لم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة صباح اليوم الخميس، لعدم اكتمال نصابها، وحضور 53 نائباً فقط. علماً أن النصاب الدستوري يفرض وجود 65 نائباً على الأقل. وقد أعلن نواب المعارضة المنتمين إلى القوات اللبنانية، الكتائب، حزب تجدد، وبعض النواب التغييريين والمستقلين، مقاطعتهم لهذه الجلسة، وكذلك فعل التيار الوطني الحرّ. وكان يفترض أن تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جلسة عامة تشريعية لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.سجال الصندوقوفي مواقف قبل الجلسة وبعدها، قال رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، إنّ "شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي، لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات. ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة". من جهته، ردّ النائب رازي الحاج، على عطية، وقال: "أستغرب قول بعض الزملاء إن في قانون الصندوق السيادي تنفيعات. وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل إلى جانب 3 اقتراحات أخرى وناقشنا به مطولاً، كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية، ومجلس إدارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم من أننا لن نشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن إعادته إلى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا إليه. والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية".التعطيل والحوارعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أكد أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي عمل على إيجاد حد مقبول من القوانين المطروحة في جلسة مجلس النواب، ولم يتم التجاوب معه. وهذا مرتبط بمنطق التعطيل". ولفت في تصريح، إلى أنّ "التعطيل الذي حصل شبيه بتعطيل الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية"، موضحًا أنّ الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" نراهن عليه للمستقبل.
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لن يحضر الجلسة التشريعية "لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع "على القطعة" والأمور تتعقّد في السياسة"، فيما قالت النائبة بولا يعقوبيان: "لن نحضر الجلسة تمسّكاً بمبدأ أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة". فيما شدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ "اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة. وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد، ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي. ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة".
بدوره، شدد النائب قاسم هاشم على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا إلى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها"، مضيفاً في حديث: "ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليبنى على الأمر مقتضاه". وقال النائب نعمة افرام: "تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم. ونحن في وضع صعب، والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين. وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد"، فيما أشار النائب نبيل بدر، إلى "أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة".من جهته، قال النائب أسامة سعد: "نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما. ولديّ ملاحظات عدّة عليه". وشدّد النائب طوني فرنجية على "ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان، وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية"، مضيفاً: "نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين"، وتابع: "سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله".
وقال النائب بلال عبدالله: "كنّا بغنى عن انقطاع الكهرباء الشامل والجواب على الرسالة الفرنسية من عدمه يعود إلى رئيس اللقاء الديمقراطي". وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ "الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس، ونريد حواراً يقوده رئيس الجمهورية". واعتبر النائب فراس حمدان أنّ "مشاريع القوانين المقترحة هي "نصبة" جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة. ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس".ميقاتي المستغربوعقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي. وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحًا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم". وأضاف ميقاتي، "في البلدان التي مرّت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة. وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول".
وأردف، "أما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن"الكابيتال كونترول"، ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له". ولفت ميقاتي إلى أنّه، "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلّها تحتاج إلى حلّ فوري. وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد". وتابع، "لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
ورأى أنّه، "من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإنّنا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. إذا لم نصل إلى حلّ فليتحمل كل واحد مسؤوليته". وردًا على سؤال، ختم ميقاتي قائلاً إن "أزمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة".
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لن يحضر الجلسة التشريعية "لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع "على القطعة" والأمور تتعقّد في السياسة"، فيما قالت النائبة بولا يعقوبيان: "لن نحضر الجلسة تمسّكاً بمبدأ أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة". فيما شدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ "اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة. وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد، ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي. ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة".
بدوره، شدد النائب قاسم هاشم على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا إلى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها"، مضيفاً في حديث: "ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليبنى على الأمر مقتضاه". وقال النائب نعمة افرام: "تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم. ونحن في وضع صعب، والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين. وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد"، فيما أشار النائب نبيل بدر، إلى "أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة".من جهته، قال النائب أسامة سعد: "نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما. ولديّ ملاحظات عدّة عليه". وشدّد النائب طوني فرنجية على "ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان، وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية"، مضيفاً: "نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين"، وتابع: "سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله".
وقال النائب بلال عبدالله: "كنّا بغنى عن انقطاع الكهرباء الشامل والجواب على الرسالة الفرنسية من عدمه يعود إلى رئيس اللقاء الديمقراطي". وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ "الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس، ونريد حواراً يقوده رئيس الجمهورية". واعتبر النائب فراس حمدان أنّ "مشاريع القوانين المقترحة هي "نصبة" جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة. ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس".ميقاتي المستغربوعقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي. وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحًا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم". وأضاف ميقاتي، "في البلدان التي مرّت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة. وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول".
وأردف، "أما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن"الكابيتال كونترول"، ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له". ولفت ميقاتي إلى أنّه، "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلّها تحتاج إلى حلّ فوري. وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد". وتابع، "لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
ورأى أنّه، "من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإنّنا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. إذا لم نصل إلى حلّ فليتحمل كل واحد مسؤوليته". وردًا على سؤال، ختم ميقاتي قائلاً إن "أزمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

