2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

تسويات لتمرير موازنة نقابة المهندسين وعدم كشف الاختلاس والفساد

وك

وكالات

16 آب 2023

تسويات لتمرير موازنة نقابة المهندسين وعدم كشف الاختلاس والفساد
إعلان

تتواصل الاستعدادات الحزبية لإقرار موازنة العام 2023-2024 في نقابة المهندسين وسط رفض مجموعة "مصممون" لها (المهندسون الذين استمروا بنهج انتفاضة 17 تشرين) والقوات اللبنانية. ووفق المصادر، المفاوضات الحالية الجارية هي لإقرار الموازنة وتأجيل إقرار قطع الحساب للعام 2022-2023 لأن التدقيق الخارجي لم ينته بعد. لكن وفق موازين القوى الداخلية في مجلس المندوبين لا يمكن للقوى الحزبية (حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل) إقرار الموازنة من دون وجود دعم لهم من مجموعات كانت محسوبة على "النقابة تنتفض". ووفق مصادر مطلعة، "بوانتاجات" التصويت موزعة على القوى الحزبية الثلاثة بنحو 125 مندوباً، مقابل نحو تسعين مندوباً للقوات اللبنانية ونحو خمسين مندوباً لمجموعة "مصممون". علماً أن عدد مندوبي مجموعات "الثورة" يقدر بنحو 180 مندوباً.إخفاء العجز الحقيقيالقوات اللبنانية رفضت الموازنة وقطع الحساب وسجلت كتب اعتراض قبل جلسة مجلس المندوبين السابقة في العاشر من آب الجاري. وأظهرت الكتب التي وقع عليها أكثر من خمسين مندوباً أن الموازنة التي رفعها مجلس النقابة قائمة على "مبالغة في الإيرادات المتوقعة من رسوم أمتار البناء، خصوصاً أن مجموع الأمتار المرخصة في النقابة في الأشهر الستة الأخيرة لم تبلغ المستوى المطلوب. فمجموع الأمتار لن تتخطى 4 مليون متراً بينما الموازنة وضعت على أساس توقعات بأنها ستكون 5.5 مليون متر. كما أن احتساب الأمتار في الموازنة كان على أساس الشطور العالية لرخص بناء بمساحات كبرى، فيما الواقع المساحات المسجلة في الأشهر الستة تنافي التوقعات. وهناك تقديرات خاطئة حول الاستشفاء لأن مجلس النقابة توقع عند توقيع عقد التأمين الصحي أن يختار 50 بالمئة الدرجة الأولى و50 بالمئة الدرجة الثانية، لكن خاب التوقع واختار 70 بالمئة الدرجة الأولى. ما يعني أن الفاتورة الصحية سترتفع على صندوق الاستشفاء. وأكدوا أن الموازنة لا تستطيع سد عجز السنة الفائتة وسيتضخم العجز إلى ما يقارب 15 مليون دولار.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن 11 مهندساً من مجموعة "مصممون" كلفوا محامين لرفع دعوى قضائية يطلبون فيها إجراء تدقيق جنائي بنقابة المهندسين للتحقيق مع النقيب ومجلس النقابة والإدارة المالية وأمين المال ومدير النقابة لمعرفة سبب إفلاس النقابة وكيف أنفقت الأموال، وحجم الهدر والاختلاس والفساد وسوء الإدارة الذي أوصل النقابة إلى الوضع الحالي.تسويات وتركيباتفي ظل رفض "القوات" ومجوعة "مصممون" الموازنة لا يمكن القوى الحزبية إقرار الموازنة في مجلس المندوبين إلا إذا تلقت الدعم من مجموعات محسوبة على الانتفاضة، ترفض المصادر تسميتها في انتظار عقد الجلسة يوم غد الخميس ومعرفة النتيجة. فما حصل في النقابة "سقوط أخلاقي وسياسي" لقوى محسوبة على انتفاضة 17 تشرين. وإقرار موازنة من دون قطع حساب ومن دون معرفة أين ذهبت أموال النقابة فضيحة، يجب أن يتحمل مسؤوليتها كل الساعين إلى التسويات والتركيبات والمكاسب الشخصية. ووفق أحد المهندسين في مجموعة "مصممون" يفترض بجلسة الغد أن تتحول لمناسبة للمحاسبة وليس لإقرار الموازنة المبنية على أرقام وهمية وتلاعب بالأرقام وبترحيل العجز إلى السنوات المقبلة وإخفاء العجز الحقيقي. وهو وفق تقدير القوات نحو 15 مليون دولار فيما ينخفض إلى نحو 13 مليون دولار بحسب أرقام "مصممون"، فيما في موازنة مجلس النقابة مقدر بنحو عشرة ملايين دولار. وبالتالي مجلس المندوبين أمام استحقاق لكشف القوى التي تريد "وضع الأوساخ تحت السجادة" وتلك التي تريد إجراءات عقابية ومحاسبة المسؤولين عن الهدر السابق، حتى لو أن المحاسبة قد تطال مجموعات محسوبة على الانتفاضة. فما حصل من هدر وفساد واختلاس أموال لا يمكن السكوت عليه، ونقابة المهندسين أمام استحقاق لمعرفة القوى التي تريد المحاسبة والوقوف إلى جانب مصلحة المهندسين، والقوى التي تسعى إلى تسويات وتركيبات لإخفاء الحقائق.ما هو حاصل في النقابة أبعد من المعركة على الموازنة وقطع الحساب. فالقوى الحزبية تريد تمرير الموازنة بحجة أنه لا يجوز أن تترك النقابة بلا موازنة لحاجتها للإنفاق على الاستشفاء ودفع رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية. لكن التحالفات الحزبية وتناقضاتها تتطلع إلى الانتخابات المقبلة لنقيب المهندسين بعد أقل من عام، والذي يفترض أن يكون مسيحياً وفق الأعراف المتبعة. وهذا يؤدي إلى نشوء تحالفات وتسويات وتركيبات بين قوى غير متجانسة سياسياً قد تتمثل بتمرير الموازنة حتى لو أنها مخالفة لقانون النقابة، وحتى لو أن أرقامها وهمية وتوقعات إيراداتها غير واقعية حيال الأزمة التي يعيشها المهندس، والتي أدت إلى تخلف الالف عن دفع الاشتراكات. وعوضاً عن كشف الأرقام الحقيقة ومحاسبة المقصرين أو المختلسين أتت الموازنة لتسد العجز من جيوب المهندسين من خلال رفع رسوم الاشتراك والتأمين الصحي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة