المتفرقات
الحكومة الأميركية: "غوغل" تدفع المليارات سنوياً للحفاظ على هيمنتها
اتهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "غوغل"، بدفع 10 مليارات دولار سنوياً الى "آبل" وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت.
وأتى الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة و"غوغل" لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال ممثل المدعي العام كينيث دينتزر: "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث". وفي قلب الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة "مايكروسوفت"، يكمن السؤال: "هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم لممارساتها المانعة للمنافسة؟".وبحسب الحكومة الأميركية، بنت "غوغل" إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم. وسمحت الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل" بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو 100 شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقع مقرها في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها. وأبلغ دينتزر القاضي أن "غوغل" تدفع سنوياً عشرة مليارات دولار لشركات مثل "آبل" لضمان أن يكون محركها للبحث هو الأساسي على الهواتف النقالة وبرامج تصفح الإنترنت، ما يقضي بالتالي على أي منافس قبل أن ينال فرصة النمو.وأشار دينتزر إلى أن هيمنة "غوغل" تنامت على مدى العقد الماضي جراء نفاذها الاحتكاري الى بيانات المستخدمين، وهو ما لا يقدر منافسوها على مجاراتها فيه. من جهته، رد محامي "غوغل" جون شميدلتين أمام المحكمة بأن الشركة "قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محركها للبحث"، معتبراً أن محامي الادعاء "يتجنبون حقيقة لا مفر منها".وكان المستشار العام لشركة "ألفابيت" كينيث ووكر أكد في بيان أن "نجاحنا مستحق"، مضيفاً: "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".وهذه أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأميركية شركة "مايكروسوفت" بسبب هيمنة نظام التشغيل "ويندوز". وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على "مايكروسوفت" العام 1998، وانتهت بتسوية العام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتقسيم الشركة.وقالت الوزارة في شكواها أن "غوغل" كانت في ذلك الوقت "أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة". كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة، فيما رفض القاضي بعض حججهم قبل المحاكمة، بما في ذلك اتهام "غوغل" بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".ويمثل محرك البحث 90% من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، تحديداً أجهزة "آيفون" من شركة "أبل" والهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" من شركة "غوغل".وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالي 60% من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد". ولم يتمكن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.وتواجه "غوغل" خطراً كبيراً إذا حكم القاضي الفيدرالي في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ أن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.وفي أوروبا، غرمت "غوغل" بأكثر من 8,2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أن بعض هذه القرارات مازالت قيد الاستئناف.والأخطار كبيرة أيضاً بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من أن الدعاوى القضائية أطلقت العام 2020 من طرف إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، من دون تأثير كبير حتى الآن.وفي تموز/يوليو الماضي، علقت "هيئة المنافسة الأميركية" (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة "مايكروسوفت" على شركة نشر ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية. وفي كانون الثاني/يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد "غوغل" بشأن أعمالها الإعلانية. ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف. لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة".
وأتى الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة و"غوغل" لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال ممثل المدعي العام كينيث دينتزر: "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث". وفي قلب الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة "مايكروسوفت"، يكمن السؤال: "هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم لممارساتها المانعة للمنافسة؟".وبحسب الحكومة الأميركية، بنت "غوغل" إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم. وسمحت الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل" بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو 100 شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقع مقرها في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها. وأبلغ دينتزر القاضي أن "غوغل" تدفع سنوياً عشرة مليارات دولار لشركات مثل "آبل" لضمان أن يكون محركها للبحث هو الأساسي على الهواتف النقالة وبرامج تصفح الإنترنت، ما يقضي بالتالي على أي منافس قبل أن ينال فرصة النمو.وأشار دينتزر إلى أن هيمنة "غوغل" تنامت على مدى العقد الماضي جراء نفاذها الاحتكاري الى بيانات المستخدمين، وهو ما لا يقدر منافسوها على مجاراتها فيه. من جهته، رد محامي "غوغل" جون شميدلتين أمام المحكمة بأن الشركة "قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محركها للبحث"، معتبراً أن محامي الادعاء "يتجنبون حقيقة لا مفر منها".وكان المستشار العام لشركة "ألفابيت" كينيث ووكر أكد في بيان أن "نجاحنا مستحق"، مضيفاً: "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".وهذه أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأميركية شركة "مايكروسوفت" بسبب هيمنة نظام التشغيل "ويندوز". وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على "مايكروسوفت" العام 1998، وانتهت بتسوية العام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتقسيم الشركة.وقالت الوزارة في شكواها أن "غوغل" كانت في ذلك الوقت "أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة". كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة، فيما رفض القاضي بعض حججهم قبل المحاكمة، بما في ذلك اتهام "غوغل" بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".ويمثل محرك البحث 90% من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، تحديداً أجهزة "آيفون" من شركة "أبل" والهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" من شركة "غوغل".وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالي 60% من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد". ولم يتمكن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.وتواجه "غوغل" خطراً كبيراً إذا حكم القاضي الفيدرالي في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ أن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.وفي أوروبا، غرمت "غوغل" بأكثر من 8,2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أن بعض هذه القرارات مازالت قيد الاستئناف.والأخطار كبيرة أيضاً بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من أن الدعاوى القضائية أطلقت العام 2020 من طرف إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، من دون تأثير كبير حتى الآن.وفي تموز/يوليو الماضي، علقت "هيئة المنافسة الأميركية" (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة "مايكروسوفت" على شركة نشر ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية. وفي كانون الثاني/يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد "غوغل" بشأن أعمالها الإعلانية. ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف. لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

