يُنتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات، جدول الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل، وعلى الأرجح سيجرى الاقتراع بنهاية العام الجاري أو مطلع العام الذي يليه. وستكون هذه خامس انتخابات رئاسية تعددية بالتصويت المباشر، والثالثة منذ ثورة يناير. وهذا يذكرنا بأن للمصريين تاريخاً بالغ القصر في شأن اختيار رؤسائهم بين أكثر من مرشح، أو مع اختيارهم في المطلق بأي طريقة كانت.فمنذ إعلان الجمهورية في العام 1953، مرّ ما يقرب من خمسة عقود حتى جرت أول انتخابات تعددية في العام 2005. وبالنظر إلى الوراء، حتى لمن عاصر تلك الانتخابات كحدث تاريخي، يبدو صادماً مدى اقتضاب الخبرة المصرية مع التصويت على منصب الرئاسة، ذلك الاقتضاب الذي يتشاركه الناخبون مع النخب السياسية المعارضة بالقدر نفسه مع السلطة.ولعل حسني مبارك في انتخاباته التعددية الأولى، كان قد تعامل مع حملته الدعائية ببعض الجدية، بغية استرضاء الخارج، ولهذا السبب، بين أسباب أخرى، كانت تلك انتخاباته الأخيرة أيضاً. فالدعاية التلفزيونية غير المعتادة وتشكيلها على النسق الأميركي، واللقاءات التلفزيونية التي فتح فيها قلبه للجمهور بغرض استمالته، كل هذا كان موحياً بأن هناك منافسة حقاً أو على الأقل أن مبارك في حاجة لإقناع الناخبين. وكأن من شأن هذا أن يخصم من صورة الحكم المطلق والمضمون.باستثناء انتخابات 2012، والتي تحكّم فيها المجلس العسكري مسبقاً وبشكل غير مباشر حين استبعد عدداً من المرشحين، فإن كل الانتخابات الرئاسية الأخرى، بما فيها المقبلة، جرت بين الرئيس المنتهية ولايته أو الفعلي، وبين آخرين، كتحصيل حاصل لنتيجة معروفة مسبقاً، هي فوز الأول بالطبع وتمديد فترات سلطته. تعلّم نظام 30 يونيو مما ظنه أخطاء اجترحها مبارك، ومن ثم قرر تحاشيها حتى لا يلحق بمصيره، فأصر عبد الفتاح السيسي في انتخابه الأول على سبيل المثال، ألا يطرح برنامجاً انتخابياً، فكان من شأن التعامل مع الانتخابات بأدنى حد من الجدية أن يوحي بأن هناك تصويتاً على السياسات، في حين أن الأمر كان استفتاء على شخص السيسي نفسه، وليس بوصفه رئيساً بل منقذاً.حينها، أي في انتخابه الأول العام 2014، تمتع السيسي بشعبية كاسحة، كفلت وجود اسم أحد وجوه المعارضة، هو حمدين صباحي، في بطاقة الاقتراع. لم تكن هذه منافسة بالطبع، فالأصوات التي حصل عليها المنافس كانت أقل من الأصوات الباطلة، وهكذا جاءت المهانة بأثر رجعي. لكن، وفي الانتخابات التالية العام 2018، ومع التراجع الملموس في شعبية السيسي، لم يعد مثال الانتخابات الأولى معرضاً للتكرار، أي أن إهانة المنافسين وضمناً التشهير بفكرة المنافسة نفسها لم تعد تحصيلاً لعملية الانتخاب، بل نقطة انطلاقها. هكذا سمح فقط لموسى مصطفى موسى، صاحب التاريخ الضئيل والمشين، بالحصول على حق الترشح.مع استبعاد الاحتمالات الضئيلة للمفاجآت، فإن الانهيار الحالي لشعبية السيسي إلى الدرجة صفر، سيدفع إلى مبالغة النظام في الاستهانة بالانتخابات العتيدة والتعريض بإجراءاتها، ما يتضمن حتى نزع قشرة الصُّورية. ليس النظام في حاجة لإثبات ديموقراطيته لأي طرف خارجي، فمن هذه الناحية لا ضغوط تُذكر، وفي الداخل لا يجد ضرورة لإتاحة التنفيس للناخبين، فالتململ الجماهيري مرتبط في الأساس بالتردي الاقتصادي، لا بنزاهة المؤسسات الديموقراطية وعملياتها. والتنفيس في هذه الحالة لا يلجم الغضب، بل على الأرجح يطلقه.بين خمسة انتخابات تعددية في التاريخ المصري المعاصر (من بينها الانتخابات المقبلة)، يكون السيسي مرشحاً في ثلاثة منها، وحتماً الفائز بها جميعاً. بطريقة أخرى، يمكن القول إن تاريخ التصويت الرئاسي أصبح سجِلَّ تشريفات مغلقاً، يتمحور حول السيسي بشكل شبه حصري. سجلّ تحكمه معادلة واحدة، بقياس علاقة عكسية بين شعبية النظام ومدى إغراقه في الاستهانة بالانتخابات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

