انقطع بثّ تلفزيون لبنان الرسمي بالكامل اليوم. الخطوط الملونة تجتاح الشاشة، وغابت المواد الارشيفية التي تُبث منذ أسبوع، أي منذ قرر الموظفون الاضراب، اعتراضاً على التسويف في دفع حقوقهم المتأخرة منذ 22 شهراً.
لم تلاقِ الحكومة مطالبهم بإيجابية. بدلاً من تلبية مطالب 150 موظفاً يعانون التمييز في القطاع العام، دون سائر موظفي الدولة، طلب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قطع البث، عصراً للتكاليف.
لطالما ارتبط اسم #تلفزيون_لبنان بالزّمن الجميل!إقفال هذه الشّاشة انتصار لزمن الإعلام الرّديء.. pic.twitter.com/dazjNRJwEq
— حسن الدّر (@HasanDorr) August 11, 2023
وبدأ الموظفون يوم الخميس الماضي في 3 آب/أغسطس، اضراباً عن العمل. لم تنتج المحطة النشرات الاخبارية، ولم تعد التقارير، كما لم تبث البرامج التي دأبت على بثها.
اكتفت المحطة ببث المواد الارشيفية، وهو أمر لا ينظر اليه الوزير على أنه انتاج مطلوب من التلفزيون. بالتالي، لا داعي لتوليد الطاقة فيه، و"هدر" أموال الدولة على مواد أرشيفية.
بعد 64 سنة على تأسيسه بقرر وزير الاعلام إغلاق #تلفزيون_لبنان. هالتلفزيون يلي ما استسلم بأصعب الظروف ولا سكّر نهار واحد حتى أيام الحرب. هالتلفزيون بكل تاريخه وأرشيفه عم يتسكّر بسبب فساد دولة وجشع سلطة مستعدّة تنهي المؤسسات لتتجنّب الإصلاحات وتبقى بالحكم. pic.twitter.com/d8ofz5fgHb
— Michel Helou | ميشال حلو (@michelhelou_lb) August 11, 2023
ويعترض الموظفون على تخلّف الحكومة عن الايفاء بالتزاماتها، وبوعود قطعتها بدفع المتأخرات من مساعدات اجتماعية وزيادات تلقاها موظفو القطاع العام بأكملهم، باستثناء موظفي التلفزيون. وفي المقابل، يقول وزير الاعلام إن التأخير تقني، وستُدفع المساعدات بالكامل.
لكن ما فاجأ الموظفين، أن المتأخرات تراكمت الى حدود 22 شهراً. ما تبلغوه من جهات غير رسمية، يفيد بأن الحكومة ستصرف متأخرات عن ثلاثة أشهر فقط، وهو ما دفعهم للانتفاض بوجه الحكومة التي قابلها الوزير بقرار قطع البث.
صحيح ما قاله الوزير اليه، إن التلفزيون لم يُغلق. ما يُفهم من القرار أنه يضغط على الموظفين لاستئناف العمل، والرضى بما قسمته الحكومة لهم. 3 أشهر من أصل 22 شهراً، لا تكفي لسداد ديونهم ثمن الخبز، بعدما تلقوا خلال كل تلك الفترة رواتب تتراوح بين 1.5 مليون ليرة (18 دولاراً) و5 ملايين ليرة (60 دولاراً)، بينما حُجبت المساعدات التي أقرتها الحكومة وتبلغ أخيراً معدل 5 رواتب اضافية.
ما يريده الوزير إلزامهم بالعودة الى العمل. يتناقش الموظفون في قرار سيتخذونه. بعضهم يرفض استئناف العمل من دون دفع كامل المساعدات، والبعض الآخر يطالب بوعود والتزامات وجدول زمني لصرف المتأخرات. وحتى اللحظة، لم يُتخذ أي قرار، فيما لا تزال شاشة التلفزيون الرسمي، وهي أول تلفزيون انطلق في العالم العربي، مطفأة.
لم تلاقِ الحكومة مطالبهم بإيجابية. بدلاً من تلبية مطالب 150 موظفاً يعانون التمييز في القطاع العام، دون سائر موظفي الدولة، طلب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قطع البث، عصراً للتكاليف.
لطالما ارتبط اسم #تلفزيون_لبنان بالزّمن الجميل!إقفال هذه الشّاشة انتصار لزمن الإعلام الرّديء.. pic.twitter.com/dazjNRJwEq
— حسن الدّر (@HasanDorr) August 11, 2023
وبدأ الموظفون يوم الخميس الماضي في 3 آب/أغسطس، اضراباً عن العمل. لم تنتج المحطة النشرات الاخبارية، ولم تعد التقارير، كما لم تبث البرامج التي دأبت على بثها.
اكتفت المحطة ببث المواد الارشيفية، وهو أمر لا ينظر اليه الوزير على أنه انتاج مطلوب من التلفزيون. بالتالي، لا داعي لتوليد الطاقة فيه، و"هدر" أموال الدولة على مواد أرشيفية.
بعد 64 سنة على تأسيسه بقرر وزير الاعلام إغلاق #تلفزيون_لبنان. هالتلفزيون يلي ما استسلم بأصعب الظروف ولا سكّر نهار واحد حتى أيام الحرب. هالتلفزيون بكل تاريخه وأرشيفه عم يتسكّر بسبب فساد دولة وجشع سلطة مستعدّة تنهي المؤسسات لتتجنّب الإصلاحات وتبقى بالحكم. pic.twitter.com/d8ofz5fgHb
— Michel Helou | ميشال حلو (@michelhelou_lb) August 11, 2023
ويعترض الموظفون على تخلّف الحكومة عن الايفاء بالتزاماتها، وبوعود قطعتها بدفع المتأخرات من مساعدات اجتماعية وزيادات تلقاها موظفو القطاع العام بأكملهم، باستثناء موظفي التلفزيون. وفي المقابل، يقول وزير الاعلام إن التأخير تقني، وستُدفع المساعدات بالكامل.
لكن ما فاجأ الموظفين، أن المتأخرات تراكمت الى حدود 22 شهراً. ما تبلغوه من جهات غير رسمية، يفيد بأن الحكومة ستصرف متأخرات عن ثلاثة أشهر فقط، وهو ما دفعهم للانتفاض بوجه الحكومة التي قابلها الوزير بقرار قطع البث.
صحيح ما قاله الوزير اليه، إن التلفزيون لم يُغلق. ما يُفهم من القرار أنه يضغط على الموظفين لاستئناف العمل، والرضى بما قسمته الحكومة لهم. 3 أشهر من أصل 22 شهراً، لا تكفي لسداد ديونهم ثمن الخبز، بعدما تلقوا خلال كل تلك الفترة رواتب تتراوح بين 1.5 مليون ليرة (18 دولاراً) و5 ملايين ليرة (60 دولاراً)، بينما حُجبت المساعدات التي أقرتها الحكومة وتبلغ أخيراً معدل 5 رواتب اضافية.
ما يريده الوزير إلزامهم بالعودة الى العمل. يتناقش الموظفون في قرار سيتخذونه. بعضهم يرفض استئناف العمل من دون دفع كامل المساعدات، والبعض الآخر يطالب بوعود والتزامات وجدول زمني لصرف المتأخرات. وحتى اللحظة، لم يُتخذ أي قرار، فيما لا تزال شاشة التلفزيون الرسمي، وهي أول تلفزيون انطلق في العالم العربي، مطفأة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

