أكد مدير رئاسة الهجرة التركية في ولاية إسطنبول أن سلطات بلاده سترحل جميع اللاجئين السوريين "المخالفين" في الولاية إلى الشمال السوري بعد تاريخ 24 أيلول/سبتمبر.
وجاء تأكيد مدير الهجرة الممزوج بالتهديد والتحذير خلال لقاء في إسطنبول مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري ورؤساء جمعيات اتحاد الجمعيات التركمانية، والذي جرى خلاله الإعلان عن قرارات جديدة تخص اللاجئين السوريين في الولاية، بحسب موقع "تركيا بالعربي".
وقال مدير الهجرة إنه لن يتم السماح ببقاء أي لاجئ سوري "مخالف" يحمل بطاقة حماية مؤقتة (كيملك) صادرة من ولاية أخرى، في إسطنبول بعد تاريخ 24 أيلول/سبتمبر.
وأكد أنه بعد انتهاء ذلك الموعد الذي تم تحديده سابقاً سيتم ترحيل المخالفين مباشرة إلى سوريا، موضحاً أن القرار يشمل من لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة.
وتتجه هذه القرارات نحو تنظيم وتسهيل عملية إعادة التوجيه للمهاجرين، وتوفير حلول أفضل لإدارة الوضع الهجري في إسطنبول، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المختلفة بهدف تحقيق استقرار أفضل للمدينة ومن يعيشون فيها، بحسب الموقع.
وكانت مديرية الهجرة في إسطنبول، قد أصدرت قراراً في تموز/يوليو، يطالب جميع اللاجئين السوريين من حملة بطاقات الحماية المؤقتة من ولايات أخرى، بالعودة إليها قبل 24 أيلول.
وقالت حينها إن باستطاعة المخالفين التقدم بطلب إلى المديرية للحصول على إذن سفر للعودة إلى ولاياتهم، فيما من قدموا من الولايات المتضررة من الزلزال، والحاصلين على "إذن سفر"، فقد سمح لهم القرار بالبقاء في إسطنبول حتى إشعار آخر.
ويوجد نحو 550 ألف لاجئ سوري مسجل في إسطنبول، عدا عن المخالفين القادمين من ولايات أخرى. ويُفسر وجود هذا العدد الكبيرة من السوريين في الولاية مقارنة بباقي الولايات التركية، بسبب المداخيل المرتفعة التي يحصلون عليها.
وبدأت السلطات التركية حملة ترحيل للاجئين غير مسبوقة من الولايات وخصوصاً إسطنبول إلى الشمال السوري، والتي لم تستثنِ أشخاصاً من جنسيات غير سورية مقيمين بشكل شرعي، وكذلك للاجئين سوريين يحملون بطاقات الحماية المؤقتة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

