قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الثلاثاء، إنه يؤيد بدء تحقيقات في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل" بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الديموقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال إبنه المثيرة للجدل في الخارج.
وأضاف مكارثي أن "الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن" الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".
وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفاً دائماً للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.
ويتعرض مكارثي لضغوط من الجناح اليميني في الحزب منذ أشهر لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن البالغ 80 عاماً.
وعلى الفور استنكر البيت الأبيض الإعلان قائلاً إن "دوافعه سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية. وقال إيان سامز وهو ناطق باسم البيت الأبيض، إن "الجمهوريين في مجلس النواب حقّقوا بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
وقال مكارثي الذي اضطر لتسوية مع اليمين المتطرف في الحزب للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، إن "ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" ضد بايدن "تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب".
وندّد النواب الديموقراطيون بهذه الخطوة قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة وتجنب التعطيل الحكومي في 30 أيلول/سبتمبر، يحاول مكارثي الإبقاء على دعم مشروع قانون التمويل من المشرعين اليمينيين المتطرفين في حزبه الجمهوري، الذين كانوا يضغطون لعزل بايدن.
وبينت أن القادة الجمهوريين يبحثون ما إذا كانوا سيستخدمون التصويت على التحقيق في المساءلة كورقة مساومة في مفاوضات التمويل. لكن ليس من المؤكد أن الجمهوريين لديهم الأصوات ال218 اللازمة لتمريرها. ويعارض بعض المشرعين ذلك بشدة.
من جهته، رأى موقع "أكسيوس" أن الدفع بالمساءلة سيؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لتمرير اعتمادات التمويل ومنع تعطيل الحكومة، لكن العديد من المحافظين في مجلس النواب يقولون إنهم لن يصوتوا للإنفاق دون تحقيق.
واعتبر الموقع أنه بالرغم من تصريح لمكارثي، في آب/أغسطس، بأن إطلاق تحقيق رسمي سيمنحهم صلاحيات استدعاء إضافية، فإنّ من غير الواضح أن لدى الجمهوريين في مجلس النواب 218 صوتاً لازمة لعزل بايدن، كذلك فإن بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يعتقدون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً.
وختم الموقع بأن النائب الجمهوري مات غيتز (ولاية فلوريدا) يدفع مكارثي إلى تقديم تحقيق المساءلة أو مواجهة تحدّي القيادة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

