ألغت محكمة عراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ الضابط أحمد حمداوي الكناني، المُدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي (47 عاماً) أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد في حزيران/يونيو 2020.
وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة عراقية حكماً أولياً بالإعدام شنقاً بحق الكناني، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّه، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق "بناء على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.ونُشر مقطع مصور للكناني وهو يعترف بضلوعه في الجريمة بعد فترة وجيزة من اعتقاله قبل عامين، لكن كثيرين قالوا أنه كان يحظى بدعم الجماعات المسلحة مطالبين بتقديم من أصدر الأمر بالاغتيال للعدالة أيضاً بالإضافة إلى منفذيها.وقتل الهاشمي (47 عاماً) في تموز/يوليو 2020 أمام منزله ببغداد على أيدي مهاجمين على دراجة نارية بعد تلقيه تهديدات من الميليشيات المدعومة من إيران. والتقطت كاميرات المراقبة عملية اغتياله التي أحدثت تأثيراً مخيفاً في أنحاء البلاد التي تعاني بالفعل من مناخ الخوف بين الناشطين الذين اتهموا الحكومة بالفشل في كبح جماح الجماعات المسلحة القوية.وكان الهاشمي ضيفاً منتظماً في شاشات التلفزيون، ومعروفاً في العراق والخارج كخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، وقدم المشورة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال سنوات معركته الطويلة مع المتطرفين. وبعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر 2017، انتقد الهاشمي التأثير المتزايد لبعض الميليشيات المدعومة من إيران والتي ساعدت على هزيمة "داعش".وعرّف الكناني نفسه في الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية العام 2021 بأنه ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية. وعقب وقت قصير من اعتقاله، قال مسؤولان أمنيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"أسوشييتد برس" بأنه ينتمي لإحدى المليشيات لكنهما لم يذكرا اسمها. إلا أن الكناني لم يعترف بصلاته بأي جماعات مسلحة.وينتمي العديد من موظفي الحكومة والأمن إلى المليشيات القوية المتنافسة التي تندمج بدرجات متفاوتة في الدولة العراقية. ولهذا السبب، تعرضت الحكومات المتعاقبة لانتقادات لسماحها لهذه المليشيات مع الإفلات من العقاب. وانتشر قتل الناشطين وأصوات منتقدة أخرى في العراق، خلال حملة قمع ضد حركة احتجاجية حاشدة اندلعت العام 2019، وألقى الكثير باللوم على المليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً للتقارير تلقى الهاشمي تهديدات عديدة من هذه الجماعات خلال الفترة التي سبقت اغتياله.وسبق أن طالبت منظمات حقوقية أبرزها منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" بإيقاف سياسة الإفلات من العقاب في العراق. واتهمتا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة عراقية حكماً أولياً بالإعدام شنقاً بحق الكناني، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّه، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق "بناء على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.ونُشر مقطع مصور للكناني وهو يعترف بضلوعه في الجريمة بعد فترة وجيزة من اعتقاله قبل عامين، لكن كثيرين قالوا أنه كان يحظى بدعم الجماعات المسلحة مطالبين بتقديم من أصدر الأمر بالاغتيال للعدالة أيضاً بالإضافة إلى منفذيها.وقتل الهاشمي (47 عاماً) في تموز/يوليو 2020 أمام منزله ببغداد على أيدي مهاجمين على دراجة نارية بعد تلقيه تهديدات من الميليشيات المدعومة من إيران. والتقطت كاميرات المراقبة عملية اغتياله التي أحدثت تأثيراً مخيفاً في أنحاء البلاد التي تعاني بالفعل من مناخ الخوف بين الناشطين الذين اتهموا الحكومة بالفشل في كبح جماح الجماعات المسلحة القوية.وكان الهاشمي ضيفاً منتظماً في شاشات التلفزيون، ومعروفاً في العراق والخارج كخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، وقدم المشورة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال سنوات معركته الطويلة مع المتطرفين. وبعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر 2017، انتقد الهاشمي التأثير المتزايد لبعض الميليشيات المدعومة من إيران والتي ساعدت على هزيمة "داعش".وعرّف الكناني نفسه في الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية العام 2021 بأنه ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية. وعقب وقت قصير من اعتقاله، قال مسؤولان أمنيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"أسوشييتد برس" بأنه ينتمي لإحدى المليشيات لكنهما لم يذكرا اسمها. إلا أن الكناني لم يعترف بصلاته بأي جماعات مسلحة.وينتمي العديد من موظفي الحكومة والأمن إلى المليشيات القوية المتنافسة التي تندمج بدرجات متفاوتة في الدولة العراقية. ولهذا السبب، تعرضت الحكومات المتعاقبة لانتقادات لسماحها لهذه المليشيات مع الإفلات من العقاب. وانتشر قتل الناشطين وأصوات منتقدة أخرى في العراق، خلال حملة قمع ضد حركة احتجاجية حاشدة اندلعت العام 2019، وألقى الكثير باللوم على المليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً للتقارير تلقى الهاشمي تهديدات عديدة من هذه الجماعات خلال الفترة التي سبقت اغتياله.وسبق أن طالبت منظمات حقوقية أبرزها منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" بإيقاف سياسة الإفلات من العقاب في العراق. واتهمتا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

