يربط مراقبون بين الإعلان عن تفعيل الاتفاقيات التي وقعها النظام السوري مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، وبين اتفاق جديد لإطلاق خط ائتماني إيراني-سوري، يوفّر للنظام أهم السلع الاستراتيجية وعلى رأسها النفط.
وكشف موقع "أثر برس" الممول من إيران عن اتفاق بين دمشق وطهران للتوقيع على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني-السوري، سيؤمن 2 مليون برميل نفط شهرياً، ما سيضمن استمرار انسياب المستوردات النفطية بأسلوب دوري ومنتظم في الأشهر المقبلة.
وتزامن الحديث عن الخط مع زيارة مسؤولي النظام إلى طهران برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارة رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق في 3 أيار/مايو.
وهدفت الزيارة إلى تفعيل اتفاقيات وقّعها الأسد ورئيسي، من بينها تأسيس بنك مشترك وشركة تأمين، واستكمال تنفيذ مشروعات كهربائية في مناطق النظام، وإنشاء خطوط ترانزيت برية وبحرية بين سوريا وإيران، بالتوازي مع إلغاء التعرفة الجمركية بشأن الصادرات والواردات بين البلدين، وإنشاء منطقة حرة وسط البلاد.
توريط النظام
ويربط الباحث المشارك في "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية – أفايب" مصطفى النعيمي بين حزمة الاتفاقيات الموقعة مع إيران وبين استمرار إطلاق نسخ جديدة من الخطوط الائتمانية، ويصفه بأنه "محاولة لتوريط النظام أكثر في مديونيته لإيران. وبالتالي، ممارسة المزيد من الضغوط للاستحواذ على الاقتصاد السوري".
ويلاحظ النعيمي خلال حديث ل"المدن"، أن "الإعلان عن وضع الاتفاقيات قيد التنفيذ بهدف إلى تحقيق مساعي إيران في الحصول على النصيب الأكبر في سوريا، جاء بالتزامن مع تأكيد وتثبيت مديونية النظام السوري، كما أتى بالتوازي أيضاً مع رسوّ 3 ناقلات نفط إيرانية في ميناء بانياس البحري وإفراغ حمولتها".
ويرى النعيمي أن إيران باتت تمتلك أوراق قوة كبيرة تمكّن لها الهيمنة على كامل قطاعات الاقتصاد السوري، وفي المقابل ليس بمقدور النظام تقديم الأموال لدفع المستحقات المالية، وهو ما تستغله طهران على شكل إبرام صفقات تستهدف قطاعات سيادية، حيث باتت تسيطر بشكل شبه كامل على قطاع المصارف والاتصالات والمواصلات والكهرباء، إضافة إلى قطاع النفط.
سيطرة شبه تامة
وبالرغم من أن الخط الائتماني لا يحقق اكتفاءً تاماً للسوق السورية، إلا أنه لا يزال يشكل مصدراً حيوياً واستراتيجياً بالنسبة لحكومة النظام، فمنذ عام 2012 وحتى الآن، يوفر الخط السلع الاستراتيجية لدمشق. لكنه يمهد لاستحواذ إيراني أكبر من خلال منح طهران مزيداً من الاستثمارات كتعويض عن الفاتورة الباهظة التي تلوح بها أمام النظام.
ويوضح الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن هناك تقديرات بأن ديون إيران على حكومة النظام نتيجة الخطوط الائتمانية السابقة تجاوزت ال50 مليار دولار، مؤكداً أن حكومة النظام لا تمتلك القدرة على سداد مبلغ بهذا الضخامة. ويلفت إلى أن الخط الائتماني الجديد من شأنه زيادة قيمة الديون، وهو ما سيقود إلى زيادة الضغط الإيراني للحصول على مكاسب جديدة في سوريا.
ويقول السيد عمر ل"المدن"، إن الاستثمار الإيراني في قطاعات التجارة والزراعة والكهرباء وإطلاق مناطق تجارة حرة يتم وفق شروط تصبّ في صالح إيران، مع تجاهل تام لمصالح الدولة السورية، فقد تمكنت إيران من إحكام السيطرة شبه التامة على قطاع الفوسفات ومزارع الأبقار وبعض الصناعات، وهذا يعني أن الدولة السورية تخسر مواردها تدريجياً. فالخط الائتماني لم يحقق مصالح الدولة السورية، بل ساهم في تجريدها من مواردها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

