تظهر الإحصائيات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت إلى مناطق شمالي غرب سوريا انخفاضاً كبيراً في حجم الشاحنات الإنسانية الأممية وغير الأممية، ما ينعكس سلباً على قرابة 6 مليون سوري يقيمون في المنطقة نصفهم تقريبا، يقطنون في الخيام.
وفيما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت المنطقة عبر معبر باب الهوى الحدودي -وهو المعبر الوحيد حينها- 13 ألفاً و958 شاحنة في العام 2022 بحسب "منسقو استجابة سوريا"، لم تتجاوز الشاحنات التي دخلت من معابر باب الهوى والسلامة والراعي في النصف الأول من 2023 أكثر من 4 آلاف و342 شاحنة.
وتوضح الأرقام التي أوردتها "OCH" على موقعها الرسمي، تنفيذ نسبة 25% من خطة التمويل للعام 2023 بالرغم من كارثة الزلزال التي خلقت احتياجات جديدة. ومن مقارنة هذه النسبة بنظيراتها في السنوات الماضية يمكن التأكد من انخفاض نسبة الاستجابة بشكل كبير، ففي 2022 بلغت نسبة الاستجابة 52%، وفي العام 2021 بلغت 54%، وفي العام 2020 بلغت 62%.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نسبة العجز في عمليات الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا وهي مؤشر خطير، لأن الاتساع يأتي بالتوازي مع ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات من 11 مليون شخصاً نهاية 2018 إلى 15 مليونا و300 ألفا مع بداية 2023، بزيادة قدرها 30% خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقا ل"منسقو استجابة سوريا".
3 أنواع من التخفيض
في حزيران/يونيو، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه سيضطر إلى خفض ميزانيته بنسبة 40%، وحصر المساعدات بحوالي 2.5 مليون من أصل 5.5 مليون شخصا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا بكاملها.
ويفرق المنسق في المجال الطبي والإنساني مأمون سيد عيسى بين ثلاثة أنواع من التخفيضات طاولت المساعدات الأممية وغيرها، وتشمل خفض عدد المستفيدين وصولاً إلى تقليص محتويات السلة الغذائية، وانتهاءً بتخفيض المساعدات الطبية.
و يوضح ل"المدن"، أن برنامج الأغذية العالمي خفّض محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في سوريا لتصبح قيمتها الغذائية تعادل 991 سعرة حرارية، علماً أن هذا هو التخفيض السادس من نوعه منذ عام 2020.
ويلاحظ توقف الدعم عن أكبر مشفيين للأطفال في إدلب منذ بداية آب/أغسطس 2023، أحدهما مشفى الإخاء الذي كان يقدم الطبابة المجانية لمئات الألوف من النازحين في الخيام ويقدم خدماته مجاناً لأكثر من 20 ألف مريض شهرياً.
فجوة في الاستجابة
بالرغم من أن المانحين في مؤتمر بروكسل السابع في 2023، تعهدوا بتقديم 10.3 مليار دولار، وهو أكبر رقم للتعهدات منذ العام 2017، إلا أن قياس نسبة الاستجابة يعتبر المؤشر الرئيسي على حجم الاستفادة من هذه التعهدات في عموم سوريا.
ووفقا لحسابات مأمون السيد عيسى لم تتجاوز نسبة المنفذ من خطة الاستجابة الخاصة بسوريا بين 2016 و2022، أكثر من 43%.
ويتعامل قسم كبير من السوريين مع السلة الغذائية كمصدر وحيد للدخل، بينما تُعتبر مكملة للدخل بالنسبة لشريحة أخرى وهي شريحة العمال والموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري في مناطق النظام 200 ألف ليرة (13 دولار) و2000 ليرة تركية (72 دولاراً) في مناطق المعارضة.
ويعتمد سعيد، أحد سكان المخيمات في معرة مصرين شمالي البلاد، على سلة غذائية شهرية و3 ربطات خبز يومياً يقدمها المخيم لأسرته المكونة من 9 أشخاص، ويقول ل"المدن"، إن "هذه الإغاثة توقفت الآن.. وبقيت أسرتي دون دخل".
وفي دمشق، تعتمد وداد على السلة الغذائية التي يمنحها برنامج الغذاء العالمي، مبدية خشيتها من "توقف هذه السلة.. لأن أسرتي ستواجه الجوع". وحال سعيد ووداد ينطبق على قرابة 90% من سكان سوريا الذين يعيشون تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة.
تأثير هائل
ويؤكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري على التأثير السلبي الهائل على المواطنين بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية في ظل تفشي البطالة وانخفاض الدخل. ويقول ل"المدن"، إن الانعكاس يشمل الوضع الغذائي والجانب الطبي نظرا لدور المساعدات على مدار السنوات السابقة في تخفيف العبء المعيشي و أكلاف الطباعة المرتفعة.
وينعكس ضعف التمويل في القطاع الصحي على النسبة الأكبر من المواطنين في عموم سوريا كونهم يحصلون على الطبابة المجانية في المشافي والمستوصفات مع جزء من الأدوية.
ويقول المصري إن ارتفاع سعر الأدوية في سوريا يجعل نسبة كبيرة من المواطنين يلجأون إلى المصادر المجانية التي تؤمنها المنظمات الممولة للقطاع الصحي، كما يتخفف معظم المواطنين من الأسعار الباهظة لأجرة المعاينة الطبية باللجوء إلى المشافي العامة.
انعكاسات على الاقتصاد
ولن يؤثر تخفيض المساعدات على معيشة المواطن السوري فقط، بل تشمل التأثيرات الاقتصاد السوري كونها تعتبر أحد مصادر القطع الأجنبي.
ويربط مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار بين تخفيض حجم المساعدات والضعف الذي يطاول الاقتصاد خاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث تشكل المساعدات أحد أهم مصدرين للقطع الأجنبي إلى جانب المخدرات.
ويضيف ل"المدن" أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى سوريا سنويا تعادل الموازنة العامة لحكومة النظام، وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من الاقتصاد السوري قائم على المساعدات، وهذا ينطبق على جميع المناطق السورية.
تداعيات الزلزال
وأكدت مصادر ل"المدن"، أن تخفيض المساعدات لا يزال خاصاً بالمساعدات الأممية إذ لم تتأثر المنظمات العاملة في سوريا بهذا التخفيض، إلا أن انعكاس الانخفاض سيطاول جميع المنظمات كونها ستواجه تحديات في تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الطبية.
ويقول مدير منظمة "الخوذ البيضاء" العاملة في شمالي غرب سوريا رائد الصالح ل"المدن"، إن كارثة الزلزال التي ضربت المنطقة في شباط/فبراير، ساهمت في زيادة المنح المقدمة للمنظمة، مؤكداً أن "حجم تمويل المنظمات الإنسانية الأخرى ازداد أيضاً، سواءً كاستجابة طارئة أو مشاريع بنية تحتية".
ويضيف الصالح أن الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية العاملة في شمالي غرب سوريا "تعمل معًا لتنسيق جهود الاستجابة للكوارث وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة" بالرغم من أن "التخفيضات في المساعدات الدولية يمكن أن تؤدي إلى إجهاد مواردها وتجعل من الصعب الاستجابة بشكل مناسب لحالات الطوارئ والمفاضلة في الخدمات".
ولا يخفي الصالح توجس المنظمات من استحواذ النظام السوري على ملف المساعدات الإنسانية من خلال التفاهم الأخير مع الأمم المتحدة، معتبراً أن "ملايين السكان يستفيدون من المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وسيتأثرون بهذا القرار بشكل سلبي وسينعكس هذا على عملنا وعمل باقي المنظمات وسيؤدي لتضاعف الاحتياجات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

