توّجت زيارة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان، بزيارته إلى دارة السفير السعودي في اليرزة، حيث عقد اجتماع مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، والنواب السنّة. الغاية من هذا اللقاء كانت تهدف إلى الإشارة للتناغم السعودي الفرنسي "تحت سقف" اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ولتبديد أي تفسيرات متناقضة للتحرك الفرنسي. ما سبق هذا الاجتماع وسمح بالتحضير له، هو اللقاءات التي عقدت في باريس بين لودريان من جهة والمستشار في رئاسة مجلس الوزراء نزار العلولا والسفير وليد البخاري. إذ شدد الفرنسيون في اللقاء على ضرورة التنسيق معاً في لبنان، كي لا يظهر التحرك الفرنسي وكأنه منفرد.خلوة مع المفتياستجابة لهذا الطلب، تم ترتيب لقاء اليرزة وخصوصاً مع النواب السنّة، في إشارة واضحة من السعودية إلى حضورها وتأثيرها بالملف. قبيل اللقاء مع النواب السنة، عقدت خلوة في دارة السفير السعودي ضمته إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والموفد الفرنسي جان إيف لودريان والسفير الفرنسي هيرفيه غارو، دامت نصف ساعة، انتقلوا بعدها الى الصالة الكبرى حيث كان النواب السنة بانتظارهم. فيما غاب عن الاجتماع النواب: ابراهيم منيمنة، أسامة سعد، جهاد الصمد، ينال الصلح، ملحم الحجيري وحليمة القعقور. بينما أشارت المعلومات إلى أن النواب وليد البعريني، أحمد الخير، عبد الكريم كبارة، وعبد العزيز الصمد انسحبوا من الاجتماع قبل انتهاء المشاورات والمداخلات، وبعد الاستماع لمواقف المفتي، والسفير السعودي ولودريان.الطريق إلى الرئاسةفي اللقاء، شدد المبعوث الفرنسي على ضرورة التحاور بين اللبنانيين، أو النقاش فيما بينهم على طاولة عمل، للوصول إلى تفاهم على انتخاب الرئيس، خصوصاً أن كل المسار المتبع سابقاً لم يؤد إلى أي نتيجة. وأكد لودريان أن جلسة 14 حزيران لم تنجح في إيصال أي من المرشحين، لا مرشح المعارضة ولا مرشح الموالاة. وبالتالي، لا بد من نقاش بين الكتل النيابية للاتفاق على إسم، أو لطرح إسمين أو ثلاثة، وبعدها التوجه إلى المجلس النيابي لانتخاب شخصية من بين الأسماء التي يتم اقتراحها. وأكد لودريان أن هذا الطريق الأفضل لحلّ مشكلة الرئاسة.
في المقابل، أكد السفير السعودي على الالتزام بنتائج وبيانات اللجنة الخماسية والمواصفات التي تتضمنها حول الرئيس وطبيعته، وشدد على ضرورة انتخاب رئيس لا يعتبر في مواجهة مع أي طرف، ولا يكون مستفزاً لأحد.
أما مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان فقد شدد على مسألة الحوار، والمشاركة فيه، وأن الحوار وحده هو الذي يمكن اللبنانيين من الوصول إلى صيغة توافقية، لأنه من دون الحوار سيستمر الفراغ قائماً. في هذا السياق، أيد عدد من النواب مبدأ الحوار، فيما عارضه النواب أشرق ريفي، فؤاد مخزومي، ووضاح الصادق، الذين اعتبروا أن هناك تجارب سيئة مع الحوار حيث لم يتم الوصول إلى أي اتفاق، أو لم يتم تطبيق نتائج الحوارات السابقة. بينما وافق عدد آخر من النواب على المشاركة في الحوار بشرط أن يكون محصوراً بالانتخابات الرئاسية، وبالعودة إلى جلسات مفتوحة في مجلس النواب.قبل الحوار أم بعده؟في المقابل، اقترح النائب عماد الحوت أن يتم الذهاب إلى الحوار بعد عقد جلسة انتخابية، فلا تؤدي إلى أي نتيجة، وبعدها يخرج النواب إلى طاولة الحوار في البرلمان للاتفاق على إسم أو أكثر والذهاب إلى الجلسات الإنتخابية. اعتبر الحوت أنه بهذا الاقتراح لا يكون أي من الطرفين قد كُسر، فتكون الجلسات عقدت والحوار أيضاً.
حسب ما تشير مصادر متابعة، فإن التحركين الفرنسي والسعودي لا بد أن ينتظرا المزيد من التحركات الديبلوماسية في المرحلة المقبلة، للبحث عن بعض الأسماء التي يمكن التقاطع حولها والتباحث بشأنها على طاولة الحوار.ونقلت مصادر عن لودريان قوله خلال اللقاء، أن فرنسا ستبقى تسعى للوصول إلى حلول وعلى ضرورة تشاور اللبنانيين مع بعضهم البعض، لافتًا إلى أن "جلسة 14 حزيران لم توصل أي مرشح. لذلك يجب البحث بأسماء أخرى من خلال فتح حوار". وبعد اللقاء، شدّد النائب فؤاد مخزومي على أن "الحوار يجب أن يكون بعد انتخاب رئيس للجمهورية وليس قبله". من جهته، قال النائب عبدالرحمن البزري، إن "المطلوب أن يكون هناك ضمانة بأن أي مشروع حواري سيكون مدخل لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن منطق المقايضة السابقة قد سقط ولا بد من الذهاب للاتفاق على مرشح وسطي". النائب فيصل كرامي، أكد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال التحاور من دون شروط مسبقة.
في المقابل، أكد السفير السعودي على الالتزام بنتائج وبيانات اللجنة الخماسية والمواصفات التي تتضمنها حول الرئيس وطبيعته، وشدد على ضرورة انتخاب رئيس لا يعتبر في مواجهة مع أي طرف، ولا يكون مستفزاً لأحد.
أما مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان فقد شدد على مسألة الحوار، والمشاركة فيه، وأن الحوار وحده هو الذي يمكن اللبنانيين من الوصول إلى صيغة توافقية، لأنه من دون الحوار سيستمر الفراغ قائماً. في هذا السياق، أيد عدد من النواب مبدأ الحوار، فيما عارضه النواب أشرق ريفي، فؤاد مخزومي، ووضاح الصادق، الذين اعتبروا أن هناك تجارب سيئة مع الحوار حيث لم يتم الوصول إلى أي اتفاق، أو لم يتم تطبيق نتائج الحوارات السابقة. بينما وافق عدد آخر من النواب على المشاركة في الحوار بشرط أن يكون محصوراً بالانتخابات الرئاسية، وبالعودة إلى جلسات مفتوحة في مجلس النواب.قبل الحوار أم بعده؟في المقابل، اقترح النائب عماد الحوت أن يتم الذهاب إلى الحوار بعد عقد جلسة انتخابية، فلا تؤدي إلى أي نتيجة، وبعدها يخرج النواب إلى طاولة الحوار في البرلمان للاتفاق على إسم أو أكثر والذهاب إلى الجلسات الإنتخابية. اعتبر الحوت أنه بهذا الاقتراح لا يكون أي من الطرفين قد كُسر، فتكون الجلسات عقدت والحوار أيضاً.
حسب ما تشير مصادر متابعة، فإن التحركين الفرنسي والسعودي لا بد أن ينتظرا المزيد من التحركات الديبلوماسية في المرحلة المقبلة، للبحث عن بعض الأسماء التي يمكن التقاطع حولها والتباحث بشأنها على طاولة الحوار.ونقلت مصادر عن لودريان قوله خلال اللقاء، أن فرنسا ستبقى تسعى للوصول إلى حلول وعلى ضرورة تشاور اللبنانيين مع بعضهم البعض، لافتًا إلى أن "جلسة 14 حزيران لم توصل أي مرشح. لذلك يجب البحث بأسماء أخرى من خلال فتح حوار". وبعد اللقاء، شدّد النائب فؤاد مخزومي على أن "الحوار يجب أن يكون بعد انتخاب رئيس للجمهورية وليس قبله". من جهته، قال النائب عبدالرحمن البزري، إن "المطلوب أن يكون هناك ضمانة بأن أي مشروع حواري سيكون مدخل لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن منطق المقايضة السابقة قد سقط ولا بد من الذهاب للاتفاق على مرشح وسطي". النائب فيصل كرامي، أكد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال التحاور من دون شروط مسبقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

