فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات على فرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات) وزعميها محمد الجاسم المعروف بأبو عمشة، وكذلك على فرقة "الحمزة" (الحمزات) وزعيمها سيف بولاد المعروف بسيف أبو بكر، والتابعتين للجيش الوطني المدعوم من تركيا.
وقالت الوزارة في بيان، إن الخزانة الأميركية أدرجت الفرقتين وزعيمهما بسبب ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تواطؤهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد المقيمين والفئات الضعيفة من السكان في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.
إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات شقيق أبو عمشة، وليد الجاسم، وشركة "أوتو" للسيارات التابعة لفرقة العمشات، ومقرها إسطنبول، حسبما أورد البيان.
العمشات
وقال البيان إن فرقة العمشات الناشطة في عفرين، مارست ضد المدنيين الأكراد في المدينة مضايقات وعمليات اختطاف وانتهاكات أخرى، قبل أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
وأضافت أن أبو عمشة وجّه عناصر فصيله لتهجير السكان الكرد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة، والمرتبطين في الغالب بالمقاتلين في الفصيل.
كما أكدت الوزارة أن أبو عمشة أمر فصيله باختطاف السكان ثم إطلاق سراحهم مقابل الحصول على فدية مالية، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم لزيادة إيرادات الفصيل التي تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
وأشار البيان إلى حادثة الاغتصاب التي قام بها أبو عمشة بحق زوجة أحد عناصره، حيث قام بتهديدها بإيذائها هي وأسرتها في حال لم تلتزم الصمت.
أما شقيق أبو عمشة، فقالت الوزارة إنه شغل دوراً قيادياً في العمشات، وقائداً له عندما غادر شقيقه من سوريا للقتال في ليبيا، كما يُتهم وليد بانتهاكات تتعلق بالاعتداء الجنسي ضد النساء وتنسيق عمليات الخطف والسرقة والفدية، كما قتل سجيناً لم يكن قادراً على دفع الفدية في 2020 بعد شهر من الانتهاكات، بحسب البيان.
الحمزات
أما فرقة الحمزات، فقالت الوزارة إنها متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، كما تدير مراكز احتجاز تأوي المختطفين لفترات طويلة وتطلب فدية لإخراجهم، مشيرةً إلى تعرّض المختطفين للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة.
وبالنسبة لقائد الفرقة سيف أبو بكر، أوضحت الخزانة الأميركية أن فرقته قامت بقمع وحشي للسكان المحليين واختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
وبموجب العقوبات، حظرت الخزانة الأميركية جميع الممتلكات والمصالح التابعة للمعاقبين في الولايات المتحدة، كما تحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

