جاءنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التوضيح الاتي " ردًا على ما ورد في مقال "شح مياه بيروت وجبل لبنان: "الجبرانان" وسد جنة الفضائحي".
أولا- إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا تمهد على الإطلاق لدولرة الجباية. بل إن كل ما تهدف إليه المؤسسة هو المحافظة على استمراريتها لتأمين خدمة مشتركيها. وقد كان هذا الأمر واضحًا جدا في بيان أصدرته في 23 آب الماضي، تم التذكير فيه بأن المؤسسة لم ترفع قيمة الإشتراكات تحسسًا منها بمعاناة المواطنين فكيف يستنتج بأن شرطها الأبعد الذي تمهد له هو الإتجاه لدولرة الجباية؟
إن رفع الصوت جاء من أجل تأمين المازوت بسبب تغيير آلية الدفع بين المصرف المركزي والمنشآت التي تمسكت بقبض ثمن الفيول نقدًا وبالعملة الصعبة التي لا تملكها المؤسسة، ما حال دون تأمين هذه المادة الحيوية لأكثر من خمسة عشر يومًا، حيث أدى تدخل وزير الطاقة الدكتور وليد فياض مشكورًا إلى حل جزئي والعمل مستمر لبلورة حل نهائي.
ثانيًا- بالنسبة إلى سد جنة، إن مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ليس بوارد التنصل من هذا السد على الإطلاق، بل إنه وعلى العكس تمامًا يقوم بما يمليه عليه واجبه في موقعه الإداري وفقًا للأصول حيث إن إنشاء سد جنة وطريقة تمويله قرار الدولة اللبنانية وقد اتخذ في مجلس الوزراء. ويأتي دفع التعويض لشركة Andrade Gutierrez من ضمن السياق القانوني نفسه. ولكن إثارته تكرارًا في وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بطريقة تحمل إلتباسات جعلته موضع تدقيق من جهات ثلاث هي وزارة الطاقة والمياه والنيابة العامة في ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية. وخلصت الجهات المذكورة إلى النتيجة نفسها حيث "إن المؤسسة قامت بما يجب عليها القيام به لا بل لا تزال تحتفظ بكفالات مالية تفوق قيمة الدفعة الموقتة التي هي أقل بكثير من عشرة ملايين دولار". وقد حفظ المدعي العام المالي والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة الأوراق بعد إجراء التحقيقات لعدم وجود أية شبهات، وذلك منذ حوالى سنتين!
وأسف التوضيح لان"المعلومات قديمة وجرى دحضها بالوثائق ونستغرب أن تجد صدى لها لدى موقعكم الكريم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

