أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال أنه "سيحظر ارتداء العباية في المدارس" لأن هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانية في مجال التعليم في البلاد، مشدداً على سعيه إلى وضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمديري المدارس.
ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلاً منذ أشهر، على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، قال أتال في تصريح لقناة "تي اف 1": "لم يعد ممكناً ارتداء العباية في المدارس"، كاشفاً أنه يسعى "اعتباراً من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية لمساعدتهم في تطبيق الحظر الجديد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وشدد الوزير على أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة"، علماً أن تقارير إعلامية أفادت بأنه يجري ارتداء العبايات بشكل متزايد في المدارس، وبأن ثمة توترات داخل المدارس حول هذه القضية، بين المعلمين وأولياء الأمور.ومنذ توليه حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية تموز/يوليو، اعتبر أتال أن ارتياد المدرسة بالعباية "مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكله المدرسة من صرح علماني". وتابع في تصريحاته: "لدى دخولكم صفاً مدرسياً، يجب ألا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرد النظر إليهم".لكن مسألة ارتداء العباية، التي لا يعتبرها "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" مظهراً دينياً، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وجاء في التعميم أن العبايات تعتبرن على غرار أغطية الشعر والتنانير الطويلة، ألبسة يمكن حظرها في حال تم ارتداؤها "على نحو يظهر بشكل علني انتماءً دينياً". لكن مديري المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحاً بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.وبحسب مذكرة لأجهزة الدولة اطلعت عليها "فرانس برس"، فإن الانتهاكات للعلمانية آخذة في التزايد على نحو كبير منذ جريمة قتل المدرس صامويل باتي العام 2020 قرب مدرسته. وازدادت بنسبة 120% بين العامين الدراسيين 2021-2022 و2022-2023. كما ازدادت المظاهر والألبسة الدينية، وهي تشكل غالبية الانتهاكات للعلمانية، بأكثر من 150% في العام الدراسي الماضي وحده.ومنذ صدور القانون في 15 آذار/مارس 2004 "تحظر في المدارس والكليات والمدارس والثانويات العامة المظاهر والألبسة الدينية التي يظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينياً". ويشمل ذلك الصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.وأشاد الوزير أتال بمديري المدارس، معتبراً أنهم "في خط المواجهة الأول في ما يتعلق بقضايا العلمانية هذه"، واعداً بمقابلتهم "الأسبوع المقبل لإعطائهم كل القواعد حتى يتمكنوا من فرض هذه القاعدة" الجديدة.والحال أن فرنسا تحظر الرموز الدينية في المدارس منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر أي نفوذ كاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة متزايدة العدد، بحسب وسائل إعلام فرنسية حذرت العام الماضي من أن العباءة قد تتحول إلى رمز.وحظرت السلطات الحجاب في المدارس العام 2004، وأقرت حظراً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010، ما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو خمسة ملايين نسمة. وينادي الطيف السياسي الفرنسي بمختلف ألوانه بالدفاع عن العلمانية، من اليساريين الذين يؤيدون القيم الليبرالية لعصر التنوير، إلى الناخبين اليمينيين الذين يسعون للحد من الدور المتنامي للإسلام في المجتمع الفرنسي.وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كانت فتيات مسلمات ينشرن تعليمات في "تيك توك" للبس العباءة وتزيينها من أجل "عدم القول أنها لباس إسلامي"، رغم أنها في الواقع كذلك. وتم رصد عشرات مقاطع الفيديو حينها من قبل "اللجنة الوزارية لمنع الانحراف والتطرف" (CIPDR) ووصفتها بأنها أدوات "للدعاية الإسلامية"، علماً أن صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، كشفت في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، عن مذكرة سرية أصدرتها الهيئة، ونبّهت فيها إلى تصاعد "الخطاب الإسلامي الذي يشكك في العلمانية في المدارس" في الشبكات الاجتماعية، وفي طليعتها "تيك توك" و"تويتر".
ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلاً منذ أشهر، على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، قال أتال في تصريح لقناة "تي اف 1": "لم يعد ممكناً ارتداء العباية في المدارس"، كاشفاً أنه يسعى "اعتباراً من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية لمساعدتهم في تطبيق الحظر الجديد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وشدد الوزير على أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة"، علماً أن تقارير إعلامية أفادت بأنه يجري ارتداء العبايات بشكل متزايد في المدارس، وبأن ثمة توترات داخل المدارس حول هذه القضية، بين المعلمين وأولياء الأمور.ومنذ توليه حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية تموز/يوليو، اعتبر أتال أن ارتياد المدرسة بالعباية "مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكله المدرسة من صرح علماني". وتابع في تصريحاته: "لدى دخولكم صفاً مدرسياً، يجب ألا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرد النظر إليهم".لكن مسألة ارتداء العباية، التي لا يعتبرها "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" مظهراً دينياً، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وجاء في التعميم أن العبايات تعتبرن على غرار أغطية الشعر والتنانير الطويلة، ألبسة يمكن حظرها في حال تم ارتداؤها "على نحو يظهر بشكل علني انتماءً دينياً". لكن مديري المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحاً بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.وبحسب مذكرة لأجهزة الدولة اطلعت عليها "فرانس برس"، فإن الانتهاكات للعلمانية آخذة في التزايد على نحو كبير منذ جريمة قتل المدرس صامويل باتي العام 2020 قرب مدرسته. وازدادت بنسبة 120% بين العامين الدراسيين 2021-2022 و2022-2023. كما ازدادت المظاهر والألبسة الدينية، وهي تشكل غالبية الانتهاكات للعلمانية، بأكثر من 150% في العام الدراسي الماضي وحده.ومنذ صدور القانون في 15 آذار/مارس 2004 "تحظر في المدارس والكليات والمدارس والثانويات العامة المظاهر والألبسة الدينية التي يظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينياً". ويشمل ذلك الصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.وأشاد الوزير أتال بمديري المدارس، معتبراً أنهم "في خط المواجهة الأول في ما يتعلق بقضايا العلمانية هذه"، واعداً بمقابلتهم "الأسبوع المقبل لإعطائهم كل القواعد حتى يتمكنوا من فرض هذه القاعدة" الجديدة.والحال أن فرنسا تحظر الرموز الدينية في المدارس منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر أي نفوذ كاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة متزايدة العدد، بحسب وسائل إعلام فرنسية حذرت العام الماضي من أن العباءة قد تتحول إلى رمز.وحظرت السلطات الحجاب في المدارس العام 2004، وأقرت حظراً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010، ما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو خمسة ملايين نسمة. وينادي الطيف السياسي الفرنسي بمختلف ألوانه بالدفاع عن العلمانية، من اليساريين الذين يؤيدون القيم الليبرالية لعصر التنوير، إلى الناخبين اليمينيين الذين يسعون للحد من الدور المتنامي للإسلام في المجتمع الفرنسي.وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كانت فتيات مسلمات ينشرن تعليمات في "تيك توك" للبس العباءة وتزيينها من أجل "عدم القول أنها لباس إسلامي"، رغم أنها في الواقع كذلك. وتم رصد عشرات مقاطع الفيديو حينها من قبل "اللجنة الوزارية لمنع الانحراف والتطرف" (CIPDR) ووصفتها بأنها أدوات "للدعاية الإسلامية"، علماً أن صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، كشفت في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، عن مذكرة سرية أصدرتها الهيئة، ونبّهت فيها إلى تصاعد "الخطاب الإسلامي الذي يشكك في العلمانية في المدارس" في الشبكات الاجتماعية، وفي طليعتها "تيك توك" و"تويتر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

