بدأت محاكمة صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية مهسا أميني التي أثارت وفاتها حركة احتجاج واسعة في أيلول/سبتمبر 2022، في طهران بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، بموازاة حملة مشددة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحادثة التي هزت البلاد العام الماضي.ونقلت صحيفة "اعتماد" المحلية عن محاميه علي رضائي، أن الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت عُقدت هذا الأسبوع، وتم إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية خصوصاً في قضية مهسا أميني، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وتبدأ المحاكمة بعد عام تقريباً من وفاة أميني، في 16 أيلول/سبتمبر 2022 التي اعتقلتها شرطة الاخلاق عن عمر يناهز 22 عاماً واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة. وطالب محامي نيكبخت الذي مثل طليقاً، بتبرئة موكله الذي "انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد" في مقابلاته.وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكباخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، علماً أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة في نهاية أيلول/سبتمبر 2022. ويتحدر المحامي من إقليم كردستان غرب البلاد، ومثّل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي افرج عنه بكفالة في شباط/فبراير بعد سبعة أشهر في السجن.وقُتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات نهاية العام 2022. كما أُلقي القبض على آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أثارتها دول غربية.في السياق، كثفت السلطات عمليات توقيف شخصيات عامة وناشطين وأقارب أشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات العام الماضي، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل أميني، حيث كسرت الاحتجاجات التي تلتها محرّمات سياسية ومسّت بالأسس الايديولوجية للجمهورية الإسلامية التي تأسست العام 1979 فرُدِّدت شعارات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وخرجت نساء في مسيرات في الشوارع من دون حجاب.لكنّ زخم التظاهرات تراجع بشكل ملحوظ، ما عدا بعض التحركات المتفرقة، بسبب القمع الذي أدى إلى توقيف الآلاف بحسب الأمم المتحدة، ومقتل المئات، بحسب ناشطين حقوقيين. وأكد ناشطون منفيّون أن السلطات كثّفت حملة القمع، خشية تجدد الاحتجاجات في الذكرى الأولى لوفاة أميني.ومن بين الأشخاص الموقوفين خلال شهر آب/أغسطس، المغني الشهير مهدي يراحي بعد نشره أغنية ينتقد فيها إلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية. كما أوقفت 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في محافظة غيلان شمال البلاد، إحدى المناطق الأكثر تأثراً بالاحتجاجات العام الماضي، بحسب منظمة "هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي" غير الحكومية التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقراً.من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن عائلات المتظاهرين الذين قتلوا خلال حملة القمع كانوا ضحايا "توقيفات واحتجازات تعسفية لانتزاع صمتهم والافلات من العقاب" في ما يخص مصير أقاربهم. وقال هادي غائمي رئيس "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك: "هذه التوقيفات هي محاولة واضحة للسلطات الإيرانية لزرع الخوف بين السكان مع اقتراب الذكرى السنوية المقبلة ومنع اندلاع احتجاجات جديدة".وأظهر تقرير لـ"أمنستي" أن أُسَر أشخاص قتلوا خلال حملة القمع، تعرضت لاستجوابات مسيئة وتوقيفات واحتجازات تعسفية وملاحقات قضائية وإدانات مجحفة في الأشهر الأخيرة. وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أن "قسوة السلطات الإيرانية لا تعرف حدوداً"، متهمة السلطات الإيرانية بـ"محاولة شريرة للتستر على جرائمها".وبحسب "هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي" ومنظمة "هنكاو" غير الحكومية ومقرها النرويج، أوقفت قوات الأمن العديد من أقارب ضحايا هذا الأسبوع، ومنهم والدة حنانة كيا، وهي شابة تبلغ 22 عاماً قتلتها قوات الأمن بالرصاص في أيلول/سبتمبر 2022 في بداية الاحتجاجات.وفي تقرير منفصل، نددت "أمنستي" بعودة حملة القمع على النساء غير المحجبات، مع تسيير دوريات وتثبيت كاميرات. لكنّ صوراً تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن العصيان لا يضعف، بينما أكّدت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" أن 486 شخصا أعدموا في إيران هذا العام "لبث الخوف في المجتمع ومنع اندلاع احتجاجات جديدة".وأضافت المنظمة أنه فيما أعدم سبعة رجال على خلفية الاحتجاجات، وهو أمر أثار غضباً دولياً، فإن معظم الذين شنقوا كانت تهمتهم تجارة المخدرات أو القتل وهم "ضحية رخيصة لآلة القتل في الجمهورية الإسلامية".كما نُفّذت عمليات توقيف في المنطقة ذات الأغلبية الكردية غرب إيران والتي تتحدّر منها أميني وبدأت منها الاحتجاجات. وبحسب "هنكاو"، قبض على سارو مستجر، شقيق أحد أعضاء مجلس إدارتها جيلا مستجر، في سقز، مسقط رأس أميني، واقتيد إلى مكان مجهول. وأعرب هادي غائمي عن قلقه إزاء "صمت المجتمع الدولي" الذي يعتبره بمثابة "ضوء أخضر للأجهزة الأمنية لمواصلة تكميم أفواه المجتمع المدني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

