2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

"مجتمع ميم-عين": معركة الدفاع عن الدولة ضد رجال الدين

وك

وكالات

07 ايلول 2023

إعلان

ما الأهداف السياسية المبتغاة من وراء إثارة قضية "المثليين" أو "مجتمع ميم-عين" (أو +LGBTQ)؟ ما الذي أراده حسن نصرالله في أكثر من خطاب، بتحريضه مجتمعاً يعاني من العنف والفوضى أصلاً، ويمنحه تشجيعاً على عنف إضافي؟ ولماذا انجرت مرجعيات الطوائف الأخرى، كالبطريركية المارونية ودار الإفتاء وراء هذه الحملة المفتعلة التي كان مطربها الأول وزير "الأخلاق" والثقافة والتربية والقضاء.. كما كان طليعتها "جنود الرب" الذين لبوا نداء حزب الله بأسرع من أي فرقة شيعية.والتساؤل هذا مرده أننا كنا نتوقع من "السيّد" الورع أن يخطب بما يتصل بشؤون بيئته اللصيقة، الضاحية الجنوبية تحديداً، فيدشن حملة ضد الجريمة المنظمة المتفشية هناك، وضد العصابات "العائلية" المسلحة والمنتشرة ما بين حيّ السلم والغبيري. أو أن يطلق حملة ضد الإدمان على المخدرات والكبتاغون وسائر الحبوب المهلوسة و"ازدهار" تناولها وتعاطيها وسهولة ترويجها، والتي باتت خطراً حقيقياً على مجتمعه. بل كنا نتوقع أن يطلق حملة ضد ظاهرة انتشار دكاكين القمار والمراهنات التي تدمر اقتصاد الأسر ومستقبل المراهقين والرجال في أحياء فقراء الضاحية وقرى الجنوب. والأهم، كان من المفترض أن يخطب ويحرض ناسه على محاربة جرائم الاغتصاب والتحرش، كما الانتهاكات والاعتداءات التي تصيب الأطفال، الذكور والإناث، وتكاثر ظاهرة قتل الرجال لزوجاتهم أو أخواتهم، التي ميزت بفضائحها بيئات واسعة ريفية ومدينية، وفي أوساط تقليدية، إن داخل البيوت أو في مؤسسات تربوية أو رعائية. وربما كان جديراً تخصيص واحدة من خطبه لمكافحة تفاقم حالات الانتحار، كما تفاقم "الأمراض النفسية" الفعلية من اكتئاب أو ميول عنفية.هذا، ناهيك عما تنوء به "المحاكم الشرعية" من معضلات قانونية وفقهية وأخلاقية، وتتراكم فيها وعليها مظالم تتصل بحقوق النساء والأطفال، يفاقمها على نحو رهيب فساد شيوخ وموظفين ما عاد إخفاؤه ممكناً. وهو ملف يمس بمصير طائفة برمتها وبتناغمها الاجتماعي، عدا أنه يمس جوهرياً بأهلية القضاء المذهبي في مجاراة التطور الحضاري والقانوني ومفهوم العدالة الجندرية.ما الدافع الذي جعل "الأمين العام" للحزب المسلح الأقوى بالشرق الأوسط، يتبنى إشعال حملة كراهية ضد فئات اجتماعية لا تشكل أي تهديد سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو أخلاقي؟ فالمثلية (أو +LGBTQ)، علمياً، ليس فيروساً معدياً ولا وباء قابلاً للانتشار والتفشي، وليست إطلاقاً مرضاً بأي تعريف طبي، كما أنها لا تتضمن أي نوع من أنواع "الجرائم" أو الجنايات أو الجنح، على عكس الاغتصاب أو التحرش أو البيدوفليا (الاعتداء على الأطفال). ثم أننا لم ننسى بعد فظائع "داعش" المصوّرة، وهم يرمون من طوابق شاهقة شباناً متهمين بالمثلية.. ولا نسينا ما اقترفته العصابات المسلحة في ساحات وشوارع العراق من جرائم قتل وحشية لصبايا ومراهقين بتهمة "الشذوذ".
هل يستطيع "الحزب" أو يريد هو و"جنود الرب" ومن يؤيدهم تكرار هذه المشاهد الداعشية الهمجية في لبنان؟ ولأي غاية سياسية؟السؤال نفسه يجب طرحه على المؤسسات الدينية كلها، المسيحية والإسلامية. هذه المسماة "مرجعيات" الطوائف، وكيف لها أن تفرض وصايتها الدينية على دولة مدنية ومجتمع مدني وقوانين مدنية مصانة بالدستور في كل فقراته. بل وقبل كل شيء، النظام اللبناني تعريفاً هو نظام ليبرالي وديموقراطي.
أيمتى صار رجال الدين في لبنان هم حكامنا؟ من انتخبهم أصلاً؟ وما دخلهم بقضية حقوق وحريات ومساواة وعدالة؟ فموضوع "المثلية" هو عنوان مشكل في الأديان نفسها ويخص المؤمنين والملتزمين دينياً (وموضع سجال غير محسوم أصلاً)، لكنه لا يخص إطلاقاً مجتمع التعدد والاختلاف والمدنية والدستور والقوانين الوضعية، المدنية بامتياز.أما الذين يتلطون خلف شعار "الشذوذ" أو وصم المثلية بـ"المرض"، فما عليهم سوى مراجعة أقرب كلية طب، أو زيارة أقرب عيادة طبية.
وفوق كل ذلك، المثلية هي شأن الدولة لا شأن كنيسة أو مسجد. وهي في صلب "حقوق الإنسان" التي لا تخضع لأي عقيدة الدينية، ولا لأي لاهوت أو فقه.ثم نسائل الوزير، الذي تشبه أفكاره أفكار الدكتور جوزف منغيلي أو كارل كلاوبيرغ، المتلهف لسجن الآلاف لأنهم يمارسون الجنس وفق ما يشتهون لا وفق دفتر شروطه المعادية للبيولوجيا ولفيزيولوجيا البشر والحيوانات، المصاب بـ"الهوموفوبيا"، ماذا سيفعل كونه وزير ثقافة إن عرف مثلاً أن أفضل من يمثل أو تمثل لبنان في أي ميدان فني أو أدبي أو فكري هو/هي من مجتمع "ميم-عين"؟ أبعد من ذلك، هو يعرف أن ثمة "زعماء" سياسيين، في الماضي والحاضر، ومصرفيين وإعلاميين وحقوقيين وأطباء وكبار رجال الأعمال، وأعلام في الثقافة والصحافة والتجارة والمصارف، هم من مجتمع "ميم-عين". ويعرف حتماً أن ثمة قطاعات مهمة بالاقتصاد الوطني يهيمن عليها أبرز رموز مجتمع "ميم-عين".ويبقى التساؤل عن الغاية السياسية من وراء إضافة كراهية جديدة على الكراهيات الكثيرة التي تمزق الجماعات اللبنانية؟ولما تبدو هذه الحملة "الطوائفية-الدينية" تستهدف عملياً ليس فقط مجتمع "ميم-عين" إنما المجتمع المدني بأسره.
الجواب البديهي هو "العجز"، بكل معانيه. عجز الدولة أن تكون هنا، أن تجسد سيادتها، سياسة وأخلاقاً وقانوناً ودستوراً.وما السجال المرتقب والتنافس الذي سيشهده مجلس النواب بين مشروع قانون يلغي المادة التجريمية للمثلية، ومشروع قانون يغلظ تجريم المثلية، سوى معركة فاصلة بين بقاء القضاء المنسجم مع حقوق الإنسان أو تقويضه وتقويض "الدولة" الافتراضية التي ارتضيناها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة