2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

ضغوط لإقرار موازنة نقابة المهندسين.. رغم العجز والتلاعب المالي

وك

وكالات

14 آب 2023

ضغوط لإقرار موازنة نقابة المهندسين.. رغم العجز والتلاعب المالي
إعلان

رغم الإشكاليات القانونية في إقرار موازنة العام 2023-2024 لنقابة المهندسين في بيروت، من دون التصويت على قطع الحساب للعام 2022-2023، يبدو أن الأحزاب السياسية تسلك هذا الاتجاه في جلسة مجلس المندوبين يوم الخميس المقبل.اعتراض على قطع الحسابووفق مصادر متعددة في النقابة كانت الجلسة التي خصصت لنقاش قطع الحساب الخميس الفائت حامية. فقد أجمعت نقاشات الحاضرين على عدم جواز إقرار قطع الحساب قبل انتهاء لجنة التدقيق الخارجية من دراسة الأرقام وتقديم التقرير المالي. ويبدو أن المدقق الخارجي يحتاج إلى نحو شهر إضافي لوضع تقريره حول أرقام قطع الحساب. لكن هناك انقسام بين المهندسين بحسب الانتماء السياسي. فثمة توجه لدى الأحزاب (حزب الله وحركة أمل والاشتراكي والتيار العوني) لتأجيل بت قطع الحساب إلى نهاية شهر أيلول المقبل، لإقراره بعد الانتهاء من أرقام صندوق التقديمات، في مقابل إقرار موازنة العام 2023-2024، التي رفعها مجلس النقابة. وهذا يعرض الموازنة للطعن لدى الجهات القضائية المختصة، لأن إقرارها أتى قبل الحصول على براءة الذمة المالية.في السابق وضعت لجنة التدقيق الخارجي تقريرها حول قطع الحساب. لكن مجلس المندوبين رفض قطع الحساب لأنه أعد بالليرة اللبنانية وعلى أساس أسعار صرف متعددة، تبين وجود وفر في النقابة بمئات المليارات. فيما في الواقع يوجد عجز في النقابة بأكثر من عشرة ملايين دولار. وقد أعيد تعديل قطع الحساب لكن من دون وجود تدقيق خارجي، لأن المدقق يحتاج إلى نحو شهر لإنجازه. وفضلاً عن عدم وجود تقرير التدقيق الخارجي، قطع الحساب الذي عرض للنقاش الأسبوع الفائت تعوزه الدقة في الأرقام، تقول المصادر.أرقام متناقضة حول العجزوتضيف المصادر أن أرقام قطع الحساب متناقضة. وقد عدلت الأرقام بطريقة لا تظهر العجز الحقيقي وتم نقل أموال بين الصناديق. وقد وضع المندوبون مئات الملاحظات على قطع الحساب. ووعد أمين المال علي درويش إعادة توضيح الأرقام لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس المندوبين. فثمة فرق بنحو مليوني دولار بين قطع الحساب السابق والذي عادت ووضعته الدائرة المالية. وإعادة تصحيح الأرقام تجعل العجز في النقابة يصل إلى نحو 12 مليون دولار عوضاً عن عشرة ملايين دولار.ووفق المصادر، في حال أقر قطع الحساب من دون تقرير التدقيق الخارجي تقع النقابة في إشكالية قانونية. وفي حال قفزت الأحزاب فوق قطع الحاسب وأقرت الموازنة تقع النقابة ومجلسها بمشكلة قانونية أيضاً، لأن قطع الحساب هو بمثابة براءة مالية عن الانفاق السابق، ولا يقر من دون تدقيق خارجي. أما في حال سقط قطع الحساب لإعادة دراسته ولم يؤجل بذريعة إقراره في شهر أيلول، فتذهب النقابة إلى مبدأ الصرف على أساس القاعدة الاثنية عشرية.سد العجز من جيوب المهندسينوتقول المصادر أن معضلة النقابة تكمن في قطع الحساب وفي كيفية إقرار الموازنة وليس في التلهي في الأموال "المفقودة". فقد استعادت النقابة مبلغ 103 الاف دولار من أمين المال السابق شارل فاخوري، بعد استدعائه لأخد افادته في المخفر عقب الدعوى التي رفعت عليه. إذ قام الفاخوري بإيداع الأموال منذ ثلاثة أيام في المخفر واستلمها لاحقاً محامي النقابة. وبالتالي إشكالية النقابة هي في كيفية تسكير العجز المالي وفي كيفية وضع أرقام واضحة حول العجز، وفي عدم تحميل المهندسين كلفة سد العجز من جيوبهم، ولا سيما المتقاعدين منهم.وتضيف المصادر أن الاعتراض على أرقام الموازنة هو في كيفية سد العجز. فجلّ ما أقره مجلس النقابة سابقاً هو وضع آلية لسد العجز على سنيتن. في حال أقرت الموازنة، التي تضم حالياً زيادة عشرين دولاراً على رسوم التأمين الصحي، تسدّ النقابة نحو سبعين بالمئة من العجز في سنة واحدة. لكن إشكالية هذا الخيار أنه يضع أعباء على المهندسين وأفراد عائلتهم وبمن فيهم المتقاعدين (العشرون دولاراً تفرض على المهندس وكل فرد من أسرته). بينما في حال اكتفت النقابة بفرض الزيادة على رسم الاشتراك بـ45 دولاراً بالسنة، فيمكن سد العجز على سنتين، من دون تحميل المهندسين أعباء إضافية. فثمة زيادة بالإيرادات غير المتوقعة من سداد متأخرات الاشتراكات ومن الرسوم على الأمتار المبنية توازي ما ستحصله النقابة من فرض العشرين دولاراً على التأمين الصحي (نحو مليون و700 ألف دولار). وبالتالي التصويت في مجلس المندوبين يوم الخميس المقبل مفصلي. ففي حال فرضت الأحزاب الموازنة قبل قطع الحساب، يفترض بنقيب المهندسين عارف ياسين تقديم شكوى لدى المراجع المعنية، غير ذلك يعتبر أنه موافق على هذه التجاوزات الحزبية للقوانين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة