لعلّه من العصيّ الإحاطة والتذكير بكل الاستدعاءات التّي طالت عشرات الصحافيين والنشطاء في الآونة الأخيرة؛ إلا أنّه بات جليًّا، النزوع الممنهج من قبل الطبقة السّياسيّة والجسم القضائي (بغالبيته) المتواطئ معها للحؤول دون إمعان الحركة "المُعارضة" لها، بفضحها.
من استدعاء مالكي "ميغافون" و"مصدر عام" (راجع "المدن")، مرورًا باستدعاء الناشطة التّربوية والمعلمة نسرين شاهين وصولًا للحكم على الإعلاميّة ديما صادق بالسّجن لمدّة عامٍ (وقد طُعن بالقرار)، وأخيرًا الانتهاكات الجمّة (وثقتها وكيلتها القانونيّة) التّي طاولت الصحافيّة مريم مجدولين لحّام، في معرض التّحقيق معها في دعوى "قدح وذمّ"، وغيرها الكثير..
هذه القضايا التّي جاءت على متن سلسلة من الانتهاكات التّي تطاول قطاع الإعلام في لبنان والعاملين فيه من ناشرين، وصحافيين، ومحررين، ومصورين، فضلًا عن النشطاء الاجتماعيين ورواد الفنّ كانت محور حلقة نقاش نظمتها "مجموعة عمل" حملت عنوان "تهديد الحريّات في لبنان بين تواطئ السّلطة والأجهزة: كيف نواجه تحوّل لبنان لدولة بوليسيّة؟"، مساء أمس الخميس. حضر النقاش عددٌ من الناشطين والمجموعات الطلابيّة والصحافيين وغيرهم من المهتمين بالنشاط الحقوقيّ والسّياسيّ. وقد شارك فيها كل من مدير موقع ميغافون جان قصير، والمحاميّة ديالا شحادة، اضافة إلى شاهين وصادق. وتمحور النقاش حول واقع الحريّات في لبنان، والسُّبل لتمكين المبادرات من المحافظة على ما تبقى من هذه الحريّات، وتكريسها.اجراءات تعسفية واعتبرت المحاميّة شحادة أن المُشترك في غالبية القضايا التّي ضجّ بها الشارع اللّبنانيّ، كانت الإجراءات التعسفيّة، في الاستدعاء أمام الضابطات العدليّة عوضًا عن محكمة المطبوعات للصحافيين، فيما اتسمت بمنهاجٍ مُكرّر، وهو افتعال الأذى أكان المعنويّ أوالعنف الجسديّ مع الصحافيين، ناهيك بالتّوقيفات الاحتياطيّة المخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن عدد الاستدعاءات، وخصوصًا بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، قد تراكم طرديًّا وبصورةٍ غير مسبوقة، وربما لم نشهد في زمن الاحتلال السّوريّ، مثل هذه الكميّة وما يرتبط بها من إجراءات تعسفيّة، وإهمال قضائيّ ورسميّ لقضايا الصحافيين والكتاب الذين قُتلوا فقط لتعبيرهم عن آرائهم، مثل الباحث والكاتب لقمان سليم، والصحافيّ سمير قصير. وشجبت شحادة، التّعاطي اللاأخلاقيّ واللاقانونيّ مع الصحافيين معتبرة أنه كيديّ ومُجحف.هامش الحريّات في لبنانمن جهتها لفتت صادق إلى انحدار لبنان وتراجعه في مؤشر الحريّات الصحافيّة (راجع "المدن")، قائلةً أن هذا المؤشر وعلى الرغم من سلبيته، يحمل بُعدًا آخر، معتبرةً أن هامش الحريّة في لبنان بقيّ على حاله في نظر المنظومة الحاكمة، لكنه توسع لدى الفئات الصحافيّة والاجتماعيّة والفنيّة. فسابقًا كان "النقد" مؤطر في سياقٍ يُراعي توقعات ورغبات السّلطة، كان مواربًا إلى حدٍّ ما، لكنه وخصوصًا بعد 17 تشرين، بدا وكأنه يتسع ليشمل فئات أخرى وشريحة واسعة من المواطنين، فيما اتسمت حريّة التّعبير بالانفلات الكلّي عن ضوابط السّلطة و"الاتيكيت" الخاص فيها. هذا ما جعلها تنتقم بالاستدعاءات والانتهاكات. واعتبرت ذلك لوحده مؤشر إيجابيّ، بحيث أن حالة السّخط العام بدأ يترتب عنها خوف لدى السّلطة، ما قد يُسهم لاحقًا بفرض قوى ولو كانت تدريجيّة.
هذا ما أكدّته بدورها المدرسة شاهين، واصفة قرار طردها بالتّعسفيّ فيما أشارت إلى كون وزير التّربية، القاضي بالمرتبة الأولى، يُمارس ضربًا من ضروب مخالفة القانون، في إبقائها منفيّةً من الكادر التّعليميّ بالرغم من قرار مجلس شورى الدولة الذي حكم لصالحها. واعتبرت شاهين إن العمل النقابيّ بقراراته بات مُصادرًا من قبل المنظومة، فيما يكمن الحلّ بحشد النقابات حول مطلبٍ واحد وهو صون الحقوق والحريّات وتكريسها، عوضًا عن التّشرذم الحاليّ، أما ضغط الشارع فهو الأساس في صياغة هذا الهدف وإيصاله.الالتفاف والتّنظيم كضرورة ملّحةانطلاقًا من نقطة التّنظيم، تطرق الصحافيّ جان قصير، إلى موضوع الحريّات الصحافيّة، معتبرًا أن السّلطة تحاول الثأر من الشارع الذي انتفض في 17 تشرين. لكنّه رأى أن هامش الحريّة الصحافيّة، كما التّعبير عن الرأي، بات يضيق أكان على الصعيد الرسميّ أو حتّى التّشريعيّ؛ فمؤخرًا وبصدور مقترح قانون الإعلام الجديد، الذي بدا ظاهريًّا بالجيّد لمراعاته وتنظيمه للصحافة الالكترونيّة Digital Media، لكنّه يحمل في طياته نكبة محتملة ستلحق بالصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام. مشدّدًا على أهمية التّنظيم وخلق بنيّة تحتيّة تطرح المطالب بصورة جديّة وتحظى بالتفافٍ عام. وختم قصير تعليقه، بالقول، أن الحاجة الملّحة اليوم، هي الحفاظ على العاصمة بيروت، كمدينة مفتوحة، للمحافظة على مسار التّحرر العربيّ، وسط النزاعات التّي ألمت بكل الدول العربيّة المُحيطة وأنهكت هامش الحريات فيها من مصر وصولًا لسوريا.
من استدعاء مالكي "ميغافون" و"مصدر عام" (راجع "المدن")، مرورًا باستدعاء الناشطة التّربوية والمعلمة نسرين شاهين وصولًا للحكم على الإعلاميّة ديما صادق بالسّجن لمدّة عامٍ (وقد طُعن بالقرار)، وأخيرًا الانتهاكات الجمّة (وثقتها وكيلتها القانونيّة) التّي طاولت الصحافيّة مريم مجدولين لحّام، في معرض التّحقيق معها في دعوى "قدح وذمّ"، وغيرها الكثير..
هذه القضايا التّي جاءت على متن سلسلة من الانتهاكات التّي تطاول قطاع الإعلام في لبنان والعاملين فيه من ناشرين، وصحافيين، ومحررين، ومصورين، فضلًا عن النشطاء الاجتماعيين ورواد الفنّ كانت محور حلقة نقاش نظمتها "مجموعة عمل" حملت عنوان "تهديد الحريّات في لبنان بين تواطئ السّلطة والأجهزة: كيف نواجه تحوّل لبنان لدولة بوليسيّة؟"، مساء أمس الخميس. حضر النقاش عددٌ من الناشطين والمجموعات الطلابيّة والصحافيين وغيرهم من المهتمين بالنشاط الحقوقيّ والسّياسيّ. وقد شارك فيها كل من مدير موقع ميغافون جان قصير، والمحاميّة ديالا شحادة، اضافة إلى شاهين وصادق. وتمحور النقاش حول واقع الحريّات في لبنان، والسُّبل لتمكين المبادرات من المحافظة على ما تبقى من هذه الحريّات، وتكريسها.اجراءات تعسفية واعتبرت المحاميّة شحادة أن المُشترك في غالبية القضايا التّي ضجّ بها الشارع اللّبنانيّ، كانت الإجراءات التعسفيّة، في الاستدعاء أمام الضابطات العدليّة عوضًا عن محكمة المطبوعات للصحافيين، فيما اتسمت بمنهاجٍ مُكرّر، وهو افتعال الأذى أكان المعنويّ أوالعنف الجسديّ مع الصحافيين، ناهيك بالتّوقيفات الاحتياطيّة المخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن عدد الاستدعاءات، وخصوصًا بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، قد تراكم طرديًّا وبصورةٍ غير مسبوقة، وربما لم نشهد في زمن الاحتلال السّوريّ، مثل هذه الكميّة وما يرتبط بها من إجراءات تعسفيّة، وإهمال قضائيّ ورسميّ لقضايا الصحافيين والكتاب الذين قُتلوا فقط لتعبيرهم عن آرائهم، مثل الباحث والكاتب لقمان سليم، والصحافيّ سمير قصير. وشجبت شحادة، التّعاطي اللاأخلاقيّ واللاقانونيّ مع الصحافيين معتبرة أنه كيديّ ومُجحف.هامش الحريّات في لبنانمن جهتها لفتت صادق إلى انحدار لبنان وتراجعه في مؤشر الحريّات الصحافيّة (راجع "المدن")، قائلةً أن هذا المؤشر وعلى الرغم من سلبيته، يحمل بُعدًا آخر، معتبرةً أن هامش الحريّة في لبنان بقيّ على حاله في نظر المنظومة الحاكمة، لكنه توسع لدى الفئات الصحافيّة والاجتماعيّة والفنيّة. فسابقًا كان "النقد" مؤطر في سياقٍ يُراعي توقعات ورغبات السّلطة، كان مواربًا إلى حدٍّ ما، لكنه وخصوصًا بعد 17 تشرين، بدا وكأنه يتسع ليشمل فئات أخرى وشريحة واسعة من المواطنين، فيما اتسمت حريّة التّعبير بالانفلات الكلّي عن ضوابط السّلطة و"الاتيكيت" الخاص فيها. هذا ما جعلها تنتقم بالاستدعاءات والانتهاكات. واعتبرت ذلك لوحده مؤشر إيجابيّ، بحيث أن حالة السّخط العام بدأ يترتب عنها خوف لدى السّلطة، ما قد يُسهم لاحقًا بفرض قوى ولو كانت تدريجيّة.
هذا ما أكدّته بدورها المدرسة شاهين، واصفة قرار طردها بالتّعسفيّ فيما أشارت إلى كون وزير التّربية، القاضي بالمرتبة الأولى، يُمارس ضربًا من ضروب مخالفة القانون، في إبقائها منفيّةً من الكادر التّعليميّ بالرغم من قرار مجلس شورى الدولة الذي حكم لصالحها. واعتبرت شاهين إن العمل النقابيّ بقراراته بات مُصادرًا من قبل المنظومة، فيما يكمن الحلّ بحشد النقابات حول مطلبٍ واحد وهو صون الحقوق والحريّات وتكريسها، عوضًا عن التّشرذم الحاليّ، أما ضغط الشارع فهو الأساس في صياغة هذا الهدف وإيصاله.الالتفاف والتّنظيم كضرورة ملّحةانطلاقًا من نقطة التّنظيم، تطرق الصحافيّ جان قصير، إلى موضوع الحريّات الصحافيّة، معتبرًا أن السّلطة تحاول الثأر من الشارع الذي انتفض في 17 تشرين. لكنّه رأى أن هامش الحريّة الصحافيّة، كما التّعبير عن الرأي، بات يضيق أكان على الصعيد الرسميّ أو حتّى التّشريعيّ؛ فمؤخرًا وبصدور مقترح قانون الإعلام الجديد، الذي بدا ظاهريًّا بالجيّد لمراعاته وتنظيمه للصحافة الالكترونيّة Digital Media، لكنّه يحمل في طياته نكبة محتملة ستلحق بالصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام. مشدّدًا على أهمية التّنظيم وخلق بنيّة تحتيّة تطرح المطالب بصورة جديّة وتحظى بالتفافٍ عام. وختم قصير تعليقه، بالقول، أن الحاجة الملّحة اليوم، هي الحفاظ على العاصمة بيروت، كمدينة مفتوحة، للمحافظة على مسار التّحرر العربيّ، وسط النزاعات التّي ألمت بكل الدول العربيّة المُحيطة وأنهكت هامش الحريات فيها من مصر وصولًا لسوريا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

