في توقيت متقارب، وإن كان على الأرجح غير مقصود أو مُخطّط، تشهد ساحات التقاضي في مصر بلاغَين من شخصيات محسوبة على المعارضة ضد آخرين ينتمون إلى صفوف المعارضين. في الواقعة الأولى، قام القيادي النقابي الناصري ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، بتقديم بلاغ ضد هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر المشكل مؤخراً كائتلاف للأحزاب الليبرالية. وتأتي القضية تحت مظلة "الجرائم الإلكترونية، حيث إن تلاسناً بين الطرفين في الفضاء الإلكتروني، بدأ باتهام هشام قاسم بالتطبيع مع إسرائيل، وردّ هو باتهام أبوعيطة بالفساد المالي أثناء عمله الوزاري. وانتهى ذلك بقاسم في الحبس الاحتياطي، بعد رفضه دفع كفالة لإطلاق سراحه. أما الواقعة الثانية فتتعلق بتقدم الناشطة السياسية في حركة 6 أبريل، أسماء محفوظ، ببلاغ ضد الناشطة في الحركة نفسها، ندى طعيمة، وذلك على خلفية انتقاد الأخيرة لمشاركة محفوظ في الحوار الوطني.ليست هناك معارضة في مصر، ولا يُقصد بهذا نفي لوجود كيانات وجهات وأصوات فردية تملك حداً أدنى من الأدوات، تخولها نقد السلطة ومواجهة النظام الحاكم ولو بطرق غير مباشرة وأحياناً الشد والجذب مع ممثليه. بل المقصود بنفي المعارضة، هو أن لفظة المعارضة بصيغة المفرد، ذلك التجريد المخترع لسد خواء واقع السياسة وتيسير التنظير والكتابة، في كلّيته وإجماعه لا يصف شيئاً محدداً، بل يضع جنباً إلى جنب ما لا يتفق، لا من حيث البُنية ولا من حيث الأيديولوجيا ولا التاريخ، ولا يجمعه بعضه ببعض سوى عامل مشترك أصغر هو عدم الانطواء تحت مظلة السلطة. وغير هذا، فإن المسافة بين تلك المعارضات وبين السلطة متفاوتة، ثمة وجوه للمعارضة تولت مناصب وزارية داخل الحكومة في الفترة الحرجة بعد الثلاثين من يونيو، قبل أن يتم التخلص منها لاحقاً. وثمة معارضة جلست مع ممثلي الدولة في الحوار الوطني، ذاك الذي خلص إلى لا شيء تقريباً، وبعضها انسحب من الحوار أو رفض المشاركة من البداية. وثمة معارضة تقوم بدور الوساطة في ملف المعتقلين، أو مُنح لها هذا الدور من قبل السلطة. وهناك معارضة مهنية، منها المنظمات التي ينصب عملها على إعداد التقارير والدراسات وتقديم الدعم القانوني وغيره. وهناك أحزاب "معارضة" أعلنت تباعاً في الأيام الماضية، تأييدها لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة. وهناك أصوات معارضة تكتفي بنقد أو شجب هذا كله من بعيد.لطالما وظف نظام مبارك الشقاق بين تلك المعارضات، لتشويه المعارضة، تلك الواحدة أو المفترض بها أن تكون واحدة. ووسيلته الأفضل كانت تفجير الأحزاب والنقابات والتحالفات من الداخل. وكون تلك المعارضات في معظمها مشخصنة، أي متمحورة حول أفراد وتأخذ اتفاقاتها وخلافاتها طابعاً شخصياً، فمهمة الأمن في إفسادها كانت أيسر. في العقد الأخير لمبارك كان عدد من الأحزاب المعارضة مجمداً بأحكام قضائية على خلفية صراع شبه دائم على مناصبها القيادية. باختزال مخل، يمكننا أيضاً نسبة الهزيمة الساحقة التي لحقت بيناير إلى هذا الصراع الصفري بين المعارضات السابقة، بعد وصول بعضها إلى السلطة وبقاء الآخر خارجها، ولجوء الطرفين إلى الجيش في مراحل مختلفة لحسم هذا الصراع.في الطور الحالي، بعدما أرخت السلطة قبضتها الخانقة قليلاً عن عدد من أفراد من المعارضة، يلجأ محسوبون عليها إلى الأدوات التي تستخدمها السلطة للقمع، قوانينها ومحاكمها التي تضعهم وتضع أقرانهم في السجون، وذلك لحسم تلاسنات متبادلة في الفضاء الإلكتروني بالحبس الاحتياطي المطول وأحكام الحبس المتعسفة، وفي سجون يُحرم نزلاؤها من أبسط حقوقهم. لا ينبغي لهذا أن يقودنا نحو إدانة شاملة للمعارضة، بل بالأحرى التمييز بين معارضات، بعضها وربما الكثير منها يتماهى مع البطش كلما واتته الفرصة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

