أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني المضي قدمًا في تقييم تصنيف مصر الإئتماني، مع إبقائه تحت "المراجعة السلبيّة"، ما يعني وضعه أمام احتمال التخفيض خلال الفترة المقبلة. وكانت الوكالة قد بدأت منذ ثلاثة أشهر بمراجعة احتمال تخفيض التصنيف الإئتماني لديون البلاد السياديّة، عبر مراجعة تقدّم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، وتقييم آثار شح السيولة المتوفّرة بالعملات الأجنبيّة. مع الإشارة إلى أنّ "موديز" كانت قد خفَضت أساسًا تصنيف مصر الإئتماني بدرجة واحدة في شهر شباط الماضي، ما جعل تصنيف الوكالة لمصر الأدنى مقارنة بسائر وكالات التصنيف الإئتماني.
وأشارت "موديز" في بيانها اليوم إلى أنّها تقيّم "التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من ناحية، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي، من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية." وأشارت الوكالة إلى أنّ السحوبات بالعملات الأجنبيّة من المصارف تتجاوز "مبيعات الأصول (العامّة) التي جرى الانتهاء منها مؤخرًا"، في تلميح إلى عدم كفاية هذه المبيعات لتجاوز أزمة شح العملة الصعبة.
وبحسب الوكالة، قد تسهم جميع هذه التطوّرات بعرقلة "هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025." ولهذا السبب، تعتبر الوكالة أن دراستها لتصنيف مصر الإئتماني يفترض أن ترتكز على تقييم قدرة مبيعات الأصول العامّة على إنعاش السيولة بالعملات الأجنبيّة، وصافي حجم الأصول الأجنبيّة للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ديناميكيات سعر الصرف.
وكانت السلطات المصريّة قد لجأت إلى خفض قيمة الجينية بشكل سريع لثلاث مرّات على التوالي منذ شهر آذار 2022، للتمكن من الحصول على رزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ومن المعلوم أن الصندوق اشترط منذ ذلك الوقت إبرام صفقات لخصخصة أصول الدولة، بالإضافة إلى تطبيق سعر صرف مرن وواقعي للجينيه المصري.
وكان الجينيه المصري قد استقرّ مؤخرًا خلال الأشهر الماضية، بالرغم من إعلان السلطات المصريّة عن اتجاهها نحو تعويم سعر الصرف، واعتماد نظام قطع مرن، بعد سنوات طويلة من الدعم القوي للعملة المحليّة. ومع ذلك، مازالت العملة المصريّة تُتداول بأسعار منخفضة مقارنة بسعر الصرف الأعلى في السوق الموازية، ما يدل على فشل محاولات توحيد أسعار الصرف حتّى هذه اللحظة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

