بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) مجدداً الأحد، مسألة منح السلطة الفلسطينية مجموعة من "التسهيلات" من دون أن يصدّق عليها.وجاء نقاش التسهيلات في جلسة بحثت أيضاً على مدى أكثر من ست ساعات، التطورات الميدانية في الضفة الغربية، والعمليات الفلسطينية في العمق الإسرائيلي، آخرها عملية تل أبيب التي قتل فيها حارس أمن إسرائيلي وأصيب آخران. ضغط أميركي.. وإلحاحٌ أمنيوبحسب مصادر "المدن"، فإن نقاش الكابينت ل"تسهيلات السلطة" جاء في ظل ضغط أميركي على حكومة نتنياهو لاقرارها، منعاً لانهيار السلطة أو سيناريوهات أشد خطورة، وكان أحدثها رسائل بعث بها مسؤولون أميركيون إلى الحكومة الإسرائيلية، بالموازاة مع إلحاح مستويات أمنية إسرائيلية على ضرورة التسهيلات لمصلحة أمنية بحتة، عبر تمكين السلطة من مهامها الأمنية في مناطق سيطرتها، ومنع انهيارها بفعل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.وبينما وافق نتنياهو على بعض التسهيلات مؤخراً، إلا أنها لم تُطبق على أرض الواقع، في حين رجحت جهات سياسية أن يصدّق عليها في جلسة أمنية قادمة، بغض النظر عن معارضة الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إذ أنهما الوحيدان اللذان يرفضان منح السلطة تسهيلات في مقابل موافقة غالبية أعضاء الكابينت.وقال تلفزيون "مكان" العبري أن نتنياهو أجّل التصديق على التسهيلات بسبب "عدم ارتياحه لاتخاذها عقب عملية تل أبيب"، مدعياً أنه ينتظر المناخ المناسب لإقرارها.ما هو المقترح الأميركي؟قيادي في السلطة الفلسطينية كشف ل"المدن" أن "التسهيلات" الإسرائيلية تندرج في سياق مقترح أميركي ينص على بنود متعددة، أولها تأجيل إسرائيل الاقتطاعات المالية الشهرية من أموال الضرائب الفلسطينية مدة سنة. ويُقدّر المبلغ المقطوع شهريا بنحو 30 مليون دولار. وهنا، انتقد القيادي الفلسطيني صيغة البند الأميركي، لكونه يعتبر الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية التي تُدفع كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى وكأنها "ديون على السلطة لإسرائيل"، حيث استخدمت واشنطن مصطلح "الديون الشهرية".وينص البند الثاني على تسهيل تلقي السلطة مساعدات من الخارج لتعويض ما تخصمه إسرائيل من أموال المقاصة، وتحسين الوضع المالي للسلطة التي تضطر لصرف ثمانين بالمئة من رواتب موظفيها، وتتخلف عن دفع مستحقات لقطاعات متعددة. وتكمن بنود المقترح الأخرى بالدعوة إلى زيادة عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتفعيل المناطق الصناعية "المشتركة" بين إسرائيل والضفة، وأيضاً مع قطاع غزة، إضافة إلى توسيع معبر الكرامة مع الأردن، للمسافرين وللتجارة، وفتح باب أكبر للاستيراد لغزة والضفة.ووفق المقترح الأميركي، تكون "التسهيلات" مشروطة بنشاط أمني للسلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرتها في مدن الضفة.تساهل مع بند الاستيطانلكن مصادر سياسية أفادت "المدن" بأن واشنطن تساهلت في بند كان مدرجاً في مقترحها، ويتعلق بتجميد البناء الاستيطاني وعدم شرعنة بؤر استيطانية جديدة مدة أشهر، مع رفض حكومة نتنياهو للبند، ويبدو أن الولايات المتحدة لم تتشدد في هذا البند كي تُمرر تسهيلات تضغط باتجاهها.وانتقد مسؤول فلسطيني تضخيم الولايات المتحدة مسألة "التسهيلات" الإسرائيلية لدرجة "التضليل" للادعاء بأنها تبذل "جهداً كبيراً" في الملف الفلسطيني، في سياق رؤية "الحل الاقتصادي" كطريق وحيد، بدلاً من الضغط على إسرائيل لفتح مسار سياسي.الأمن؟وبالنسبة لتسلم السلطة مهامها الأمنية مقابل تقليل الاقتحامات الإسرائيلية لمراكز المدن، قال المسؤول الفلسطيني ل"المدن" أن هذه القضية "مفتوحة" و"فضفاضة" ولا يوجد قرار إسرائيلي واضح ونهائي بخصوصها، مشيراً إلى أن السلطة أبلغت مسؤولين إسرائيليين مؤخراً أنه لا يمكن للسلطة تولي المهمة الأمنية نهاراً بينما تقتحم قوات الاحتلال المناطق الفلسطينية ليلاً، مشددة على أن هذا يُظهرها في أعين الفلسطينيين وكأنها "متعاونة مع الاحتلال".
بالمحصلة، يسود الاعتقاد أن إسرائيل ستقر بعض التسهيلات طالما تريد هدوءاً، ولم يلزمها المقترح الأميركي بأي بشروط بشأن الاستيطان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

