أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبايس إكس" التي يديرها رجل الأعمال إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.
وقالت الوزارة أن "سبايس إكس" زعمت بشكل خاطئ في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2018 وأيلول/سبتمبر 2022، أنها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخول صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتحدة. وعزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعين على الشركة الالتزام بها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأفادت نائبة المدعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك: "أثبت تحقيقنا أن شركة سبايس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناء على وضعهم القانوني وبغض النظر عن مؤهلاتهم "في انتهاك للقانون الفيدرالي". وأشارت الوزارة إلى أن "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".وتسعى هذه الدعاوى إلى حصول "اللاجئين الذين استبعدوا أو منعوا من إمكانية العمل في شركة سبايس إكس بسبب هذا التمييز" على تعويضات، بما في ذلك تعويضات مالية، علماً أن شركة "تسلا" التي يملكها ترامب أيضاً، تواجه دعوى قضائية من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها بفريمونت.وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، قدمت 6 نساء شكوى ضد المصنع نفسه بتهمة تساهل إدارته مع تحرش جنسي تعرضن له.
وقالت الوزارة أن "سبايس إكس" زعمت بشكل خاطئ في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2018 وأيلول/سبتمبر 2022، أنها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخول صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتحدة. وعزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعين على الشركة الالتزام بها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأفادت نائبة المدعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك: "أثبت تحقيقنا أن شركة سبايس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناء على وضعهم القانوني وبغض النظر عن مؤهلاتهم "في انتهاك للقانون الفيدرالي". وأشارت الوزارة إلى أن "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".وتسعى هذه الدعاوى إلى حصول "اللاجئين الذين استبعدوا أو منعوا من إمكانية العمل في شركة سبايس إكس بسبب هذا التمييز" على تعويضات، بما في ذلك تعويضات مالية، علماً أن شركة "تسلا" التي يملكها ترامب أيضاً، تواجه دعوى قضائية من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها بفريمونت.وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، قدمت 6 نساء شكوى ضد المصنع نفسه بتهمة تساهل إدارته مع تحرش جنسي تعرضن له.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

