في مطلع التسعينات، بدا أن السلطة التي تهندسها "الوصاية السورية" تحتاج إلى مؤسسات قمعية متحررة من القانون أو أقوى منه، لكبت أي معارضة أو حراك سياسي يهدد تلك الوصاية.
كانت الخطوة الأولى البالغة الأهمية، هي ما سيسمى بـ"إعادة التأهيل السياسي" لضباط الجيش اللبناني: إرسالهم إلى المدرسة الحربية في حمص، لتلقينهم الثقافة البعثية.
أيضاً، تم إدخال أفواج من أحزاب وحركات وتيارات موالية للنظام السوري ومتشبعة بأفكار فاشية إلى مؤسسات الدولة والجسم القضائي والإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية، إضافة إلى النقابات كلها. وحدث هذا بالتزامن مع ترسيخ شبكات الاستزلام والزبائنية السياسية وتكريس آليات الإفساد والتشجيع على ثقافة الرشوى والنهب وأخلاق الفجور السلطوي والاستقواء.
حدث هذا بسرعة قياسية في مجتمع ودولة خسرا مناعتهما على امتداد 15 سنة من حروب رهيبة.على هذا النحو، لم يبق من الدولة الديموقراطية المفترضة سوى صورتها الشكلية الهزيلة. لتولد سلطة مافيوية برعاية مخابرات الأسد والبعث.. قبل أن يرث حزب الله هذه الرعاية.
في التسعينات، بدأ اضطهاد المعارضة بالتهمة الجاهزة: العمالة لإسرائيل. اقتيد عشرات من أنصار حزبي الكتائب والقوات كما أنصار الجنرال ميشال عون، إضافة إلى بضعة صحافيين ورجال أعمال إلى أقبية وزارة الدفاع، بوصفهم جواسيس وعملاء. وكان المقصود ليس إثبات التهم على الإطلاق، بل تحطيمهم معنوياً وإذلالهم وترهيبهم وإسكاتهم.
هذه التهمة ابتذلت سريعاً وتحولت إلى كذبة مفضوحة إلى حد أن اعتقال عميل فعلي لم يعد قابلاً للتصديق. علاوة عن أن اعتقال مجموعة طلاب معتصمين مثلاً لا تجدي معها تهمة العمالة.فجأة، بدأت تظهر في بيانات القوى الأمنية أخبار عن مداهمة شقق تنظم فيها حفلات لمثليين. ليتبين من رد فعل أهالي الموقوفين أن أبناءهم هم ناشطون في أحزاب معارضة وحسب. كما أن مداهمة هذه الشقق كانت تحدث فقط لشبان مسيحيين! هكذا، جرت في المخافر والثكنات فحوص شرجية مهينة لعشرات الشبان والرجال هم أعضاء في أحزاب معارضة، تعرضوا إلى تشويه السمعة والضرب والاحتجاز والانتهاك الجسدي.
والمدهش حقاً، أنه في تلك الحقبة بدأ مجتمع المثليين (وما سيسمى لاحقاً مجتمع ميم-عين، وأكثرهم يستخدم الآن مصطلح أشمل: +LGBTQ)، باكتساب مساحات أرحب وبعض الحرية في الظهور وبعض "التسامح" الاجتماعي وحتى القانوني. إلا أن السلطة لم يكن همها ذاك، بل قمع الجماعات السياسية، وتخويف المجتمع.بعد حين، تفتقت مخيلة الأجهزة الأمنية والدعائية عن فكرة جهنمية وبائسة، مستلهمة من بعض الصحافة الشعبوية والصفراء في مصر والخليج: عبّاد الشيطان. وهي بدورها مستلهمة من بعض الجماعات المسيحية المتزمتة في الولايات المتحدة.
بغتة، بدأت محطات تلفزة وصحف هامشية بالترويج لخطر عبّاد الشيطان في لبنان، لتتلقفها القوى الأمنية وبعض السياسيين من الصنف "البوقي"، بالإضافة إلى رجال دين من جميع الطوائف، وواعظيهم في المساجد والكنائس، لشن حملة هستيرية على أماكن سهر وتجمع الشباب ونواديهم وجامعاتهم، بالتوازي مع إجراءات وقرارات رقابية جديدة على الأفلام والكتب والتسجيلات الموسيقية، في محاولة لإقناع المجتمع اللبناني بوجود أعداء جدد (وصل السعار إلى حد أنهم منعوا نشيد الأناشيد في مهرجانات بعلبك).
بالطبع، كان يجري كل ذلك متساوقاً مع حملات أمنية جدية وعلنية، ضد أعضاء في المعارضة، بعضهم تعرض للقتل، أو الاختفاء، أو المحاكمة بتهم حيازة أسلحة أو متفجرات، عدا عشرات المعتقلين في أقبية وزارة الدفاع أو المخطوفين إلى الزنزانات السورية.. وبالتزامن مع محاكمة سمير جعجع ورفاقه ونفي ميشال عون وأمين الجميل.على أي حال، وبعد تهافت كل الأدوات والوسائل (العمالة، المثلية، عبادة الشيطان..) وانكشاف ضحالتها وكذبها وسخافتها، كان يجب توسيع سياسة القمع ومنهجتها. ولهذه الغاية كان الهدف الأهم هو وسائل الإعلام والصحف. قانون جديد، رقابة لصيقة تسبق النشر. وطبعاً الهاتف اليومي من الضابط الفلاني لكتّاب ورؤساء تحرير حول ما يكتب وينشر. الدعوة إلى فنجان قهوة في مكتب أمني لمن يسبب إزعاجاً أو يبدي اعتراضاً. حينها، حتى صحيفة "السفير" المسايرة على الأقل للأمر الواقع تعرضت للإغلاق لعدة أيام.
حجة القمع كانت واضحة: التصدي للمؤامرات الصهيونية الأميركية، حماية المجتمع من رذائل الغرب، التمسك بالأخلاق الحميدة. السلطة وحدها تعرف الصواب السياسي والأخلاقي، وحدها صاحبة الذائقة السليمة في الفنون والأدب، تماماً كما يحب أن يظن وزير الثقافة الحالي، القاضي محمد مرتضى.أدلجة المجتمع، وفق منظومة سياسية أخلاقية وثقافية، ممانعة وبعثية، لم تكن بالفعالية نفسها التي كانت عليها المدرسة الأصلية، النازية، التي أخذت الألمان أولاً نحو "ضبط النساء" وإلى تحريم موسيقى الجاز، ومنع أفلام هوليوود، وحرق مكتبات برمتها، ثم "القتل الرحيم" للمعوقين، وبعدها معتقلات الموت لأعداء الدولة، الليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين، إضافة إلى المثليين، وصولاً إلى المحرقة الإبادية.
المقاومة التي بدأ اللبنانيون يظهرونها، بعد العام 2000، خصوصاً في مجتمع الصحافة والجامعات، بل وعبر "ثورة ثقافية-اجتماعية" تمظهرت بازدهار الانتاج الفني والحفلات والحياة الليلية وإنتاج الكتب ونشر المجلات والمهرجانات الكبرى وصناعة الأفلام.. بدأت تفرض اعتراضاً سياسياً واسع النطاق مخترقاً بيئات جديدة، عابرة للمناطق والطوائف والطبقات الاجتماعية، سرعان ما ترجمته "المراجعات" السياسية في أحزاب اليمين واليسار.هذا "الانقلاب" اللبناني العظيم، سيكون الرد عليه شديد البؤس والإفلاس: تظاهرة السكاكين والبلطات الشهيرة لمجموعة رعاع تديرها أجهزة المخابرات (تجمع شارع حمد). لكن هذا البؤس سيكون نذيراً لما هو أسوأ وأخطر، ابتداء من خريف 2004 والعبوة الناسفة الأولى التي استهدفت النائب مروان حمادة. لقد بدأ القتل.
العنف العاري والدموي سيطبع حقبة كاملة إلى أن فُرض الاستسلام عام 2008.أظهرت انتفاضة 2019، المجتمع عينه الذي تعرض للقمع سابقاً منذ مطلع التسعينات. مجتمع "لبناني" يشكل الخميرة المدنية والثقافية والنخبة التي تمتلك المواهب والمهارات والتعليم الحديث والقدرة على المبادرات والإبداع.
بعد فشل الانتفاضة، لا بد من الثأر من القائمين بها، بالأدوات القديمة إياها: لابسة البيكيني (النساء كلهم)، الفرق الموسيقية (مشروع ليلى، والأجانب "التطبيعيون")، الفيلم السينمائي (باربي)، مجتمع ميم-عين، الصحافيون، الكوميدي (نور حجار)، السياسيون: نواب التغيير، سامي الجميّل..هناك سيرة أخرى خاصة برجال الدين، خصوصاً الشيعة منهم، تبدأ بالإمام محمد مهدي شمس الدين ومن شابهه في الموقف والإفتاء والرأي، وتمر بما تعرض له العلامة محمد حسين فضل الله ومن قلّده، ومن ثم السيد محمد حسن الأمين فالسيد هاني فحص، وصولاً اليوم إلى 14 شيخاً بعضهم من أبرز المستقلين رأياً وموقفاً واجتهاداً. في هذه الأثناء، حدثت أضخم عملية سرقة في التاريخ، أكبر انفجار غير نووي، أسوأ انهيار اقتصادي منذ منتصف القرن التاسع عشر.. وما لا يعد ولا يحصى من جرائم وانتهاكات وتخريب، وملفات كبتاغون وتبييض أموال، وفساد فائح بنتانته وأسمائه. كله برسم الإغفال. فالسلطة مشغولة بحماية البلاد من المؤامرات والأعداء، وحماية الأخلاق وقيم العائلة السعيدة، وطمأنة وزير الثقافة و"المؤمنين" و"الأمين العام" أن لا قوس قزح سيظهر في السماء والكتب.
أما وأن الحياة ضاقت وتعسرت وفسدت المعيشة، فما عليكم سوى الالتحاق بالرعاع لتنقضوا على لاجئ سوري يزرع البطاطا أو يقطف التفاح أو يحرس بناية، أو على مثلّي يصمم أزياء أو يبرع بإدارة شركة أو ببساطة يبحث عن الحب، أو على رجل دين ضاق ذرعاً من فساد المحاكم الشرعية الذائعة الصيت، أو على كوميدي يوقن أن الله لا يكره الفكاهة، أو على صحافي انتقد سياسة الزعيم.. وبئس المصير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

