2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

"التربية" تخرق القانون: تلزيم التأمين الصحي للطلاب لشركة محظوظة!

وك

وكالات

20 آب 2023

إعلان
من دون المرور على هيئة الشراء العام، وخلافاً لما جرت عليه العادة في السنوات السابقة، لزّمت وزارة التربية التأمين الصحي لطلاب المدارس الرسمية لشركة LiaAssurex وعممت على مدراء المدارس والثانويات أمر دفع كلفة التأمين من صناديق المدارس.تأمين لشهرين
في السابق كان المدراء يجرون مناقصات ويختارون الشركة الأدنى سعراً ويأمنون على الطلاب على حساب صندوق المدرسة. قد يكون خيار وزارة التربية للعام الدراسي 2022-2023 من أجل تخفيف الأعباء المالية، من خلال اعتماد شركة تأمين صحي واحدة تعطي سعراً أقل بكثير من الشركات التي تؤمن مدرسة أو ثانوية بشكل منفرد. لكن الإشكالية في الإجراء الذي قامت به وزارة التربية أنها سهت عن وجود قانون الشراء العام وهيئة له، تجرى عبرها كل المناقصات.التأمين الصحي للعام الدراسي الحالي اقتصر على نحو شهرين فقط. فقد طلبت وزارة التربية من المدراء التأمين مع شركة "ليا" قبل إضراب الأساتذة، واستمر الاضراب حتى شهر آذار. وعندما عاد طلاب المدارس الرسمية جرت كل معاملات التأمين، ولم يستفد منه طلاب المدارس الرسمية إلا لنحو شهرين. وبلغت قيمة التأمين دولاراً واحداً فقط. لكن أُلزم مدراء المدارس على تسديد كلفة التأمين عن طلاب المدرسة عبر شركات تحويل الأموال. ودفعوا رسوماً بالدولار النقدي تفوق قيمة التأمين، ذهبت كعمولات لشركات تحويل الأموال، على حساب صناديق المدارس الفارغة من الأموال أصلاً، كما يؤكد العديد من المدراء. أما في السابق، فقد كان يدفع مدراء المدارس كلفة التأمين إلى الشركة التي يقع عليها الخيار مباشرة ومن دون أي وسيط مالي.بلا مناقصة في هيئة الشراءوبعيداً عن الشائعات التي طالت هذا الملف، بحصول سمسرات ورشاوى بعشرات آلاف الدولارات، ورسو التأمين الصحي على شركة واحدة.. ما هو ثابت، هو تلقي شركات التحويل مبالغ طائلة كعمولات. بيد أن المشكلة الأساسية تبقى عدم التزام وزارة التربية بمقتضيات قانون الشراء العام. فوفق مصادر مطلعة في هيئة الشراء العام، لم تقدم الوزارة على تقديم طلب إجراء مناقصة. ما يعني أن الوزارة إما لزّمت "ليا" من دون إجراء أي مناقصة داخلية، أو ربما أجرت مناقصة داخلية ورست على "ليا". وفي كلا الحالتين، خرقت وزارة التربية قانون الشراء العام.وتضيف مصادر "الهيئة" أن وزارة التربية ملزمة بتقديم طلب مناقصة لأنها خاضعة لقانون الشراء العام. ولا تعفى من هذا الأمر إلا إذا كان ملف التأمين الصحي على الطلاب غير خاضع لوزارة التربية. بمعنى قيام الممول الخارجي بمناقصة للتأمين على الطلاب من دون المرور بوزارة التربية. أو في حال اشتراط الممول الخارجي التأمين عبر شركة معتمدة لديه.لا تمر عبر اليونيسفوتواصلت "المدن" مع مكتب منظمة اليونيسف في بيروت. وقد رد المكتب على استفساراتنا بشفافية مؤكداً أن دور المنظمة الدولية هو تمويل صناديق المدارس ولا دور لها بأي مناقصة تجريها وزارة التربية. بل تقوم الأخيرة بإجراء المناقصات من خلال اتباع الإجراءات الخاصة بها. وردت اليونيسف حرفياً على "المدن": "في إطار TREF (صندوق الائتماني للتربية) الذي أطلق رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في تموز من العام 2022 لتعزيز الحوكمة والشفافية والنتائج المحققة مع الأطفال في قطاع التعليم، تقوم اليونيسف بدفع أموال مباشرة لصناديق المدارس ومجالس الأهل في المدارس. يستخدم مدراء المدارس هذه الأموال بموجب الإرشادات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي لتشغيل المدرسة، بما في ذلك تأمين رواتب الموظفين والتأمين الصحي للأطفال وتأمين تكاليف الوقود. إضافةً إلى ذلك، تستخدم المدارس هذه الأموال لضمان تدخلات تعزز تعلم الطلاب. وتجدر الإشارة إلى أن اليونيسف لا تقوم بأي مناقصات حيث تتم إدارة عمليات المناقصات مركزيًا أو محليًا على مستوى المدرسة وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي. لكن منذ العام الدراسي الماضي وللمدرسة الصيفية حصراً، مولت اليونيسف التأمين الصحي للأطفال الملتحقين بالمدرسة الصيفية. تبعاً لذلك، ما زالت اليونيسف تقدّم الدعم عينه هذا العام أيضًا، بينما تجري وزارة التربية والتعليم العالي عملية المناقصات باتباع الإجراءات الخاصة بها. وعند التعاقد، تشارك وزارة التربية والتعليم العالي العقد الممنوح مع اليونيسف لتقديم الدعم وتغطية المدفوعات. لذلك، فإن اليونيسف ليست جزءًا من عملية المناقصات ولا تشرف على الشركات التي تقدم المناقصات".وتواصلت "المدن" مع مسؤولة قسم التوريد، أمل الجردي، المعنية بهذا الملف في وزارة التربية، للاستفسار عن كيفية رسو عقد التأمين الصحي على شركة "ليا". لكن لم نتلق أي جواب. ما يزيد الشكوك حول صحة الشائعات بحصول سمسرات أو محاباة في هذا الملف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة