2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

واجب الذاكرة بعد عقد على "مذبحة رابعة"

وك

وكالات

16 آب 2023

واجب الذاكرة بعد عقد على
إعلان
في الذكرى العاشرة للمذبحة، لأكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث بحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش"، نشرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بياناً يكشف أبرز ما احتواه التقرير النهائي للجنة الحكومية المشكلة لتوثيق ثورة 30 يونيو، وهو ما تضمن التحقيق الرسمي الوحيد في مذبحة رابعة. ويكشف البيان عدداً من النقاط التي تضمنها التقرير غير المنشور وطُمست عمداً في ملخصه، وكانت إحدى عباراته الموجزة والقاطعة : "لا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة من دون أن تُسال كل هذه الدماء".يستدعى البيان المنشور واجب الذاكرة، الذاكرة التي قمعت، عبر إخفاء الحقائق وطمسها بل والأفدح عبر إدانة الضحايا أنفسهم بمحاكمة مئات من المعتصمين بعد الفض وإصدار أحكام ضدهم بلغت الإعدام. الذاكرة هنا على الضد من التاريخ، أو هي نظام للزمان مغاير للتاريخ. فالتاريخ الرسمي والمهيمن لا يعترف بهؤلاء الضحايا. وإن اعترف، فإن التاريخ لا يولد بالنسبة إلى حقبة إلا عندما تأفل كلياً، ونحن مازلنا نعيش في ظل المذبحة، التي انطلقت في إثرها أقسى حملة من القمع وما زالت متواصلة. بهذا المعنى تكون الذاكرة مُطالَبة بحقيقة أكثر حقيقية من التاريخ، هي حقيقة المُعاش والذكرى معاً. وحين يجرد التاريخ الرسمي من احتكار الماضي وإثبات الوقائع وفحص الأدلة وتوزيع مقادير الحقيقة، فإن ذاكرتنا الجمعية تحل محله، وهي لا تجعل الحاضر ينبثق من الماضي، بل تجعل الماضي ينبثق من الحاضر، أي أنها ذاكرة غير معنية بما يجب أرشفته من الماضي، إنما بما يجعل الحاضر حاضراً."استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب"، والعدد الأكبر من الضحايا "كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين"، الذين حرموا حتى من إمكانية الخروج من الاعتصام، فالممر الآمن الذي أعلنت عنه السلطات أثناء الفض، "لم يكن ممراً ولا آمناً".إن حداداً على الضحايا يظل غير منجز. وما لا يقل في إلحاحه، ولم يبدأ بعد، هو فحص عميق للذات بين من شاركوا في المذبحة بالصمت أو التواطؤ أو التهليل أو التبرير أو اللامبالاة أو الانسحاب المتأخر جداً من مشهد السلطة، من بين جموع المصريين ونخبهم السياسية والثقافية. المذبحة هنا ليست مذبحة واحدة، بل سلّم من المذابح، سلسلة مترابطة بمحطات معروفة، لتصاعد الفرز والنفي إلى أرض الاستثناء، حيث لا قانون ولا رحمة، من مذبحة مصطفى محمود ضد اللاجئين السودانيين، إلى مذبحة ماسبيرو ضد الأقباط، وصولاً لمذبحتي الحرس الجمهوري ورابعة. في الذاكرة، يمكن تحقيق تصالح مع الواقع، وفيها تصفية حساب مع الماضي، وشكل من أشكال مناشدة العدالة.الخلاصة النهائية التي ضمّنتها اللجنة في تقريرها، وحُذفت من الملخص، حملت توصية قاطعة بوجوب "إعادة فتح هذا الملف بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظًا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة. إن هذا الجرح بكل ضحاياه في حاجة إلى أن يندمل".لا ذاكرة ولا تذكّر من دون الجماعة، صحيح الذاكرة في مبدئها فردية والتاريخ على عكسها جماعي. إلا أن كل ذاكرة فردية في حاجة دائمة إلى الآخرين. وليست هناك جماعة واحدة، بل جماعات، وبالتالي ذاكرات. بالنسبة للأقباط، كانت المذبحة تعني بالتوازي انتقاماً موجهاً إليهم من دون ذنب. على إثر الفض، هوجمت مئات الكنائس والمؤسسات المسيحية والبيوت والأفراد، من دون أن تتصدى الدولة لحمايتهم. بتجميع أرشيف الذاكرات الجمعية وجروحها الرمزية، قد نتلمس طريقاً للتداوي جميعاً.إن كانت مذبحة رابعة هي نقطة الانطلاق الأكثر دموية لحقبة من البطش والعنف غير المسبوق، فلعل مُبارحة زمن القسوة هذا لن تكون ممكنة من دون الذاكرة، المقترنة بالمحاسبة والمكاشفة والاعتراف وربما الغفران أيضاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة