طرحَ تعامل السلطة السياسية بطريقة غير شفّافة مع الأزمة الاقتصادية، مخاوف من مدّ يدها إلى احتياطي الذهب. وازداد الخوف في ظل وجود الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، على رأس السلطة النقدية المتحكّمة بهذا الاحتياطي. إلاّ أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي استلم منصب الحاكمية بالإنابة بعد انتهاء ولاية سلامة، يحاول طمأنة المواطنين إلى أن مرحلة جديدة من إدارة مصرف لبنان قد بدأت. وتجلَّت الرسائل الإيجابية برفض منصوري صرف أي دولار إضافي من مصرف لبنان بلا غطاء تشريعي.الرسالة الإيجابية الثانية التي يرسلها منصوري، برزت عبر نشره خلاصة التقرير الذي أعدّته شركة ALS Inspection UK Ltd حول مخزون الذهب في المصرف المركزي. وأعلن منصوري في بيان صدر عن مصرف لبنان أنه "بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ 24 آب 2023 على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه".
وجاء في التقرير أنه في "سنة 2022 قامت شركة KPMG، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، بالتواصل مع شركة ALS Inspection UK Ltd للحصول على الخبرة والمساعدة اللازمتين للتحقق من توافر موجودات الذهب في خزنة مصرف لبنان ومن نوعيتها. وتم قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة وفحصها (باستعمال معدات تحليلية غير متلفة) ونقلها من قبل موظفي شركة ALS Inspection UK Ltd إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان. كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها. وبعد معاينة أكثر من 13000 سبيكة و600000 عملة ذهبية، أكدت شركة ALS Inspection UK Ltd أن مخزون الذهب المحتسب على أساس أونصة تروي (troy ounce) مطابقة لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية عن موجودات الذهب".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع