2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

إسرائيل:الجيش خائف من التعديلات القضائية..تحول ضباطه لمجرمي حرب

وك

وكالات

21 آب 2023

إسرائيل:الجيش خائف من التعديلات القضائية..تحول ضباطه لمجرمي حرب
إعلان

يتخوف ضباط إسرائيليون ومسؤولون أمنيون من أن يؤدي إضعاف المحكمة العليا في إسرائيل، بسبب خطة التعديلات القضائية، إلى انكشافهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ارتكابهم جرائم حرب.
وشدد مسؤولون أمنيون إسرائيليون في الجيش والشاباك والموساد ومجلس الأمن القومي على أهمية المحكمة العليا بكل ما يتعلق بالحماية القانونية للاحتلال والاستيطان وجرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
وطرح المسؤولون خلال مداولات سرية في لجنة القانون والدستور في الكنيست، قضايا متعددة، تتعلق جميعها بالاحتلال وممارسته وفي مقدمتها المشروع الاستيطاني، وقالوا إنه لن يكون بالإمكان أن يستمر بشكله الحالي، الذي فيه تشرعن المحكمة العليا السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967.
وقال ضباط كبار في هذه المداولات إنه في حال إضعاف المحكمة العليا، لن يكون بالإمكان مصادرة أراضٍ فلسطينية لاحتياجات أمنية، مثل بناء جدار الفصل العنصري، تحسبا من ألا يُعترف بالمحكمة العليا، التي تشرعن هذه الممارسات، أنها محكمة مستقلة وقوية.
وفي هذه الحالة سيخاطر العاملون في بناء جدار الفصل العنصري، والجنود الذين يحرسون الضباط المسؤولين، باتهامهم بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني شارك في هذه المداولات قوله إن "المحكمة العليا في إسرائيل تتمتع بمكانة دولية مرموقة. وإذا تم تعيين قضاة موالين للسلطة، فإن مكانتها ستتضرر تجاه الخارج، والدرع الواقي لدولة إسرائيل مقابل الوضع في المناطق (المحتلة) سيخترق".
وتطرقت المداولات إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، في السنوات 2018 – 2020، حيث استشهد مئات الفلسطينيين العزل.
في حينه، رفضت المحكمة العليا التماسات ضد أنظمة إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، وصادقت على الإبقاء على هذه الأنظمة. وكان قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي حينها، ورئيس أركان الجيش الحالي هيرتسي هليفي، أحد المدعى عليهم في تلك الالتماسات.
وأشار مسؤولون خلال المداولات إلى أنه "لولا حماية المحكمة العليا لسياسته، لوجد هليفي نفسه اليوم متهما بجرائم حرب، إذ أن القانون الدولي يحظر إطلاق نار حي على مثيري أعمال شغب غير مسلحين".
وقال مسؤول أمني رفيع شارك في المداولات إنه "توجد إجراءات لا نهائية يحاول مؤيدو الفلسطينيين المبادرة إليها طوال الوقت ضد الجيش الإسرائيلي في المحكمة الدولية، لكن النيابة العسكرية ووزارة الخارجية يستخدمون علاقات غير رسمية من أجل إحباط هذه المحاولات. وهذا يحدث لأن أجهزة إنفاذ القانون والقضاء في إسرائيل يتمتعون بثقة كبيرة في العالم".
وطرح مندوبو الجيش الإسرائيلي في هذه المداولات السرية قضية الغارات الجوية في المناطق المكتظة بالسكان الأراضي الفلسطينية التي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين، في قطاع غزة خصوصا. وأشاروا إلى أن خبراء في القانون الدولي يشاركون في التخطيط لهذه الغارات ويشرعنونها بالاستناد إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هليفي أطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على موقف المدعية العامة العسكرية ييفعات تومر-ييروشالمي، بأنه في حال نشوء أزمة دستورية وتناقض بين تعليمات الحكومة وقرارات المحكمة العليا، فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل "بموجب القانون"، أي بحسب قرارات المحكمة.
وأفاد عضو الكنيست من حزب العمل، غلعاد كاريف بأن الضباط الذين شاركوا في المداولات التي جرت في شباط/فبراير، ذكروا أنه تجري حالياً خطوات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنها ستؤثر سلباً على إسرائيل نتيجة سن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي تستخدمه المحكمة العليا لنقض القرارات التنفيذية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة