اتهم دونالد ترامب، القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن بـ"التحيّز" وبأنها "تكره ترامب“ وذلك بعد أن حددت القاضية، الرابع من آذار/مارس 2024، موعداً لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020.وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علماً بأن الرابع من آذار/مارس 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبراً أن المدة طويلة جداً.ويمكن أن تكون لقرارها تداعيات ضارة على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقاً للفوز بولاية رئاسية ثانية.على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" حض ترامب على إبطال القضية واصفاً المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مختل" ومندّداً ب"بتدخّل انتخابي".وأشار إلى أن القاضية تشاتكن "لم تمنحني تمديداً سوى لشهرين وهو ما أرادته حكومتنا الفاسدة ألا وهو الثلاثاء الكبير"، مؤكداً أنه سيتقدم بطعن، علماً بأن مواعيد المحاكمة عادة لا تقبل الطعن.وقالت ممثلة الادعاء مولي غاستون إن ترامب متّهم ب"جرائم تاريخية" مشيرة إلى وجود "مصلحة عامة استثنائية" في إجراء محاكمة سريعة.ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاماً) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصاً إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع آب/أغسطس، علماً بأنه لم يكن ملزماً حضور جلسة الإثنين.وكان سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024.لكن محامي ترامب جون لاورو وصف الموعد المقترح بأنه "طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجّلة"، واصفاً إتاحة أربعة أشهر فقط للاستعداد بأنه "عبثي وسخيف".وتابع المحامي متوجّها إلى تشاتكن بعيد إصدراها قرارها: "بالتأكيد سنلتزم بحكم سيادتكم لأنه واجب علينا"، لكنه أضاف: "موعد المحكمة سيحرم الرئيس ترامب فرصة تلقي مساعدة فاعلة من محاميه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

