2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

"رأيي مش جريمة":حملة للعفو الدولية والقعقور تَعِد بمشروع قانون

وك

وكالات

09 آب 2023

إعلان

منذ 17 تشرين إلى اليوم والسلطات اللبنانية تصعّد حملاتها في وجه الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي والصحافيين. فمنذ انكفأ متظاهرو الساحات إلى مواقع التواصل الاجتماعيّ استبدل الرصاص بآلاف الاستدعاءات والدعاوى من نافذين وسياسيين بحق صحافيين وناشطين، فاستغلت قوانين التشهير الجزائية في لبنان، خدمة لتقويض حرية الرأي ولترهيب كل من يتناول الفساد المستشري في مفاصل الدولة والمؤسسات.
على هذه الخليفة، وبعد سابقة الحكم مؤخرا بسجن الإعلامية ديما صادق وتغريمها بسبب تغريدة لها على تويتر عبر القضاء الجزائي، واعتبار الرأي "جريمة"، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة واسعة لإلغاء القوانين التي تجرّم التشهير في لبنان، تحت عنوان "رأيي مش جريمة".
وفي خلال لقاء عام في القنطاري في بيروت وبالشراكة مع "تحالف حرية الرأي والتعبير"، طالبت البرلمان اللبناني بإلغاء جميع القوانين التي تجرّم التشهير في لبنان، داعية السلطات اللبنانية للتوقف فورا عن ملاحقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ.تصاعد الانتهاكات منذ 17 تشرينشارك في الندوة صحافيون وناشطون وحقوقيون ممن تعرّضوا لاستدعاءات ومعنيون بقضايا حرية الرأي. واستهلت مسؤولة الحملات المعنية بلبنان في العفو الدولية رين وهبي الحديث عن تصاعد التحقيقات والمحاكمات منذ 17 تشرين 2019 بحق الناشطين والصحافيين والصحافيات، تزامنا مع الانهيار اللبناني. وكشفت أنه في عام 2023 وحده، قابلت المنظمة 10 أشخاص، بين مستدعين للاستجواب ومن تجري محاكمتهم بتهم القدح والذم والتحقير عبر المحاكم الجزائية.
وتصل عقوبة أحكام التحقير والقدح والذمّ في لبنان، المنضوية جميعها تحت عنوان التشهير، وفق قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري، إلى الحبس ثلاث سنوات، كما تشمل موادا تجرّم "تحقير"المسؤولين أو المؤسسات العامة، وهو ما لا يُعترف به كجريمة بموجب القانون الدولي، ومن هنا دعوة منظمة العفو الدولية إلى إلغاء هذه الأحكام.
أشارت إلى أنّ أحكام التشهير في لبنان، تترافق مع الترهيب أحيانا خلال الاستدعاءات والضغط لتوقيع تعهدات أو محو منشورات على السوشال ميديا، ما يزيد من الرقابة الذاتية من قبل الاشخاص المستدعين، ويخلق بيئة معادية لحرية الرأي، وكلها أسباب موجبة استندت "العفو الدولية" عليها، لمطالبة البرلمان بتعديل هذه القوانين.القعقور: قانون قيد التحضيرمن جهتها، أكدت النائبة حليمة القعقور بأن معركة الحريات سياسية أمنية وقضائية. ومن الجانب القانوني،"واجبي تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون الحالي المتعلق بالتشهير، وجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
ورفضت القعقور التحجج بالأزمة الإقتصادية لجعل قضايا حرية التعبير في آخر سلم الأولويات، فهي "أم المعارك"، إذ لا شفافية ولا حوكمة ولا إدارة للتنوع، مع شيطنة كل صوت معترض، سيما على من هم في مراكز القرار. فجميع النواب والوزراء تحت المساءلة والانتقاد، ولن نقبل أن يسجن أحد لرأيه، وعلينا في المقابل إعادة تعريف القدح والذم وحدودهما، فالحق الطبيعي بالنقد هو مرجعيتنا، وليتناسب القانون وفق هذا الحقّ لا العكس".نضال تشريعي متأخر 50 عاما المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، وضع خلال مداخلته، تقويض حرية الرأي، في سياقه التاريخيّ. فالمسار التشريعي التصحيحي اليوم يأتي متأخرا جدا برأيه، أكثر من 50 عاما.
وعرض صاغية التسلسل التاريخي لنضال الصحافة في لبنان. "فأيام الانتداب الفرنسي، كان النضال يومها متمثلا حول "وقف العقوبة الفورية"، وكان أقصى مطلب، حق الاستحصال على محاكمة".
اضاف" أما التوقيف الاحتياطي وسحب التراخيص من وسائل الإعلام في فترة الستينات من القرن الماضي، فقد جوبه بإصدار ٤ قوانين عفو عام عن الأحكام الجزائية، وإبان إصدار العفو الخامس، كانت مناشدات نيابية بإلغاء العقوبة الجزائية بالكامل وتحويل قضايا التشهير للمحاكم المدنية حصرا، وإلغاء صفة الجريمة عنها نهائيا".وعن استخدام سياسيين ونافذين لقوانين التشهير الجزائية بهدف تقويض العدالة في ملفات الفساد والإهمال والهروب من المحاسبة وعلى رأسها انفجار مرفأ بيروت، سأل صاغية: جريمة المرفأ تتوقف لأننا مسّينا "بكرامة وزير" من هنا أو نائب من هناك، وهل المس بكرامة شخص يستدعي تدخل السلطة العامة؟ بالطبع لا، فمحاكم الجزاء مختصة بما يخص الحق العام، أما المحاكم المدنية، فهي المولجة بالدفاع عن الكرامات الشخصية".وغمز صاغية من قناة تحول النيابة العامة التمييزية إلى نيابة عامة "امتيازية" لكل سياسي نافذ، يلجأ إثر شعوره بإهانة تحقيقات الفساد "لكرامته" للنائب العام غسان عويدات، محذرا من مغبة وضع السلطة العامة بخدمة كرامات أشخاص، وهو ما يتعارض مع اتفاقية مكافحة الفساد، فدور الدولة تشجيع مكافحي الفساد، وليس معاقبتهم بقوانين التشهير وتخييرهم بين حرية رأيهم وحريتهم الشخصية.بيروت... مساحة الحركات التحرريةبدوره، لفت الشريك المؤسس في ميغافون، الصحافي جان قصير إلى أهمية المعركة الحقوقية والسياسية والنيابية للدفاع عن الحريات، رابطا بين تراجع حركة الاحتجاجات الشعبية، واستقواء السلطة واستدعائها للصحافيين والناشطين. فخلال احتجاجات 17 تشرين 2019 كان هناك قرابة 100 ألف شخص يشتمون الرؤساء، وبطبيعة الحال، تعذر على السلطة في ذلك الحين استدعاء 100 ألف مواطن إلى السجون!
وشدد قصير على العمل على البنى التحتية لصون الحريات في لبنان، وبقاء بيروت رغم كل الصعوبات، مساحة لأي حركة تحررية في المنطقة.في ختام اللقاء، أعلنت العفو الدولية عن انطلاق حملتها "رأيي مش جريمة" على مستويات عدة. وتعكس معركة الحريات التي تخاض على المستوى التشريعي اليوم، عقلية المشرعين في لبنان بعد الحرب الأهلية، عقلية أساسها المراوحة في العمل التشريعي، واستغلال النافذين من سياسيين وأمنين للقوانين غير المطوّرة، وتحديدا القوانين التي ترعى حرية الرأي، لتكريس كم الأفواه ومنع المساءلة والمحاسبة، بهدف الإفلات، حتى معنويا، من العقاب.

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة