فيما كان رؤساء وأمراء وقادة، عرب وأجانب، يتحدثون عن المعضلة اللبنانية (وهي كارثة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية- سياسية) من على منبر الأمم المتحدة، مدركين فداحة الاهتراء الذي أصاب "الدولة".. كان رمز هذه الدولة برتبة مصرِّف أعمال منقوص الصلاحية يتحدث عن النازحين السوريين وحسب، ضامراً الطمع بأموال أممية إضافية لتمويل المنهبة اللبنانية المستمرة. والأخطر، هو توضيب كل "الفضائح" والجرائم والاقترافات والمآسي التي تسبب بها النظام اللبناني (وأحزابه) على مدى عقدين، في حقيبة النازحين السوريين وداخل كرتونة أزمتهم. وكأن لبنان لا مشكلة فيه سواهم (وإن كنا لا نقلل من جسامتها).والمدهش برئيس حكومة تصريف الأعمال، كما حال معظم السياسيين اللبنانيين، الإمعان في استغباء "الأجانب". فيسعه بلا رفة جفن القول أن الحكومة أنجزت كل الخطوات الإصلاحية المطلوبة (كذا)، أمام مسؤولين غربيين وعرب ملمّين بتفاصيل التفاصيل اللبنانية المزعجة والمقيتة. هذا الاستغباء يحدث على مبعدة أيام من الزيارة المخيبة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي، الذي ما زال على رأيه أن لا إصلاحات فعلية تمت. بل العكس، ثمة سياسات مناقضة للإصلاح المطلوب يعتمدها الساسة اللبنانيون ومجلسهم النيابي.هذا، ويستطيع ميقاتي ووزير خارجيته أيضاً التصريح أن لبنان "ملتزم" تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، أمام الذين يعرفون بعمق العوائق الخطرة التي تجعل لبنان متمنِّعاً عن تنفيذ تلك القرارات، منها 1701، وأهمها 1559. وبعض اللبنانيين الذين يطالبون بتنفيذ تلك القرارات غالباً ما يوصمون بالعمالة والتطرف، وأنهم يستفزون المقاومة ويتآمرون على سلاحها.
أيضاً، في السياق ذاته، لم تنته بعد ذيول الفضيحة الدبلوماسية في الأداء الركيك، يوم مناقشة التجديد لقوة "اليونيفيل" في آب المنصرم، والذي أظهر موقفاً لبنانياً يتناقض أصلاً مع المصلحة الوطنية، وشروط السيادة.أما قميص عثمان النازح السوري، فقد تمزق إرباً لكثرة استهلاكه داخلياً بخطابات شعبوية، وخارجياً بابتزازات مالية ومقايضات سياسية مكشوفة. لم تنطق الحكومة حرفاً واحداً عن مصدر النزوح والمشكلة: النظام السوري. بل ولم تفاوضه حقاً لأنها أعجز عن أي مفاوضة. ناهيك عن تحديه أصلاً. وما قصة "الوفد اللبناني الرسمي" الذي سيزور سوريا للبحث بقضية اللاجئين-النازحين، سوى عينة على السوريالية (بلا أي فن) التي تتحكم بالسياسة اللبنانية.
كما أن "الشريك" اللبناني في التسبب بالتهجير والاضطهاد ومن ثم بموجات اللجوء والنزوح، ليس طرفاً هامشياً بل هو في صلب السلطة اللبنانية. فعلى الأقل، ليكن التفاوض معه لتدبير عودة آمنة للكثيرين، أو لتسهيل ضبط الحدود على الأقل، منعاً للمزيد.والأهم، أن الحاجة لطلب المساعدة والدعم الدوليين هي حاجة ملحة وأكيدة، وطلبها محق إلى حد كبير. لكن، عندما يصرح ميقاتي أنه يرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان، لا يبوح بالأسباب الفعلية، وأولها الفساد الملتصق بالإدارة اللبنانية لهذه المساعدات، والتشبيح الذي مارسه مصرف لبنان على "الدولارات الطازجة" التي كانت مخصصة للنازحين السوريين وللمجتمعات المحلية المضيفة، وانعدام الشفافية في مصير مئات الملايين من الدولارات التي صرفت باسم النازحين على قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية والبيئة..
كان من البديهي لميقاتي بلغته المنمقة والمهذبة، أن يلتقط "الهدية" القبرصية، التي حذرت أوروبا من انهيار السد اللبناني، وتدفق النازحين إليها، فحرص على تكرار هذا الإنذار المخيف، لقارة تعاني أصلاً من السيل البشري الإفريقي الذي يصب على السواحل الإيطالية خصوصاً. لكنه صمتَ عن خطر آخر، هو أن معظم الإحصاءات في السنتين الأخيرتين، أظهرت الارتفاع الكبير في نسبة اللبنانيين المستعدين للهجرة غير الشرعية، وعبر قوارب الموت، تماماً كحال السوريين، وللأسباب عينها تقريباً. ونضيف إليهم أيضاً سكان المخيمات الفلسطينية، وأبناء عين الحلوة خصوصاً، بعد المعارك الأخيرة فيه، والتي تشكل لوحدها ضربة قاصمة لكل ما يحكى عن دولة ذات سيادة، تضاف إلى إنجازات محور السلاح و"وحدة الجبهات".
في كل الأحوال، لم يقترف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمراً غير مألوف. ففي عز المصائب والفضائح.. والعهد الجهنمي، كان الرئيس السابق ميشال عون و"وريثه" يتفننان أكثر بكثير من ميقاتي في استغباء المجتمع الدولي.
هكذا يمكن القول أن ثمة "مدرسة" لبنانية في السياسة لا نتمناها لأي شعب آخر.
أيضاً، في السياق ذاته، لم تنته بعد ذيول الفضيحة الدبلوماسية في الأداء الركيك، يوم مناقشة التجديد لقوة "اليونيفيل" في آب المنصرم، والذي أظهر موقفاً لبنانياً يتناقض أصلاً مع المصلحة الوطنية، وشروط السيادة.أما قميص عثمان النازح السوري، فقد تمزق إرباً لكثرة استهلاكه داخلياً بخطابات شعبوية، وخارجياً بابتزازات مالية ومقايضات سياسية مكشوفة. لم تنطق الحكومة حرفاً واحداً عن مصدر النزوح والمشكلة: النظام السوري. بل ولم تفاوضه حقاً لأنها أعجز عن أي مفاوضة. ناهيك عن تحديه أصلاً. وما قصة "الوفد اللبناني الرسمي" الذي سيزور سوريا للبحث بقضية اللاجئين-النازحين، سوى عينة على السوريالية (بلا أي فن) التي تتحكم بالسياسة اللبنانية.
كما أن "الشريك" اللبناني في التسبب بالتهجير والاضطهاد ومن ثم بموجات اللجوء والنزوح، ليس طرفاً هامشياً بل هو في صلب السلطة اللبنانية. فعلى الأقل، ليكن التفاوض معه لتدبير عودة آمنة للكثيرين، أو لتسهيل ضبط الحدود على الأقل، منعاً للمزيد.والأهم، أن الحاجة لطلب المساعدة والدعم الدوليين هي حاجة ملحة وأكيدة، وطلبها محق إلى حد كبير. لكن، عندما يصرح ميقاتي أنه يرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان، لا يبوح بالأسباب الفعلية، وأولها الفساد الملتصق بالإدارة اللبنانية لهذه المساعدات، والتشبيح الذي مارسه مصرف لبنان على "الدولارات الطازجة" التي كانت مخصصة للنازحين السوريين وللمجتمعات المحلية المضيفة، وانعدام الشفافية في مصير مئات الملايين من الدولارات التي صرفت باسم النازحين على قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية والبيئة..
كان من البديهي لميقاتي بلغته المنمقة والمهذبة، أن يلتقط "الهدية" القبرصية، التي حذرت أوروبا من انهيار السد اللبناني، وتدفق النازحين إليها، فحرص على تكرار هذا الإنذار المخيف، لقارة تعاني أصلاً من السيل البشري الإفريقي الذي يصب على السواحل الإيطالية خصوصاً. لكنه صمتَ عن خطر آخر، هو أن معظم الإحصاءات في السنتين الأخيرتين، أظهرت الارتفاع الكبير في نسبة اللبنانيين المستعدين للهجرة غير الشرعية، وعبر قوارب الموت، تماماً كحال السوريين، وللأسباب عينها تقريباً. ونضيف إليهم أيضاً سكان المخيمات الفلسطينية، وأبناء عين الحلوة خصوصاً، بعد المعارك الأخيرة فيه، والتي تشكل لوحدها ضربة قاصمة لكل ما يحكى عن دولة ذات سيادة، تضاف إلى إنجازات محور السلاح و"وحدة الجبهات".
في كل الأحوال، لم يقترف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمراً غير مألوف. ففي عز المصائب والفضائح.. والعهد الجهنمي، كان الرئيس السابق ميشال عون و"وريثه" يتفننان أكثر بكثير من ميقاتي في استغباء المجتمع الدولي.
هكذا يمكن القول أن ثمة "مدرسة" لبنانية في السياسة لا نتمناها لأي شعب آخر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

