"لن يتم رفع الدعم عن الخبز ما لم تتوفر خطة بديلة"، هذا ما أكد عليه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وقال إن"موضوع الخبز يُدار بطريقة مدروسة، وسبق أن رفضت رفع الدعم عن الخبز من دون وضع خطة بديلة".
وكشف سلام في حديث إذاعي عن أن "أمد قرض البنك الدولي يمتدّ من تسعة أشهر إلى سنة وذلك يرتبط بسعر القمح العالمي"، مضيفاً: "نعمل على وضع خطة بديلة لتنفيذها بعد انتهاء القرض".
وشدد الويزر على أن وزارة الاقتصاد ما زالت تقوم بدورها لجهة الرقابة، و"الآلاف من محاضر الضبط والمخالفات حُوّلت من الوزارة إلى القضاء المختص لمحاسبة التجار المتلاعبين بلقمة عيش المواطن"، مشيراً إلى أنه "سبق أن طلب من مجلس النواب إجراء تعديلات بسيطة على قانون حماية المستهلك، لناحية كلفة الغرامات ونقل سلطة الشرطة القضائية إلى وزارة الاقتصاد للتمكّن من فرض عقوبات أشدّ، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد لا يزال غير مستقر، والتفلّت موجود في السوق، على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

