2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الشبكة السورية:7 آلاف و872 معتقلاً..أعدموا بقرار من محاكم الميدان

وك

وكالات

12 ايلول 2023

الشبكة السورية:7 آلاف و872 معتقلاً..أعدموا بقرار من محاكم الميدان
إعلان

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان: "محاكم الميدان العسكرية أداة قتل وإخفاء بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين" أن النظام نفّذ عقوبة الإعدام ضد 7 آلاف و872 شخصاً من أصل 14 ألفاً و843 حكماً أصدرته محاكم الميدان منذ آذار/مارس 2011.وقال تقرير الشبكة إن محاكم "الميدان" العسكرية تُعد إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي حدثت في تاريخ سوريا، موضحةً أن نظامها القانوني ُمختل وسمعتها سيئة لكونها أحد الأجهزة الرئيسة التي أنشأها النظام السوري والمتسببة بجرائم الاخفاء القسري لديه وأداة فعالة للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، وسحقهم بموجب أحكامها الصادرة عنها.إضافة إلى ذلك، فإن بيانات الشبكة تُظهر الحجم الكارثي والهائل لضحايا هذه المحاكم والتي تشير إلى أن هناك ارتباطاً تنظيمياً وثيقاً بين عمليات الاخفاء القسري ومحاكم الميدان العسكرية، وبالتالي، فإن الأعداد الكبيرة من المختفين قسراً على يد النظام السوري، والبالغ عددهم ما يزيد عن 96 ألف مخفيّ قسراً، معظمهم خضعوا للمحاكمة في هذه المحاكم.وأكدت الشبكة أن النظام السوري نفّذ عقوبة الإعدام ضد 7 آلاف و872 شخصاً بينهم 114 طفلاً و26 سيدة، من أصل 14 ألفاً و843 حكماً بالإعدام صدر عن محكمة الميدان العسكرية، لافتةً إلى أن ما لا يقل عن 24 الفاً و47 مخفي قسراً بينهم 98 طفلاً و39 سيدة تمت إحالتهم إلى هذه المحكمة وأصبحوا مجهولي الهوية، منذ آذار/مارس 2011.وأكد التقرير أن عمليات الإخفاء القسري التي وقعت داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري كانت "ممنهجة وغير عشوائية" كما استندت إلى قرارات وتوجيهات مدروسة نظمت وأصدرت وفق نظام أمني وعسكري محكم ذو هيكلية تنظيمية مترابطة وتسلسل قيادي متصل بين جميع الإدارات والأجهزة المرتبطة بمراكز الاحتجاز.وأوضحت أن سلسلة الأوامر صدرت من رئيس الجمهورية ثم نائبه للشؤون الأمنية وصولاً إلى مجلس الأمن الوطني، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، القضاء الاستثنائي، إدارة الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية.وعليه، فإن التقرير أكد أن الأعداد الهائلة لضحايا الاخفاء القسري لدى النظام السوري أخضعوا لإجراءات هذا النظام الأمني والعسكري والقانوني وعلى رأسها القضاء الاستثنائي، كما لجأ النظام إلى إحالة المعتقلين والمخفيين قسراً لديه إلى محكمة الميدان منذ آذار/2011 وفي وقت مبكر من انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.وتُظهر عمليات تحليل البيانات المرفقة في التقرير ارتباطاً واضحاً بين عدد ضحايا الاخفاء القسري والضحايا الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان، كما توضح فجوة كبيرة وجوهرية في عدد الأشخاص الذين خضعوا للمحكمة ونجوا منها مقارنةً بالذين تمت إحالتهم إلى محكمة قضايا الإرهاب.وفي 2 أيلول/سبتمبر، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً الأحد، يقضي بإلغاء "محكمة الميدان العسكرية" المُشكلة منذ عام 1968، وإحالة جميع القضايا فيها إلى القضاء العسكري.وترجّح الشبكة السورية أن هذا الإلغاء يأتي ضمن السياسة والإجراءات التي يتبعها النظام السوري لطي قضية المخفيين قسراً لديه والالتفاف عليها والتي يندرج ضمنها إصدار مراسيم العفو الوهمية وتوفية المخفيين قسراً في دوائر السجل المدني وغيرها من الإجراءات التي سيقوم بها مستقبلاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة