قضت محكمة مصرية بتمديد حبس الصحافيين في قناة "الجزيرة مباشر" ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم احتياطياً لمدة 45 يوماً.
واعتُقل الصحافيان أثناء زيارة لمصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ولم تتم محاكمتهما ضمن نمط تمارسه السلطات المصرية بالحبس الاحتياطي لسنوات كوسيلة لنشر الترهيب.وأكمل الشيخ عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في 1 آب/أغسطس 2021 بمطار القاهرة في أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. وخلال الشهر الجاري، يكمل إبراهيم -المعتقل منذ 22 شباط/فبراير 2020- مدة 3 سنوات ونصف السنة في السجون المصرية، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية، ما يشكل مساساً بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.وقالت "الجزيرة" في بيان أن الصحافيين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس من دون محاكمة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة، ما يشكل تهديداً لسلامتهما ويعرض حياتهما للخطر في ظل معاناتهما أمراضاً مزمنة.وحملت "الجزيرة" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة صحافيَّيها. ودعت الشبكة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافيين، وغيرهما من الصحافيين المسجونين في مصر، علماً أن منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالحريات الصحافية، تصف مصر "بالسجن الكبير للصحافيين" وتصنّفها هذا العام في المرتبة 166 من أصل 180 ضمن مؤشر حرية الصحافة.
واعتُقل الصحافيان أثناء زيارة لمصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ولم تتم محاكمتهما ضمن نمط تمارسه السلطات المصرية بالحبس الاحتياطي لسنوات كوسيلة لنشر الترهيب.وأكمل الشيخ عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في 1 آب/أغسطس 2021 بمطار القاهرة في أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. وخلال الشهر الجاري، يكمل إبراهيم -المعتقل منذ 22 شباط/فبراير 2020- مدة 3 سنوات ونصف السنة في السجون المصرية، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية، ما يشكل مساساً بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.وقالت "الجزيرة" في بيان أن الصحافيين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس من دون محاكمة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة، ما يشكل تهديداً لسلامتهما ويعرض حياتهما للخطر في ظل معاناتهما أمراضاً مزمنة.وحملت "الجزيرة" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة صحافيَّيها. ودعت الشبكة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافيين، وغيرهما من الصحافيين المسجونين في مصر، علماً أن منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالحريات الصحافية، تصف مصر "بالسجن الكبير للصحافيين" وتصنّفها هذا العام في المرتبة 166 من أصل 180 ضمن مؤشر حرية الصحافة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

