استهدف الاتحاد الأوروبي شركات "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"ألفابت"، الشركة الأم لشركة "غوغل"، وشركة "ميتا" مالكة "فايسبوك" و"إنستغرام" وشركة "بيت دانش" مالكة "تيك توك"، بقواعد رقمية جديدة تهدف إلى كبح القوة السوقية للشركات عبر الإنترنت.
تم تصنيف الشركات الست باعتبارها "حراس بوابة" الإنترنت ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".يرقى هذا القانون إلى قائمة ما يجب وما لا يجب فعله، والذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.ويشكل القانون جزءاً من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قبل الإعلان: "حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة في الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم". وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير "خدمات النظام الأساسي الأساسية".تشمل هذه الخدمات متصفح "غوغل كروم" وأنظمة تشغيل "ويندوز" من "مايكروسوفت" وتطبيقات الدردشة مثل "واتس اب" من شركة "ميت"، والشبكات الاجتماعية مثل "تيك توك"، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل تطبيق "ماركت بليس" التابع لـ"أمازون" و"آبل ستور".وأمهل الاتحاد الشركات ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي من المقرر أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. وسينبغي على تطبيقات المراسلة العمل بصورة مشتركة. وهو ما يعني إمكانية تبادل مستخدمي "تيلغرام" أو "سيغنال" النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي "واتس اب".ويحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها بصورة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يسمح لشركة "أمازون" بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث.ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يتم منح الموافقة صراحةً. وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20% لمرتكبي المخالفات المتكررة، أو حتى تفكيك الشركة.
تم تصنيف الشركات الست باعتبارها "حراس بوابة" الإنترنت ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".يرقى هذا القانون إلى قائمة ما يجب وما لا يجب فعله، والذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.ويشكل القانون جزءاً من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قبل الإعلان: "حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة في الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم". وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير "خدمات النظام الأساسي الأساسية".تشمل هذه الخدمات متصفح "غوغل كروم" وأنظمة تشغيل "ويندوز" من "مايكروسوفت" وتطبيقات الدردشة مثل "واتس اب" من شركة "ميت"، والشبكات الاجتماعية مثل "تيك توك"، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل تطبيق "ماركت بليس" التابع لـ"أمازون" و"آبل ستور".وأمهل الاتحاد الشركات ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي من المقرر أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. وسينبغي على تطبيقات المراسلة العمل بصورة مشتركة. وهو ما يعني إمكانية تبادل مستخدمي "تيلغرام" أو "سيغنال" النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي "واتس اب".ويحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها بصورة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يسمح لشركة "أمازون" بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث.ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يتم منح الموافقة صراحةً. وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20% لمرتكبي المخالفات المتكررة، أو حتى تفكيك الشركة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

