2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

في خطورة نسج الأحلام ونفخ الأوهام ونصب الألغام النفطية

وك

وكالات

25 آب 2023

في خطورة نسج الأحلام ونفخ الأوهام ونصب الألغام النفطية
إعلان
انطلقت عمليات الحفر والتنقيب والاستكشاف الأولي في البلوك رقم 9، أو المنطقة التي يود بعض "الوطنجيين" تسميتها حقل قانا. وكما قيل، وهو متوقع، فإن لبنان يفترض أن يكون على مسافة شهرين من حصوله على الأجوبة الأولية الضرورية التي طالما انتظرها. أي الحصول على جواب إذا ما كان هناك فعلياً احتياطات نفطية في هذه البقعة، والأهم أن تكون هذه الاحتياطات أو المخزون الطبيعي المتوفر بكميات يمكن أن تكون تجارية وصالحة أو كافية للاستخدام التجاري.
الملاحظ من دون شك، أن الظاهرة أو الظواهر المرافقة لهذه العملية المثيرة، ما يسمى بالعامية "نتعات" وموجات "تربيح الجميلة"، والمزايدة الرخيصة والمقززة، لمحاولة تجيير هذا الإنجاز لمصلحة هذا أو ذاك من الشخصيات أو الأطراف السياسية.في العام 2017 لم ينس الشعب اللبناني بأغلب تجمعاته، ومع ظهور بوادر الاتفاق الأولي بين المكونات السياسية اللبنانية على السياسة النفطية، كيف انتشرت في المناطق وعلى جنبات الطرق الرئيسية اللافتات واللوحات الإعلانية التي تقول: "لبنان دولة نفطية.. شكرا جبران باسيل"، مرفقة مع صور كبيرة له يظهر فيها مبتسماً ومبتهجاً، وكأنه يقول للمارة والمشاهدين: انظروا، هذا أنا من أتاكم بالنفط والترياق.
بالأمس، وبعد احتفال إطلاق عمليات الحفر من على المنصة البحرية لتحالف شركات التنقيب المستحدثة، التي زارها عبر الطوافة رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه برّي ونجيب ميقاتي، بنظارتيهما الشمسية وثيابهما "السبور" والرياضية، ورهط من الصحبة الاستشارية المتخففة من الثياب الرسمية.. سارع الرئيس برّي إلى تثبيت حقه ودوره حيث قال: "في هذه العتمة، يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال، إلى أن كان اتفاق الإطار الّذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الأوّل من تشرين الأوّل عام 2020". وسأل الله أن لا تنقضي بضعة شهور إلّا ويمنّ على لبنان بدفق من كرمه، ممّا يشكّل بدايةً لإزاحة الأزمة الاقتصاديّة الّتي يعيشها لبنان وشعبه..
التيار الوطني الحر سارع أيضاً، إلى احتفال سرعان ما ظهر فيه الرئيس الجنرال ووريثه السياسي، ليكرر ويؤكد بنفسه أن جبران باسيل هو أبو العملية النفطية اللبنانية، من أولها إلى آخرها، والفضل في الجهد يعود له وحده.
جبران لم يتحمل غيابه الشخصي عن الكادر ولم يفوت المناسبة وسارع إلى التنمير والتقريع على من "ركض يتصور"..!يسيطر على هذ التوجه المغالي في أحيان كثيرة مخاطر ومزالق متعددة، وهي الإيحاء ان اكتشاف كميات نفطية تجارية قد يكون مدخلا لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية. وهو أمر خطير وحساس جداً، في ظل غياب وانعدام أي توجه نحو خطوات إصلاح جدية على مستوى المؤسسات والاقتصاد وطرق الإدارة وأدوات السيطرة والتحكم الاقتصادي.
ما الذي يمنع هذه القوى السياسية التي تسببت بالكارثة الاقتصادية الحالية التي يعيشها لبنان اليوم، من أن تتفق على اقتسام إدارة إهدار الثروة النفطية المحتملة الاكتشاف في لبنان؟
مجرد التفكير أن حل الأزمة الاقتصادية يجب أن يكون عن طريق عائدات النفط من دون إصلاح الثقوب والمشكلات التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي والمالي، يكون لبنان كمن يستعد للمضي في السماح بالنهب المقونن لعائدات الثروة النفطية.ما من إشارات أو معطيات تفيد بأن منهج تفكير وعمل القوى السياسية المسيطرة قد تغير، أو أنه في الطريق نحو التغير. والسبب بكل بساطة، هو التوجه النيابي الحالي إلى إقرار مشروع قانون الصندوق السيادي للعائدات النفطية، والذي أُقرّ في اللجان ويمكن أن يقر من قبل الهيئة العامة. مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول النوايا والأهداف من خلف طرح هذا الموضوع والعمل على إقراره من الآن، وقبل أن يتبين لبنان حقيقة الثروة النفطية ومقدارها وسبل استثمارها.
الغريب أن أغلبية القوى السياسية، وقبل التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة موثوقة، تتجه لإقرار مشروع قانون الصندوق السيادي للعائدات النفطية، وقبل التأكد من اكتشاف النفط. مع العلم أنه إذا تأكد وجود كميات نفطية تجارية لن يكون ممكناً أن يتمكن لبنان من الاستفادة منها تجارياً ومالياً قبل ست أو سبع سنوات من الآن على أقل تعديل.السؤال، ما هو الدافع لهذ الاستعجال لتقاسم جلد الدب قبل اصطياده؟
التفسير المنطقي الوحيد لاستعجال الأطراف لإقرار قانون الصندوق السيادي للعائدات النفطية الآن، وقبل التثبت من اكتشاف النفط، هو السيطرة على مفاصل الصندوق وحجز أماكن المناصرين والأتباع والأزلام في هذه المؤسسة المقبلة، وتقاسم الحصص فيها من قبل الأطراف المسيطرة والنافذة، واقتسام مراكز النفوذ فيه، مما يفقده صفة الاستقلالية والأمان بالنسبة للمحافظة على العائدات النفطية، التي يجب أن تُحمى ويحافظ عليها للأجيال المقبلة.
إذا كان من توجه جدّي لإعادة النهوض بلبنان من قعر جهنم، يجب أن يرتكز التفكير على خطط لإصلاح القوانين والمؤسسات الخربة والمتداعية، المليئة بالأزلام والمحاسيب، قبل الانطلاق في أي عملية إدارية مستقبلية، لأن النظام الذي أهدر مليارات اللبنانيين في المصارف، قادر ببساطة على إهدار وسرقة ملياراتهم وثرواتهم الموجودة تحت المياه وفي باطن الأرض.ما يجري في هذا الاتجاه لا يؤشر إلى توجهات مشجعة على الإطلاق. بل يؤكد أن قوى المنظومة المسيطرة لم تتعلم أو تكتسب أي درس من دروس المحنة الماحقة التي وقع فيها لبنان. بل على العكس، يبدو أنها تستعد للانقضاض على آخر ما تبقى من أمل في ثروة مدفونة تحت الأرض.
على سبيل المثال، ينص مشروع قانون تشكيل مجلس إدارة لصندوق السيادي، على أن التعيين يتم بمرسوم من مجلس الوزراء، بعد اقتراح الأسماء من وزير المالية أو رئيس الحكومة!
أليس من الأفضل أن يتم تجميد هذا المشروع المشكوك بفائدته، وصرف النظر عن هذه الجريمة الإضافية التي يتم التحضير لارتكابها؟
سبق للتجربة الفنزولية أن قدمت دليلاً ساطعاً على أن شعب الدولة النفطية الثرية نظرياً، ليس بالضرورة أن يكون سعيداً ومزدهراً اقتصاده. بل إن النفط وسبل إدارته، قد يكون سبباً في زيادة وتفاقم الأزمة وزيادة المصيبة المقبلة!
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة