سُجن الصحافي الاستقصائي التركي باريش بهليفان، الذي أُبلغ هذا الشهر برسالة نصية بوجوب العودة إلى الحبس، الثلاثاء للمرة الخامسة في ثلاث سنوات.
وكانت وزارة العدل قد أبلغت الصحافي في رسالة نصية في الثاني من آب/أغسطس بأن عليه العودة إلى سجن سيليفري الواقع في ضواحي اسطنبول حيث يحتجز كثر من معارضي الحكومة، وتسليم نفسه بحلول 15 آب/أغسطس.
في أحدث إصدارته، كتاب "اس اس"، اتّهم بهليفان وزير الداخلية السابق سليمان صويلو بالارتباط بالجريمة المنظّمة.
وقال محاميه حسين إرسوز في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "باريش قد ينال إطلاق سراح مشروطاً"، مضيفاً أن "قراراً بهذا الصدد يمكن أن يُتّخذ في أي وقت".
بهليفان محرّر سابق في محطة "أودا تي في" التلفزيونية وكاتب في صحيفة "جمهورييت"، وسبق أن سُجن أربع مرات بينها يوم قضاه خلف القضبان في شباط/فبراير ويوم آخر في أيار/مايو.
وحكم على بهليفان وستة صحافيين آخرين بالحبس ثلاث سنوات وتسعة أشهر في العام 2020 على خلفية إعداد تقارير إعلامية حول جنازة عنصر في جهاز الاستخبارات الوطنية كان يؤدي مهمة في ليبيا حيث تدعم تركيا حكومة طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من عدم نفي السلطات التركية موت العنصر، وجّهت تهمة إفشاء "أسرار الدولة " للصحافيين الذي أعدوا تقارير إعلامية حول الحدث.
واستدعي بهليفان هذه المرة مجدداً إلى السجن لقضاء ثمانية أشهر من عقوبة الحكم الصادر في العام 2020 لإدانته بخرق قوانين الاستخبارات الوطنية للبلاد.
وقبل إيداعه السجن قال بهليفان "الناس يذهبون إلى السجن (في تركيا) لمجرّد كتابة الحقيقة ولمجرّد ممارستهم العمل الصحافي". وقال إن عقوبته "قطرة في محيط، في هذه المعركة الكبرى".
في الأسبوع الماضي، دان مدافعون عن الحرية الصحافية "المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الصحافي وحضّوا الحكومة التركية على احترام حرية الإعلام.
وقال إيرول أوندر أوغلو من منظمة "مراسلون بلا حدود" إن بهليفان هو الصحافي الثالث عشر الذي يسجن هذا العام.
واعتبر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "توقيف مراسل هو اعتداء عفا عليه الزمن على الرأي العام.
وتراجعت تركيا من المركز 149 العام 2022، إلى المركز 165 العام 2023، في تصنيف مراسلون بلا حدود حول حرية الإعلام الذي يشمل 180 دولة.
وكانت وزارة العدل قد أبلغت الصحافي في رسالة نصية في الثاني من آب/أغسطس بأن عليه العودة إلى سجن سيليفري الواقع في ضواحي اسطنبول حيث يحتجز كثر من معارضي الحكومة، وتسليم نفسه بحلول 15 آب/أغسطس.
في أحدث إصدارته، كتاب "اس اس"، اتّهم بهليفان وزير الداخلية السابق سليمان صويلو بالارتباط بالجريمة المنظّمة.
وقال محاميه حسين إرسوز في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "باريش قد ينال إطلاق سراح مشروطاً"، مضيفاً أن "قراراً بهذا الصدد يمكن أن يُتّخذ في أي وقت".
بهليفان محرّر سابق في محطة "أودا تي في" التلفزيونية وكاتب في صحيفة "جمهورييت"، وسبق أن سُجن أربع مرات بينها يوم قضاه خلف القضبان في شباط/فبراير ويوم آخر في أيار/مايو.
وحكم على بهليفان وستة صحافيين آخرين بالحبس ثلاث سنوات وتسعة أشهر في العام 2020 على خلفية إعداد تقارير إعلامية حول جنازة عنصر في جهاز الاستخبارات الوطنية كان يؤدي مهمة في ليبيا حيث تدعم تركيا حكومة طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من عدم نفي السلطات التركية موت العنصر، وجّهت تهمة إفشاء "أسرار الدولة " للصحافيين الذي أعدوا تقارير إعلامية حول الحدث.
واستدعي بهليفان هذه المرة مجدداً إلى السجن لقضاء ثمانية أشهر من عقوبة الحكم الصادر في العام 2020 لإدانته بخرق قوانين الاستخبارات الوطنية للبلاد.
وقبل إيداعه السجن قال بهليفان "الناس يذهبون إلى السجن (في تركيا) لمجرّد كتابة الحقيقة ولمجرّد ممارستهم العمل الصحافي". وقال إن عقوبته "قطرة في محيط، في هذه المعركة الكبرى".
في الأسبوع الماضي، دان مدافعون عن الحرية الصحافية "المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الصحافي وحضّوا الحكومة التركية على احترام حرية الإعلام.
وقال إيرول أوندر أوغلو من منظمة "مراسلون بلا حدود" إن بهليفان هو الصحافي الثالث عشر الذي يسجن هذا العام.
واعتبر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "توقيف مراسل هو اعتداء عفا عليه الزمن على الرأي العام.
وتراجعت تركيا من المركز 149 العام 2022، إلى المركز 165 العام 2023، في تصنيف مراسلون بلا حدود حول حرية الإعلام الذي يشمل 180 دولة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

