تعالوا نضع الأمور في نصابها. تستطيع المُؤَسّسة الدينيّة أن تكون ضدّ المثليّة الجنسيّة لأسباب خاصّة بها. لكن أن تتحالف مع السلطة السياسيّة ضدّ المثليّات والمثليّين الجنسيّين، فيما هي تعرف أنّ هذه السلطة فاسدة وفاجرة وترتكب الموبقات وقد أسقط الشعب مشروعيّتها في ثورة ١٧ تشرين المجيدة، فهذا لا علاقة له بالعقيدة الدينيّة. بكلّ بساطة، المسألة كلّها هي سلطة تغازل سلطة أخرى، وسلطة تمارس العهر مع سلطة أخرى. وهذان الغزل والعهر لهما أسباب.والسبب الرئيسيّ ليس العقيدة الدينيّة، ولا المحافظة على المجتمع، ولا الرغبة في حماية العائلة، بل الخوف، والخوف وحده. السلطتان السياسيّة والدينيّة تخافان لأنّهما تبنيان عمارتهما الفكريّة والنفسيّة على مقولة إنّ المجتمع ينبغي له ألّا يتغيّر، لأنّ المجتمع المتغيّر يعيد النظر في بُناه الفكريّة وهيكليّاته السياسيّة ومنظوماته القيميّة. والمثليّة الجنسيّة هي واحد من عناوين التغيّر في المجتمع. ليست العنوان الوحيد طبعاً، لكنّها ربّما تكون اليوم العنوان الأبرز.تخدع السلطة الدينيّة ذاتها حين تحاول عرقلة ديناميّات التبدّل في المجتمع. بعض المجتمعات يتغيّر على نحو أبطأ من سواه. لكنّ الانزياح والتغيّر والتبدّل هي القاعدة. حريّ، إذاً، بمعظم القادة الدينيّين أن يخفّفوا قليلاً من انكبابهم على آثار الماضي وبطون الكتب، وأن ينصرفوا أكثر إلى دراسة علم الاجتماع. فهذا ربّما يفضي بهم إلى أن يصبحوا أقلّ غربةً عن المجتمعات التي يعيشون فيها ويشتركون في تشكيل حاضرها. في ما يتّصل بالمثليّة الجنسيّة على وجه الأخصّ، من السهل رصد الانزياح المجتمعيّ: ثمّة قضاة شجعان انتصروا للمثليّات والمثليّين عبر تعطيلهم تنفيذ القوانين اللبنانيّة التي تجرّم المثليّة بسبب تعارضها مع حقوق الإنسان. وموضوع المثليّة، الذي كان قبل عقود من التابوهات، بات اليوم على كلّ شفة ولسان. وتضاءل عدد البشر في مجتمعنا الذين يزدرون المثليّين. وبات من المعيب في أوساط كثيرة أن تشكّل المثليّة الجنسيّة مادّةً للتعيير والسباب. وتضاعف عدد الوالدين الذين يمعنون التفكير في معنى أن يكون أحد أولادهم مثليّاً. وازداد ظهور المثليّين في الأدب والأشرطة السينمائيّة. والأهمّ من ذلك كلّه أن كثراً باتوا يتعاطون اليوم مع المثليّة بوصفها ظاهرةً مجتمعيّةً مقبولةً وطبيعيّة. هذا في الممارسة. أمّا في النظريّة، فالمسألة تحيلنا، في الدرجة الأولى، على منظومة حقوق الإنسان، وترتبط بكرامة الإنسان الفرد وحرّيّته في اختيار الشريك. تستطيع المؤسّسة الدينيّة أن تقول إنّها غير متصالحة مع هذا الانزياح في منظومة الحقوق. تستطيع أنّ تعتبر المثليّة الجنسيّة مرضاً أو خطيئةً أو شذوذاً. هذا شأنها. لكنّ عليها أن تحترم كرامة الأفراد، وأن تحترم حرّيّتهم. هذا أضعف الإيمان. قضيّة الحرّيّة الفرديّة لا تراجع عنها: العبوديّة صارت من الماضي. ونحن في صراع مرير مع امتهان الأطفال والنساء والمعوّقين والضعفاء. لكنّ المعركة ليست بخاسرة. فالحاضر والمستقبل هما للإمعان في حقوق الأفراد على الرغم من التطرّف الدينيّ وصحوة اليمين السياسيّ وسعي البلاطجة من الحكّام إلى استنهاض الذهنيّات البائدة لدى بعض المتديّنين والمصابين بداء الطائفيّة.إذا اتّفقنا على مركزيّة الكرامة الإنسانيّة، وما تستوجبه من احترام للحرّيّة الفرديّة، فقد قطعنا الشوط الأهمّ. لا أحد يُلزم المؤسّسة الدينيّة بتغيير موقفها. لكنّ الاجتهاد في المسائل الشائكة هو من طبيعة الأديان إذا لم تشأ البقاء على قارعة الأشياء فيما المجتمعات تتخطّاها. اقرأوا التاريخ جيّداً، فدروسه مطروحة على الطرقات لمن له أذنان للسمع وعينان للنظر. والاجتهاد في الدين يقتضي أن تُقرأ النصوص الدينيّة التي تدين المثليّة الجنسيّة، أو يبدو أنّها تقوم بذلك، في سياقاتها التاريخيّة. النصوص الملهَمة والمنزَلة لا تشذّ عن هذه القاعدة: كلّ نصّ صيغ بلغة بشريّة له سياق في التاريخ وفي المنتَج الأدبيّ الذي هو جزء منه. هذا لا يعني، بطبيعة الحال، أنّه صار محدوداً بسياقه. لكنّ التأويل الذكيّ يقتضي، أوّلاً، إظهار هذا السياق. ويقتضي، ثانياً، التفكير في مدى انسحاب ما أتى في سياق ما، على كلّ زمان ومكان. ما هو الثابت، إذاً، وما هو المتحوّل؟ وما المعايير التي تجعل الثابت ثابتاً والمتحوّل متحوّلاً؟ أيّ فكر دينيّ لا يستطيع العكوف على هذه الأسئلة وتقديم أجوبة عنها تحتكم إلى العقل والمعرفة العلميّة والحسّ الإنسانيّ الأصيل هو فكر عقيم ورخيص ولا حاجة للناس به. ومن حقّهم أن يلفظوه كما يلفظه كُثُر منهم اليوم.
ذات يوم، كتب المفكّر وعالم الأديان النمساويّ بينكاس لابيده أنّ هناك في العمق طريقتين للتعامل مع الكتب المقدّسة: إمّا أن نتعامل معها حرفيّاً أو نتعامل معها جدّيّاً. لعلّه كان على حقّ…
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

