أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة فرض عقوبات جديدة على أربعة رجال أعمال روس ساعدوا في تأسيس مجموعة "ألفا" المصرفيّة والتجاريّة الروسيّة، لتنضم بذلك إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبيّة، الذين فرضوا عليهم عقوبات مماثلة في أولى مراحل الغزو الروسي لأوكرانيا. وشملت العقوبات كل من ميخائيل فريدمان، وبيتر أفين، وجيرمان خان، وأليكسي كوزميتشيف، وهم جميعًا من الشركاء الكبار في المجموعة التي تسيطر على أنشطة اقتصاديّة حسّاسة داخل روسيا.
وتُعد مجموعة "ألفا" أحد أكبر المجموعات الاستثماريّة الروسيّة التي يملكها القطاع الخاص، والتي تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفيّة، كما تمتلك مصالح في قطاعات النفط والغاز والتأمين وتجارة التجزئة والاتصالات ومرافق المياه. ومنذ بداية الغزو في أوكرانيا، مثّل تقاعس واشنطن عن فرض عقوبات على الشركاء في المجموعة لغزًا كبيرًا، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات ماليّة على مئات الشركات ورجال الأعمال الروس الآخرين المقرّبين من الكرملين.
وأشار نائب وزيرة الخزانة الأميركيّة والي أدييمو إلى أنّ العقوبات المستجدة تعيد تأكيد واشنطن على "ضرورة محاسبة أولئك الذين مكّنوا الغزو غير المبرّر لأوكرانيا"، في إشارة إلى الخدمات الماليّة الكبيرة التي تقدمها النخبة الماليّة الروسيّة، أو ما يُعرف بالأوليغارشيا، لنظام فلاديمير بوتين. كما أكّد أدييمو على أن ضرورة أن تتخلّص النخبة الروسيّة الثريّة من فكرة "أنها تستطيع إدارة أعمالها كالمعتاد، بينما يشن الكرملين حرباً على الشعب الأوكراني".
وشملت هذه الإجراءات ميخائيل فريدمان، أبرز الشركاء في مجموعة ألفا، بالرغم من إدانته الشكليّة للحرب في أوكرانيا، حيث وصفها في وقت سابق بالمأساة، مشيرًا إلى الحرب "لا يمكن أن تكون هي الحل أبدًا". ومع ذلك، لم تقتنع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بهذا الموقف الإعلامي، ما دفعهم إلى فرض العقوبات عليه في بداية الحرب الأوكرانيّة، قبل أن تتخذ الولايات المتحدة اليوم قرارًا مماثلًا.
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد قدّم بيانات جديدة تقلّل من شأن وتأثير العقوبات المفروضة على بلاده، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الروسي حقّق بالفعل نموًا قدره 4.9% في الربع الثاني من السنة، و1.5% في النصف الأوّل من العام، بالرغم من هذه العقوبات. وجاءت هذه البيانات لتُطابق توقّعات صدرت قبل أيّام عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أنّ الاقتصاد الروسي "صمد خلال العام 2023"، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربيّة.
وتُعد مجموعة "ألفا" أحد أكبر المجموعات الاستثماريّة الروسيّة التي يملكها القطاع الخاص، والتي تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفيّة، كما تمتلك مصالح في قطاعات النفط والغاز والتأمين وتجارة التجزئة والاتصالات ومرافق المياه. ومنذ بداية الغزو في أوكرانيا، مثّل تقاعس واشنطن عن فرض عقوبات على الشركاء في المجموعة لغزًا كبيرًا، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات ماليّة على مئات الشركات ورجال الأعمال الروس الآخرين المقرّبين من الكرملين.
وأشار نائب وزيرة الخزانة الأميركيّة والي أدييمو إلى أنّ العقوبات المستجدة تعيد تأكيد واشنطن على "ضرورة محاسبة أولئك الذين مكّنوا الغزو غير المبرّر لأوكرانيا"، في إشارة إلى الخدمات الماليّة الكبيرة التي تقدمها النخبة الماليّة الروسيّة، أو ما يُعرف بالأوليغارشيا، لنظام فلاديمير بوتين. كما أكّد أدييمو على أن ضرورة أن تتخلّص النخبة الروسيّة الثريّة من فكرة "أنها تستطيع إدارة أعمالها كالمعتاد، بينما يشن الكرملين حرباً على الشعب الأوكراني".
وشملت هذه الإجراءات ميخائيل فريدمان، أبرز الشركاء في مجموعة ألفا، بالرغم من إدانته الشكليّة للحرب في أوكرانيا، حيث وصفها في وقت سابق بالمأساة، مشيرًا إلى الحرب "لا يمكن أن تكون هي الحل أبدًا". ومع ذلك، لم تقتنع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بهذا الموقف الإعلامي، ما دفعهم إلى فرض العقوبات عليه في بداية الحرب الأوكرانيّة، قبل أن تتخذ الولايات المتحدة اليوم قرارًا مماثلًا.
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد قدّم بيانات جديدة تقلّل من شأن وتأثير العقوبات المفروضة على بلاده، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الروسي حقّق بالفعل نموًا قدره 4.9% في الربع الثاني من السنة، و1.5% في النصف الأوّل من العام، بالرغم من هذه العقوبات. وجاءت هذه البيانات لتُطابق توقّعات صدرت قبل أيّام عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أنّ الاقتصاد الروسي "صمد خلال العام 2023"، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربيّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

