في بلدة كترمايا الواقعة في منطقة الشوف بجبل لبنان نتيجة إرتكابه لجريمة بحق عائلة من البلدة.
وتتخطى الاستجابة المجتمعية الحوادث المتصلة بالامن. عرف لبنان تلك التصرفات حتى ما قبل أزمة الـ 2019 التي فاقمت تخلي الدولة عن واجباتها. فقد تعايش المواطن اللبناني مع هذا النمط، بحثاً عن بدائل، بدءاً من محاولة الالتفاف على أزمة انقطاع الكهرباء، مما دفع اللبنانيين لتأمين بدائل من خلال الإشتراكات والمولدات، وأخيراً اعتمادهم على منظومات الطاقة الشمسية.
وعلى المنهاج نفسه، ذهب المواطن اللبناني لحل مشكلته في تأمين المياه والذي أنتج كانتونات الصهاريج، والتخلّص من النفايات عبر رميها في خراج بلدته.. يطاول الابتكار، مختلف القضايا والإحتياجات المطلوبة، وهي إنعكاس لتحلّل الدولة وتخليها عن مسؤولياتها.
والحال إن الخطورة في معالجات مشابهة، أنها تترافق مع تحفيزات لهذا الفعل من قبل ناشطين ومؤثّرين في المنصّات الرقمية. ويتجاهل كثيرون مبادئ حقوقية اساسية يفترض أن تكون المرجعية لأي مشهد مماثل. من يجيز لأي مواطن لبناني محاسبة مواطنٍ آخر؟ ومن يُثبت أن هذا الرجل قد أخطأ أو سرق فعلاً؟ وهو ما يجب أن يثبته تحقيق جنائي و إعتراف الأخير، فمنذ متى يحاسب المتهم من دون محاكمة؟
وفي السياق من يجيز لمن قام بهذا العمل نشره صورة المتهم والتشهير به من دون أي مراعاة لخصوصيته، فالخطأ أو الجرم لا يُجرّد الإنسان من حقوقه ولا يجيز لأحد التنكيل به وإنتهاك كرامته.
يعيش لبنان المرحلة الأخطر، وتعود أسبابها أيضاً لغياب الدولة التي قالت للمواطن ولو بطريقة غير مباشرة، "إذهب واعمل بيدك"، و"قم بتأمين حاجياتك بعيداً عن مؤسساتي"، و"دافع عن نفسك بسيفك".. وهي نتيجة فعلية لغياب الدولة، وتراخيها في معالجة المطالب الاساسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

