تسلَّمَ نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية من الحاكم السابق رياض سلامة، في نهاية تموز الماضي. وترتَّبَ على هذا التسليم إجراء محضر بأرصدة المصرف. وبناءً عليه، أصدر مصرف لبنان بياناً موقَّعاً من منصوري، يؤكّد فيه أن "الحاكم بالإنابة باشرَ بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية، بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية" (نص تقرير الموجودات).وحسب النتائج، فإن "لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تعادل 8573 مليون دولار (أي 8 مليار و573 مليون دولار). يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار، كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب. ويقابل ذلك التزامات خارجية من مصرف لبنان بقيمة 1 مليار و270 مليون دولار يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية".
وبيَّنَ الجدول الصادر عن المصرف، أن "النقد السائل الموجود في الصندوق، يبلغ 1 مليار و530 مليون دولار. قيمة الحسابات الجارية تبلغ 3 مليار و114 مليون دولار. قيمة الودائع لأجل تبلغ 3 مليار و711 مليون دولار. وقيمة الأوراق المالية الدولية تبلغ 218 مليون دولار. ويبلغ مجموع الموجودات الخارجية السائلة (السيولة الخارجية) 8 مليار و573 مليون دولار".أما المطلوبات الخارجية السائلة، فتتضمَّن "حسابات القطاع العام بالدولار (فريش)، وتبلغ 275 مليون دولار. حسابات القطاع المصرفي بالدولار (فريش) 8 مليون دولار. رصيد حقوق السحب الخاصة المتوفرة للاستعمال تبلغ 125 مليون دولار. اعتمادات مستندية مفتوحة من قِبَل مصرف لبنان، تبلغ 96 مليون دولار. قروض لجهات عربية، وتبلغ 660 مليون دولار. ودائع عربية تبلغ 106 مليون دولار. ويبلغ مجموع المطلوبات الخارجية السائلة 1 مليار و270 مليون دولار". علماً أن قروض وودائع الجهات العربية هي "التزامات طويلة الأجل ويترتّب عليها فوائد".وأكّد منصوري، حسب البيان، التزامه "التقيّد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي يلتزم مجدداً والمجلس المركزي بعدم الصرف من رصيد الاحتياطات، إلا لتسديد الالتزامات المشار إليها، وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158".
وبيَّنَ الجدول الصادر عن المصرف، أن "النقد السائل الموجود في الصندوق، يبلغ 1 مليار و530 مليون دولار. قيمة الحسابات الجارية تبلغ 3 مليار و114 مليون دولار. قيمة الودائع لأجل تبلغ 3 مليار و711 مليون دولار. وقيمة الأوراق المالية الدولية تبلغ 218 مليون دولار. ويبلغ مجموع الموجودات الخارجية السائلة (السيولة الخارجية) 8 مليار و573 مليون دولار".أما المطلوبات الخارجية السائلة، فتتضمَّن "حسابات القطاع العام بالدولار (فريش)، وتبلغ 275 مليون دولار. حسابات القطاع المصرفي بالدولار (فريش) 8 مليون دولار. رصيد حقوق السحب الخاصة المتوفرة للاستعمال تبلغ 125 مليون دولار. اعتمادات مستندية مفتوحة من قِبَل مصرف لبنان، تبلغ 96 مليون دولار. قروض لجهات عربية، وتبلغ 660 مليون دولار. ودائع عربية تبلغ 106 مليون دولار. ويبلغ مجموع المطلوبات الخارجية السائلة 1 مليار و270 مليون دولار". علماً أن قروض وودائع الجهات العربية هي "التزامات طويلة الأجل ويترتّب عليها فوائد".وأكّد منصوري، حسب البيان، التزامه "التقيّد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي يلتزم مجدداً والمجلس المركزي بعدم الصرف من رصيد الاحتياطات، إلا لتسديد الالتزامات المشار إليها، وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

