2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الشركات والمتاجر.. الساحة الجديدة لمعركة الحجاب في إيران

وك

وكالات

11 آب 2023

الشركات والمتاجر.. الساحة الجديدة لمعركة الحجاب في إيران
إعلان
لشهور طويلة لم تتخذ السلطات الإيرانية إجراءات ضد النساء غير الملتزمات بالحجاب، لكن الحكومة تدفع الآن من أجل أن تصبح الشركات والمتاجر هي ساحة المعركة الجديدة في هذا الإطار، قبيل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن بعد ذلك إلى مقتل أكثر من 530 شخصاً واعتقال أكثر من 22 ألفاً آخرين. وفي هذه الأيام، مع انتشار النساء غير المحجبات في شوارع طهران، بدأت السلطات في مداهمة الشركات والمتاجر التي تشاهد فيها موظفات أو عميلات غير ملتزمات بالحجاب. كما يناقش البرلمان الإيراني قانوناً لتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات والشركات التي يترددن عليها او يعملن بها، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وربما تثير هذه التطورات اضطرابات جديدة مع قرب الانتخابات البرلمانية العام المقبل، وتراجع الاقتصاد جراء العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب برنامج طهران النووي.وقالت هي طبيبة تدعى بارفاني، عالجت متظاهرين مصابين العام الماضي: "إذا واجهت عقوبات، فسوف أرتدي الحجاب لأنني في مكانة بارزة". ومثل العديد من النساء الأخريات اللواتي تحدثن مع "أسوشييتد برس"، طلبت استخدام اسمها الأول فقط خشية الانتقام. وأضافت:" لكن الشابات اللواتي عالجتهن أثناء الاحتجاجات لن يتراجعن".وأصبح الحجاب إلزامياً في ايران منذ الثورة الإسلامية العام 1979 ووصول رجال الدين إلى السلطة. وبعد وفاة أميني ترددت الشرطة في تطبيقها الصارم لقواعد اللباس الإسلامي، ربما لتجنب مظاهرات مجدداً. بعدها، بدأت السلطات في إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى النساء اللواتي يشاهدن بلا حجاب في السيارات، وتم إرسال حوالي مليون رسالة، ومصادرة نحو 2000 سيارة، وإحالة أكثر من 4000 امرأة إلى الادعاء.ثم قامت قوات الأمن بالتفتيش في مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات تظهر صور نساء غير محجبات في أماكن العمل. وتم إغلاق أحد مكاتب موقع رقمي للبيع بالتجزئة يحظى بشعبية كبيرة ويضم أكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهرياً. كما تم إغلاق متجر كتب عبر الإنترنت لفترة وجيزة.كذلك امتدت الحملة إلى خارج العاصمة طهران. ففي مدينة لاهايجان شمالي البلاد أمر مسؤولو الصحة المحليون المستشفيات والعيادات بالتوقف عن تقديم خدماتها للنساء غير المحجبات. وفي دماوند، البلدة التي تبعد 60 كيلومتراً شرقي طهران، أمر ممثلو الادعاء باعتقال مدير بنك وصراف بسبب تقديمهما خدمة لامرأة لا ترتدي الحجاب. كذلك حظر الجلوس في الاماكن الخارجية بالمقاهي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ويطالب المحافظون في أصفهان بحظر الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل.في السياق، باتت صناعة الترفيه تخضع بدورها للمراقبة، وهددت الشرطة بإيقاف إنتاج الأفلام التي تعمل فيها نساء بلا حجاب خلف الكاميرات. كما حكم قضاة على نساء شهيرات صدرت بحقهن إدانات لعدم ارتدائهن الحجاب، بالعمل في المشارح كخدمة عامة، بدلاً من عقوبة السجن. ويتعين عليهن أيضاً الحصول على شهادة صحة عقلية من طبيب نفسي قبل أن يتمكن من العودة إلى وظائفهن المعتادة.وعلقت هالة إسفندياري، الباحثة الإيرانية الأميركية في مركز "ويلسون" بواشنطن، والتي احتجزتها السلطات الإيرانية العام 2007: "بدلاً من الاستماع الى شكاوى الافراد المشروعة، يستمر النظام في الاهتمام بحجاب النساء والتصرف وكأن استمراره يعتمد على ما ترتديه النساء".وربنا يغلظ مشروع قانون جديد قدم للبرلمان الإيراني العقوبات المفروضة على النساء غير المحجبات. ويدعو مشروع القانون إلى فرض غرامات تصل إلى 360 مليون ريال إيراني (720 دولاراً) وعقوبات بالسجن على النساء غير المحجبات. كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد حظر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والحدائق والمستشفيات وغيرها.كذلك ينص مشروع القانون على فرض غرامات على الشركات التي تعمل فيها موظفات لا يرتدين الحجاب بما يوازي ثلاثة أشهر من دخلهن، في حين يمكن منع الممثلات الشهيرات من مغادرة البلاد والتمثيل. ويمكن مشروع القانون أيضاً وكالات الاستخبارات وقوات الباسيج التطوعية التابعة للحرس الثوري الإيراني من مواجهة النساء غير المحجبات.والحال أن المحافظين لطالما طالبوا بتدخل الباسيج في معركة الحجاب، حيث هتف بعضهم بعد صلاة الجمعة في طهران: "يا حراس، تعالوا إلى الشارع، أوقفوا خلع الحجاب!". وقالت راحيل كارغرنجاد (29 عاماً) وهي من مؤيدي ارتداء الحجاب: "هذا ما يأمر به الإسلام"، وأضافت أن ابنتيها (9 و11 عاماً) ترتديان الشادور.لكن الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون بدأت تطفو على السطح بالفعل، حيث حذر عزت الله زرغمي، القيادي السابق بالحرس الثوري ووزير التراث الثقافي حالياً، من أن الأحكام القاسية، مثل العمل الإلزامي في المشرحة "ستتسبب في مزيد من المشكلات ومشكلات أكبر، بدلاً من حل مشكلة الحجاب". ووصف المحامي البارز محمود علي زاده طباطبائي مشروع القانون بأنه لا معنى له، حتى لو تم تمريره، لأن "غالبية النساء لا يؤمن به". وأضاف: "سيكتشفون أن القانون غير قابل للتنفيذ".توازياً، استغل إصلاحيون في إيران الخلاف بشأن الحجاب لصالح سعيهم لتغيير حكم رجال الدين في ايران من الداخل. فتساءل الرئيس الإصلاحي البارز الأسبق محمد خاتمي عما إذا كان فرض الحجاب أمراً "حكيماً ومثمراً".ومع هيمنة المحافظين على البرلمان وقرب الانتخابات المقبلة في آذار/مارس قد تصبح قضية الحجاب محل نزاع قبل الانتخابات. لكن معارضة الحجاب قد لا تكون كافية، لأن الإصلاحيين شهدوا تضاؤل شعبيتهم بعد انهيار الاتفاق النووي المبرم العام 2015 في عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.أما في الشارع الإيراني، تبقى العديد من النساء والفتيات غير ملتزمات الحجاب رغم معرفتهن بعواقب ذلك. وقالت معلمة المدرسة الثانوية موجغان (37 عاماً): "بعدما سمعت بمشروع القانون اتخذت قراري: سأذهب إلى المدرسة مرتدية الحجاب الكامل، لكني سأشجع طالباتي على خلعه كلما أمكن. طالباتي سبقنني بالفعل في القيام بذلك".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة